الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)
TT

الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أمس الأربعاء أن دول الخليج تمتلك خططاً جاهزة للتنفيذ لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز على الخليج العربي، في حال أقدمت إيران على إغلاق الممر المائي في ذروة التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة.
وفي مورد آخر، قال الوزير الكويتي إن بلاده لم يُطلب منها زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط الإيراني الناجم عن العقوبات الأميركية على طهران.
وقال الرشيدي في تصريحات صحافية أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية لإنتاج الكهرباء، رداً على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز إن «دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ». مشيرا إلى أن ما يهم الكويت هو استقرار أسواق الخام، وأن بلاده لديها القدرة على توفير كميات النفط التي تحتاجها السوق.
وأوضح الوزير أن سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناء على مستويات الإنتاج الحالية للخام، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج. وقال: «واضح من مستويات الإنتاج الحالية أننا نصل لمرحلة مستقرة جدا لأسواق النفط سواء للمنتجين أو المستهلكين».
وأضاف الرشيدي أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير.
وقال الوزير الكويتي إن الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، والمقرر أن يُعقد يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا.
واتفقت أوبك، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في يونيو (حزيران) الماضي على زيادة الإنتاج لتهدئة سوق النفط.
كما عبر الرشيدي عن تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا.
وتوقع الوزير الكويتي الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميا.
وأرسلت الكويت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق، بحسب الرشيدي.
من جهة أخرى، هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو (تموز).
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 30 سنتا، أو 0.4 في المائة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينيتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المائة في الجلسة السابقة. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المائة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين في المائة يوم الثلاثاء.
وهوى برنت أكثر من ستة في المائة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي نحو سبعة في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.