النرويج تطلب من إسرائيل توضيحاً بشأن اعتداء جنودها على سفينة العودة

يرحبون بالناشطة لوسيا مازاراسا التي شاركت في كسر الحصار (إ.ب.أ)

بعد قيام السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح جميع المتضامنين الدوليين، الذين تم احتجازهم قبل ثلاثة أيام، في عملية قرصنة عسكرية في عرض البحر الأبيض المتوسط، طلبت وزارة الخارجية النرويجية من إسرائيل رسميا، توضيح موقفها وتعليلها لاحتجاز السفينة النرويجية التي شاركت في أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية النرويجية، أن طاقمها القانوني يقدم الاستشارة القانونية لخمسة نرويجيين كانوا بين 22 راكبا تم احتجازهم في إسرائيل لأربعة أيام، ممن كانوا على متن سفينة «كارستاين». وهي تطالب إسرائيل بإعطاء تفسير لماذا أوقفت هذا المركب، وهو خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، واقتادته إلى ميناء أسدود، قبل أن يبلغ المياه الإقليمية لقطاع غزة يوم الأحد الماضي.
وطالبت الوزارة النرويجية في رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضيحات حول ظروف احتجاز الطاقم والركاب، وأخرى حول «الأسس القضائية التي يستندون إليها في احتجاز المركب»، كما أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية في أوسلو. وبالمقابل، رفضت الخارجية الإسرائيلية التعقيب على الرسالة.
وكان تورستاين داهل، رئيس أول سفينة مساعدات تنطلق من النرويج إلى قطاع غزة، قد أكد أنها أول محاولة نرويجية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأنه تم ضرب قبطان السفينة على رأسه، عندما اعتلت البحرية الإسرائيلية متن السفينة، وأمرته بالإبحار باتجاه ميناء أسدود، لكنه أوضح أن الإصابة طفيفة. وشدد على أن «هذه سفينة سلمية، من غير الممكن أن تشكل تهديدا، أيا كان على أمن إسرائيل».
والمعروف أن ثلاث سفن انطلقت في منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، من النرويج والسويد بغرض كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى متنها 45 ناشطا من 15 دولة، ممن يرفضون الحصار، بينهم مواطنان إسرائيليان، أحدهما كان طيارا مقاتلا في الجيش الإسرائيلي. ومرت السفن بموانئ عدد من الدول الأوروبية خلال رحلتها إلى غزة. وفي عرض البحر، هاجمتها قوة عسكرية إسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، واحتلتها وجلبتها إلى أسدود، وهناك تم إطلاق سراح الناشطين الإسرائيليين و21 متضامنا من دول أخرى، لكنها احتجزت البقية حتى أمس، إذ أطلقت سراحهم من دون توجيه أي تهمة.