«إخوان ليبيا» ينتقدون تأجيل البرلمان الاستفتاء على الدستور

السراج يناقش إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع محافظ المركزي

هاجمت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مجلس النواب بعد إعلانه تأجيل حسم التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد. وفي غضون ذلك، بحث رئيس حكومة الوفاق، أمس، خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس، وضم نائبه أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهمي الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل حزمة من الإجراءات.
ورأى محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان أصدره مساء أول من أمس، أن إرادة أعضاء مجلس النواب «مسلوبة»، لافتا إلى أن من وصفها بالمجموعة المتحكمة في المجلس «تُستخدم من دول إقليمية لإفشال العملية السياسية في ليبيا»، قبل أن يوضح أن المجلس عجز عن عقد جلسة صحيحة لأكثر من سنة.
وقال صوان في تصريحات تلفزيونية، أعاد نشرها بيان للحزب، إن هناك أطرافا «لا تريد الاستقرار السياسي لليبيا بدعم من دول إقليمية، ولا ترغب لليبيا أن تتجاوز أزمتها»، مشيرا إلى أن «عدم وجود إرادة واحدة في المجتمع الدولي جعل بعض الدول الصغيرة تلعب دورا أكبر من حجمها في ليبيا».
وجاءت انتقادات صوان اللاذعة لمجلس النواب بعد جلسة مثيرة للجدل، عقدها أول من أمس، حيث أخفق بعد يومين من المداولات في حسم التصويت على الدستور الجديد، وفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية تسعى الأمم المتحدة وفرنسا لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، رغم معارضة إيطاليا لهذه الخطوة.
إلى ذلك، رفض المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، قرار الأخير بإعفائه نهائيا من منصبه، وأعلن عدم امتثاله له. ففي أول تعليق له على القرار، الذي وصفه البرغثي في بيان له، مساء أول من أمس، بأنه «لا يمت لمقتضيات المصلحة العامة بصلة»، اتهم السراج بمحاولة التستر على الجناة المسؤولين عن الهجوم الدامي، الذي تعرضت له قوات الجيش الليبي في قاعدة براك الشاطئ العام الماضي. وطالب البرغثي أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج بضرورة اتخاذ موقف واضح حول ما وصفه بـ«تصرفاته المخالفة لمبادئ وأهداف الاتفاق السياسي».
من جهة أخرى، وفي إطار الجدل الدائر بين السلطات الليبية من جهة، وإيطاليا والأمم المتحدة من جهة أخرى، أعلنت شركة «أوغوستا أوفشور» الإيطالية، المالكة للسفينة التي أنقذت مهاجرين قبالة المياه الليبية وأعادتهم إلى طرابلس، أنها قامت بعملية الإنقاذ، التي أثارت جدلا في إيطاليا استجابة إلى طلب قدمته إدارة البحرية الليبية، التابعة لحكومة السراج.
وقالت الشركة إنها تلقت طلبا من إدارة البحرية في صبراتة، مشيرة إلى أن أنشطة الإنقاذ تم تنفيذها تحت تنسيق خفر السواحل الليبي.
وأضافت الشركة بحسب بيان نقلته وكالة «أكي» الإيطالية أن ممثلين عن السلطات الليبية صعدوا إلى القاطرة قبل التوجه إلى قارب المهاجرين، ومن ثم إلى ميناء طرابلس، حيث تم نقل المهاجرين إلى زورق تابع لخفر السواحل الليبي.
واعتبر وزير النقل الإيطالي أن العملية لم تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لافتا إلى أن قوات خفر السواحل الإيطالي لم تنخرط، أو تشرف على عملية إنقاذ المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا.
بدورها، نفت المفوضية الأوروبية علمها بتفاصيل عملية إعادة 108 مهاجرين إلى ليبيا، بعد أن تم إنقاذهم في البحر من قبل سفينة إيطالية خاصة قبالة السواحل الليبية. وقالت المفوضية إنها على تواصل مع السلطات الإيطالية لمعرفة تفاصيل هذه الحالة بالضبط، وما هو العلم الذي ترفعه السفينة، مؤكدة أنها ليست طرفاً في عمليات الإنقاذ المثيرة للجدل.
اقتصاديا، ناقش رئيس حكومة الوفاق، في اجتماع عقده أمس بطرابلس، وضم نائبه أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهمي، الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية.
ونقل مكتب السراج في بيان له عن محافظ مصرف ليبيا المركزي تأكيده جاهزية المصرف والقطاع المصرفي لتنفيذ تلك الإجراءات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجانبين تدارسا الآثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج، الذي سيعتمد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد السراج خلال الاجتماع استكمال استعدادات المجلس الرئاسي لوضع الخطوات المتفق عليها موضع التنفيذ.
ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.