الحكومة المصرية تتطلع إلى النهوض بصناعة السيارات

تتطلع وزارتا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة في مصر إلى وضع خطة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بحيث يتم رفع المكون المحلي في هذه الصناعة، على أن تشمل الخطة إحياء شركة النصر للسيارات التي كانت من أبرز الكيانات الحكومية العاملة في هذا القطاع الخاص قبل التحرر الاقتصادي في التسعينات.
جاء ذلك في بيان لوزارة قطاع الأعمال عن ترؤس الوزير هشام توفيق للجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي حققت أرباحا صافية بنحو 1.7 مليار جنيه (نحو 95.5 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017 – 2018، بزيادة بنحو 50 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وتواجه صناعة السيارات في مصر تحديات المنافسة مع السيارات المستوردة مع التخفيض التدريجي للرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية، ضمن اتفاقية الشراكة التجارية بين أوروبا ومصر، لتصل إلى صفر في المائة في بداية 2019.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن واردات سيارات الركوب تمثل ثلث واردات البلاد من السلع المعمرة، خلال العام المالي 2016 - 2017.
وتولى كل من وزيري قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، والتجارة والصناعة، عمرو نصار، منصبيهما في يونيو (حزيران) الماضي. وكان الأخير أمينا عاما للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وعمل بقطاع صناعة السيارات.
وتأتي تلك التحركات في قطاع السيارات ضمن جهود حكومية مصرية أوسع في إطار محاولة رفع الكفاءة الصناعية. وقبل أيام من هذا الاجتماع كان وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عز الدين أبو ستيت، تنسيق الجهود لمساندة قطاع الصناعات النسيجية.
وتعاني الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج من خسائر كبيرة، وصلت إلى 2.7 مليار جنيه خلال 2016 – 2017، في ظل تقادم المعدات وتدهور صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال.
ويسعى الوزير لتطبيق خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.
ويهدف توفيق، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في أسواق المال، إلى تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات عامة للمستثمرين، وفي الوقت نفسه مساندة شركات قطاع الأعمال العام وتعزيز نتائج أعمالها.
وخلال ترؤسه للجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير وافقت الجمعية على طرح 32.2 في المائة من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى أبرز الشركات الحكومية العاملة في القطاع العقاري التي تتمتع برصيد ضخم من الأراضي الجاذب للمستثمرين.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير أن تطبيق برنامج الطرح لن يمس حقوق العاملين، بل إنه من المنتظر أن ينعكس التطور بأداء الشركات بعد الطرح في ظل مساهمة القطاع الخاص في الإدارة على استقرار أوضاع العاملين وتحسنها، بحسب بيان للوزارة.