استنفار مصري على الحدود مع غزة واتصالات مكثفة لوقف الغارات الإسرائيلية

مقتل جندي وإصابة أربعة في انفجار عبوة ناسفة بمدرعتهم

كثفت السلطات المصرية من اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية لوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة منذ أيام، وقالت الرئاسة المصرية أمس إنها «تسعى لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية»، في وقت أكدت فيه مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن حالة استنفار قصوى رفعتها القوات المصرية على الحدود مع غزة لمراقبة الوضع عن كثب، في حين استمر غلق معبر رفح البري بين الجانبين.
ويأتي إغلاق المعبر البري عقب فتحه لمدة أربعة أيام متصلة لعبور المعتمرين الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر أن «معبر رفح مغلق لحين ورود تعليمات من الجهات الأمنية المسؤولة بالموعد والكيفية التي يسمح فيها بالعبور، ومن هم الفئات التي سوف يسمح لها»، مشيرا إلى وجود اتصالات مكثفة بين المسؤولين الفلسطينيين والمصريين تجري الآن في هذا الشأن».
في غضون ذلك أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل جندي في الجيش المصري وإصابة أربعة آخرين بعدما انفجرت عبوة ناسفة في مدرعة للجيش في شمال سيناء المضطربة منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل عام. وقالت المصادر إن جنديا قتل وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة للجيش على الطريق الدولي بين العريش ورفح على الحدود مع قطاع غزة. وشهد الطريق ذاته استهداف كثير من آليات وجنود الجيش المصري في الفترة الماضية.
من جانبه، نفى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء (المصرية)، استقبال أي حالات جرحى أو مصابين من غزة في الوقت الراهن، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى استمرار غلق معبر رفح حتى منتصف يوم أمس، لكنه أضاف: «إننا على أتم الاستعداد والاستنفار لمساعدة إخوتنا وأشقائنا الفلسطينيين في غزة على المستوى الطبي والإنساني طبقا لتنسيقات تجري على مستوى القيادة السياسية في البلاد»، مؤكدا من جهته «جاهزية جميع مستشفيات شمال سيناء لاستقبال حالات الطوارئ أو المساعدة في قوافل إنسانية».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول من أمس (الثلاثاء). وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الاتصال جرى خلاله استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والتدهور الحالي في الأوضاع على الأرض.
وأشار بدوي إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية الفاعلة بهدف تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية، والعمل على تحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين بوصف إسرائيل قوة احتلال، طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولي، فضلا عن وقف الإجراءات الاستفزازية بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام طبقا لمرجعياتها.
وتابع أن هدف مصر هو «التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية؛ استنادا إلى حل الدولتين، وبما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
من جانبه، قال عباس إنه تناول في اتصاله مع السيسي الوضع المتصاعد في الأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير، مضيفا أن السيسي أكد خلال الاتصال حرص مصر على سلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب القطاع هذا الهجوم الخطير ووقف التصعيد من أجل العمل على التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وأن جهود مصر لم تتوقف منذ بدء العدوان.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه قدم للسيسي شرحا حول التصعيد الإسرائيلي الخطير، ضد قطاع غزة، وكيفية احتواء ما يجري، وسبل إنقاذ الشعب الفلسطيني من ويلات هذا التصعيد. وأضاف أن السيسي وعد باستمرار بذل الجهود المصرية لوقف إطلاق نار فوري وبأسرع وقت.
وثمن عباس دور مصر التاريخي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة التزام الأطراف باتفاق 2012 الذي يجب أن يكون الخطوة الأولى لوقف العدوان والعمل على هذا الأساس.
ومن جهتها، أعربت الخارجية المصرية عن قلق القاهرة الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، وطالبت في بيان لها أمس بـ«ضبط النفس والابتعاد الكامل والفوري عن أعمال العنف المتبادل وتجنب الانزلاق إلى دائرة من أعمال العنف والعنف المضاد لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة إلى المفاوضات التي تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
كما جددت الوزارة مطالبة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالالتزام باتفاق التهدئة الذي سبق التوصل إليه بينهما عام 2012، وضرورة البدء الفوري في اتصالات مباشرة بين الجانبين للعمل على إنفاذ العدالة.
وشدد بيان الخارجية على أن المجتمع الدولي يتحمل بدوره مسؤولية تصاعد العنف نتيجة تقاعسه عن تسوية القضية الفلسطينية، وأن عليه أن يتخذ خطوات جادة وملموسة لوقف كل العمليات العسكرية وضمان استئناف المفاوضات بشكل جاد وفي إطار زمني محدد.