المرشحان الرئيسيان للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي واثقان من فوزهما

رئيسة لجنة المراقبة تؤكد: لن نسرق خيار الناخبين

مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)
مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

المرشحان الرئيسيان للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي واثقان من فوزهما

مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)
مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)

حتى الآن لم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في زيمبابوي التي يتنافس فيها الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1980، وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة. لكن الزعيم الشاب للحركة نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع أمام رئيس الدولة المنتهية ولايته، إيمرسون منانغاغوا. وقال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «قمنا بعمل جيد» ضد إيمرسون منانغاغوا وحزب «زانو - الجبهة الوطنية»، مشيرا إلى أنه يستند إلى «أغلبية مراكز التصويت البالغ عددها أكثر من عشرة آلاف» في البلاد. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «نحن مستعدون لتشكيل الحكومة المقبلة». وبسرعة رد منانغاغوا زعيم الحزب الحاكم والمساعد السابق لروبرت موغابي، بالتأكيد أنه ينوي مواصلة مسيرته. وكتب منانغاغوا على حسابه على «تويتر» أن «المعلومات التي تم الحصول عليها ميدانيا إيجابية جدا». وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر النتائج بموجب الدستور»، معبرا عن سروره «بنسبة المشاركة المرتفعة»، التي بلغت 75 في المائة قبل ساعة من إغلاق مراكز التصويت.
وتولى منانغاغوا الرئاسة خلفا لموغابي على إثر تحرك للجيش وللحزب. وهو يريد الحصول على الشرعية في السلطة عبر صناديق الاقتراع. وقبل الانتخابات، كانت استطلاعات الرأي ترجح فوزه في الاقتراع الرئاسي وإن كان الفارق بينه وبين خصمه قد تقلص مؤخرا بحسب استطلاع نشرت نتائجه قبل نحو عشرة أيام. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية في الثامن من سبتمبر (أيلول).
واتهم أمس الثلاثاء تنداي بيتي، وهو سياسي بارز في المعارضة الزيمبابوية، لجنة الانتخابات بتعمد تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت الاثنين. وقال بيتي إن نيلسون تشاميسا، زعيم حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» فاز في الانتخابات وأن اللجنة الانتخابية «تتعمد تأخير إعلان النتائج حتى تتمكن من العبث بها». وأضاف بيتي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية أن لديه معلومات عن «أن (نائب الرئيس كونستانتينو) تشيوينجا أمر باغتيال نيلسون تشاميسا وأنا»، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى. وأكدت اللجنة الانتخابية أن الانتخابات لم تشوبها «أي عملية تزوير». وقالت رئيسة اللجنة بريسيلا شيغومبا: «نريد أن نظهر لشعب زيمبابوي أننا، نحن اللجنة الانتخابية، لن نسرق خيار» الناخبين. وأضافت: «أيا تكن نتائجنا، فإنها ستعكس تماما (...) ما قرره» الشعب.
وأضافت شيغومبا أن «عملية الفرز أوشكت على الانتهاء في جميع الأقاليم. المتبقي هو التأكد من النتائج قبل إعلانها». وقالت اللجنة إنها سوف تبدأ في إعلان النتائج الجزئية. ويشار إلى أن اللجنة ملزمة بإعلان النتائج كاملة بحلول السبت المقبل. وفد الاتحاد الأوروبي الذي شارك في لجان المراقبة لأول مرة سيصدر تقريره اليوم حول العملية الديمقراطية.
وقال ديوا مافهينجا، المسؤول بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن عملية التصويت كانت سلمية بصورة كبيرة، على الرغم من بعض حوادث الترهيب في المناطق الريفية. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: «القلق هو من احتمالية اندلاع أعمال عنف عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي شهدت منافسة قوية».
وكان منانغاغوا الذي سعى إلى تأكيد قطيعته مع موغابي، وعد بانتخابات «حرة وعادلة» بينما شابت الانتخابات في العقدين الأخيرين أعمال عنف وتزوير. وليبرهن حسن نيته، دعا منانغاغوا للمرة الأولى مراقبين غربيين إلى مراقبة العملية الانتخابية. وخلال الحملة وعد منانغاغوا الذي كان نائبا للرئيس ووزيرا في عهد موغابي، بـ«زيمبابوي جديدة» وبإنعاش الاقتصاد الذي بات على حافة الإفلاس. وجعل شاميسا (40 عاما) الذي لا يمتلك خبرة واسعة، من عمره سلاحا أساسيا لإطاحة الحزب الحاكم منذ الاستقلال في 1980، وخلال الحملة تمكن هذا الخطيب من إثارة إعجاب الناخبين الشباب الذين يتطلعون إلى دم جديد. وفي شوارع هراري يشعر السكان بالقلق الثلاثاء من ردود فعل الحزب الحاكم في حالة هزيمته. وقالت تريسي كوبارا التاجرة البالغة من العمر 26 عاما: «من المستبعد أن يقبل حزب زانو - الجبهة الوطنية بفوز حركة التغيير الديمقراطي». وأضافت: «نعرف أن أشخاصا سيقتلون في الأرياف كما حدث في الماضي». وتابعت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «حركة التغيير الديمقراطي لن تقبل» إذا هزمت أيضا، لكنها توقعت أن «ينزل الناس إلى الشوارع بالتأكيد لأنهم يتطلعون إلى التغيير».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.