«إيبولا» يضرب الكونغو من جديد

السلطات تحاول تحديد سلالة فيروس إيبولا الذي ضرب الكونغو مجدداً (أ.ف.ب)
السلطات تحاول تحديد سلالة فيروس إيبولا الذي ضرب الكونغو مجدداً (أ.ف.ب)
TT

«إيبولا» يضرب الكونغو من جديد

السلطات تحاول تحديد سلالة فيروس إيبولا الذي ضرب الكونغو مجدداً (أ.ف.ب)
السلطات تحاول تحديد سلالة فيروس إيبولا الذي ضرب الكونغو مجدداً (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو أنه تم اكتشاف تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في شمال شرقي البلاد، بعد أسبوع فقط من إعلان انتهاء تفشٍ آخر للفيروس في مناطق أخرى.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه حتى 28 يوليو (تموز)، تم إبلاغ مسؤولي الصحة عن 26 حالة إصابة بالحمى النزفية في إقليم «نورث كيفو» بشرق الكونغو، أسفر عن وفاة 20 مريضا منهم.
وأفادت الوزارة أنه من بين المرضى الستة الباقين على قيد الحياة، ثبتت إصابة أربعة مرضي بفيروس إيبولا، مضيفة أن هناك جهودا تبذل لتحديد سلالة الفيروس.
وأشار دونات كيبوانا المسؤول المحلي، إلى أن أول حالة وفاة وقعت في أوائل يوليو بقرية مانجينا بالقرب من بلدة بيني.
وفي 24 يوليو، أعلنت الكونغو رسميا انتهاء تفشي إيبولا مؤخرا، والذي بدأ في مايو (أيار) بإقليم إكواتور الاستوائي، وأسفر عن 54 حالة إصابة، توفي منها 33 شخصا.
وعلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسيس، قائلا: «سنقاتل هذا التفشي كما فعلنا سابقا».
وأضاف تيدروس: «ما يضيف إلى ثقتنا بقدرة البلاد على الاستجابة هو الشفافية التي أظهروها مرة أخرى».
وبدأت منظمة الصحة العالمية في نقل الخبراء والإمدادات إلى المنطقة المتأثرة حديثاً.
ويقع إقليم إكواتور على بعد أكثر من 2500 كيلومتر من نورث كيفو، ولا يوجد أي مؤشر على وجود صلة بين تفشي الفيروس في المنطقتين، وفقا لوزارة الصحة.
يذكر أن إيبولا، وهو مرض شديد العدوى يسبب الحمى، غالباً ما يؤدي إلى نزيف داخلي والوفاة.
وخلال آخر تفش كبير لإيبولا في عام 2014، توفي 11 ألف شخص عندما انتشر الفيروس في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون بغرب أفريقيا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).