عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السودان يشن حملة موسعة على شركات مخالفة

TT
TT

السودان يشن حملة موسعة على شركات مخالفة

أطلق السودان حملة على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد، للتأكد من صحة وقانونية الأوراق والمستندات لديها، وذلك بعد الإعلان عن مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية. وتستهدف وزارة التجارة السودانية مراجعة موقف نحو 52 ألف شركة.
ومارست الشركات غبر المسجلة أنشطة متعددة خلال السنوات الأربع الماضية، التي غابت فيها حملات التفتيش السنوية على الشركات، وذلك لأسباب لم تكشف عنها وزارة التجارة. وارتبطت بعض هذه الشركات، غير المسجلة، بعمليات غسل الأموال، وزيادات أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وحصولهم على عقود عمل دون ضوابط.
وأوضح محمد أحمد الغالي، المسجل التجاري، أن عدد الشركات المسجلة يصل إلى نحو 52 ألف شركة بمختلف أنواعها، منها 431 شركة حكومية يعمل بعضها بصورة مخالفة.
وقال الغالي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة التي تقودها وزارة التجارة وست جهات أخرى، تستهدف الكيانات التجارية والشركات المساهمة المخالفة، وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية، وتفعيل دورها في الولايات، كما ستقوم الحملة بالإعلان عن الشركات التي يتم سحب تراخيصها.
وأضاف أن «الحملة ستبدأ الأسبوع المقبل وستكون ضخمة، وستستهدف جميع الشركات العاملة بالسودان بشقيها العام والخاص، محلية كانت أم أجنبية، بميزانية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه (نحو 210 آلاف دولار)، وسيتم تقسيم العاصمة الخرطوم إلى أقسام وفرق».
وهددت وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة، حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية. وأصدر وزير العدل محمد أحمد سالم، قراراً يقضي بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش، برئاسة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد عباس الرزم، وعضوية كل من المسجل التجاري، وأمين عام ديوان الضرائب، ووكيل النيابة التجارية، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل وزارة التجارة، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثل بنك السودان، ومدير المباحث المركزية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
على صعيد آخر، من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل الدورة التدريبية الخاصة بتحصين موظفي القطاع الخاص السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف عامل. ويصاحب الدورة تنفيذ مسح فني استقصائي لكل العاملين في الشركات السودانية، وأسماء الأعمال المدرجة في السجلات الرسمية للدولة. وسيشمل المسح 250 شركة.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية على السودان، خلال مباحثات رفع العقوبات الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساساً للتعامل التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية