القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برانسون

أنقرة تجدد موقفها الرافض لتهديدات واشنطن... ووزيرا خارجية الطرفين يلتقيان على هامش «آسيان»

برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
TT

القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برانسون

برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)
برانسون قيد الإقامة الجبرية في تركيا (أ.ف.ب)

رفضت محكمة تركية أمس (الثلاثاء) التماسا تقدم به محامي القس الأميركي أندرو برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه والسماح له بمغادرة البلاد، فيما جددت تركيا موقفها الرافض التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على خلفية قضية القس المتهم بدعم تنظيمات إرهابية والتجسس السياسي أو الأمني.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت إنه وجه نداء لرفع الإقامة الجبرية عن موكله والسماح له بمغادرة الأراضي التركية. وبينما قال المحامي لـ«رويترز» إنه لم يبلغ بعد بأي قرار، أكدت وسائل الإعلام التركية أن المحكمة اتخذت قرارها بالفعل فور تقديم الالتماس.
ووضع القس برانسون قيد الإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) الأربعاء الماضي بعد أن كان مسجونا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في تركيا حيث كان يشرف على كنيسة «ديلريش» للبروتستانت التي أسسها قبل 23 عاماً.
ووجهت إلى برانسون تهم بالإرهاب والتجسس لصالح مجموعتين تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين، هما جماعة فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016. وحزب العمال الكردستاني (المحظور)، وتصل العقوبة في حال إدانته إلى 35 عاما.
وساهمت هذه القضية بشكل كبير في تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس الماضي بفرض عقوبات شديدة على تركيا في حال لم تطلق «على الفور» القس برانسون، ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد، قائلا: «لا يمكنكم أن تجعلوا تركيا تتراجع من خلال فرض عقوبات».
وجدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة إردوغان في أنقرة أمس موقف تركيا، قائلا: «لا يمكن القبول أبدا باستخدام الولايات المتحدة لغة التهديد من خلال التذرع بمسألة قانونية جارية في تركيا».
كما أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان، صدر عقب اجتماع مطول برئاسة إردوغان الليلة قبل الماضية، أن «لهجة التهديد» التي استخدمتها الولايات المتحدة كانت «غير مقبولة» ولا تحترم علاقات التنسيق بين البلدين.
وشدد البيان على أن تصريحات وقرارات الولايات المتحدة التي تفرض شروطاً تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن مشاريع صناعات دفاعية التزمت تركيا بمسؤولياتها حولها، (في إشارة إلى صفقة مقاتلات إف - 35) من شأنها أن تلحق أضراراً لا يمكن تلافيها بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعلاقات الثقة.
في السياق ذاته، يتوقع أن يلتقي وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تعقد خلال الأسبوع الجاري في سنغافورة، ويحضرها وزير الخارجية التركي للمرة الأولى.
وساهمت قضايا خلافية كثيرة في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لا سيما مسألة الدعم الأميركي لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تعد «وحدات حماية الشعب الكردية» عموده الفقري وتعتبره أنقرة «منظمة إرهابية»، إضافة إلى مطالبات تركيا بتسليمها غولن التي لم تلق أي تجاوب من جانب الولايات المتحدة. كما تعتقل أنقرة اثنين من الموظفين المحليين في القنصلية الأميركية في إسطنبول وتضع آخر رهن الإقامة الجبرية بتهم التجسس السياسي والعسكري ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة مما يغضب واشنطن.
من ناحية أخرى، رفضت تركيا، ما قالت إنه مزاعم بأنها حاولت اختطاف مدير مدرسة تركية من منزله في العاصمة المنغولية أولان باتور مطلع الأسبوع الجاري. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الادعاءات غير صحيحة ونرفضها»، مضيفا أنه تم استدعاء السفير المنغولي فيما يتعلق بهذه المسألة.
ووفقاً لشهود وتقارير إعلامية، قام أشخاص في الشارع بتصوير الكثير من الرجال خارج منزل مدير المدرسة، وهم يقتادونه عنوة ويرغمونه على ركوب سيارة «فان».
وتزعم تركيا أن مدير المدرسة مرتبط بجماعة غولن، ولم تتضح بعد هوية الخاطفين المحتملين. وتردد أن الخاطفين أخذوا الرجل إلى طائرة حكومية تركية كانت تنتظر في مطار أولان باتور. وأوقفت السلطات المنغولية الطائرة، التي ورد أنها عادت إلى تركيا دون المختطف المقصود.
وتم القبض على مواطنين أتراك وإعادتهم إلى تركيا من أوكرانيا وكوسوفو وأذربيجان والغابون وباكستان وأفغانستان والسودان، ودول أخرى.
في سياق آخر، فند ممثلو الأقليات الدينية في تركيا ادعاءات حول تعرضهم لضغوط. وأكدوا في بيان مشترك لممثلي الأقليات المختلفة أمس، وقع عليه ممثلو الأقليات الدينية بينهم بطريرك الروم الأرثوذكس بارثولوميو الأول، ونائب مطران البطريركية الأرمنية بتركيا، أرام أتاشيان، والحاخام الأكبر ليهود تركيا إسحق هاليفا، ونائب البطريركية السريانية، مور فليكسينوس يوسف شتين، أن الأقليات المختلفة تمارس اعتقادها وتؤدي شعائرها الدينية بحرية وفقا لتقاليدها. وأن البيانات التي تدّعي تعرضهم لضغوط لا أساس لها من الصحة».
وأضاف البيان أنه «تم حل الكثير من المشكلات التي وقعت في الماضي، ونحن على تشاور مستمر مع مؤسسات دولتنا على أساس النوايا الحسنة المتبادلة وامتلاك إرادة الحل، بخصوص المسائل التي نرغب في تحسينها وتطويرها».
على صعيد آخر، وصفت الحكومة الألمانية، تركيا بالشريك المهم والقريب منها في الكثير من القضايا.
وقالت مساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكة ديممر، في مؤتمر صحافي في برلين، في ردها على سؤال حول ما إذا كان سيجري لقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة محتملة له إلى ألمانيا: «مبدئياً نحن نعلن عن برنامج ميركل، ولقاءاتها قبل أسبوع من تاريخ إجرائها».
وأوضحت أن تركيا شريك مهم، وقريب من الحكومة الألمانية في الكثير من القضايا، مؤكدة أن برلين ترغب في إجراء لقاءات مع تركيا.
وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر في الرئاسة الألمانية، أن رئيس البلاد فرنك فالتر شتاينماير وجه منذ فترة طويلة دعوة إلى الرئيس إردوغان لزيارة ألمانيا، إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن إردوغان سيجري زيارة إلى ألمانيا في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل وأثارت المعارضة جدلا واسعا حول الزيارة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.