بومبيو يرهن التفاوض مع طهران بتغيير سلوكها

TT

بومبيو يرهن التفاوض مع طهران بتغيير سلوكها

بعد ساعات من عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو دعمه إجراء محادثات مع إيران، إذا أظهرت التزاماً بتغيير سلوكها، وقال لمحطة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إن «الرئيس يريد الاجتماع مع الناس لحل المشكلات، وهذه السياسة التي تنتهجها إدارته».
وفي مايو (أيار) الماضي، وضع بومبيو 12 شرطاً للتوصل لأي اتفاق جديد مع إيران، من بينها سحب قواتها من سوريا، ووضع حد لدعمها للحوثيين في اليمن. وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، عن استعداده للقاء القادة الإيرانيين «دون شروط مسبقة، وفي أي وقت أرادوه».
وسبق إعلان ترمب لقاء جمع مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي بيوسف بن علوي وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر الحريات الدينية في العاصمة الأميركية واشنطن. ووفقاً للبيان الصحافي الصادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإن الطرفين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوضع الحالي في اليمن، إذ أكدوا أهمية استمرار دعم جهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، وضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية، كما ناقشوا الطرق التي تتفق فيها المصالح الأميركية والخليجية، وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين.
بدوره، قرأ ريتشارد شميرير، السفير الأميركي الأسبق لدى سلطنة عمان، الزيارة العمانية الأخيرة إلى واشنطن، ولقاء وزيري خارجية البلدين ببعضهما بعضاً، على أنها أمرُ إيجابي يصب في مصلحة دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وقال شميرير، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن عمان لعبت دوراً مهماً ووسيطاً في أثناء التفاوضات على الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث إن عمان استضافت الطرفان سرياً في أثناء إدارة الرئيس أوباما، وجهاً لوجه في عمان، وتمت مناقشة التطورات والتفاصيل المتعلقة بالاتفاق النووي، معتبراً أن ذلك الدور الذي لعبته عمان هو دور إيجابي، مستغلة علاقتها بكلا الطرفان، الأميركي والإيراني، وهو ما يؤهلها إلى أن تلعبه مرة أخرى في التوسط بينهما الآن.
وأشار السفير إلى أن السياسة العمانية تعرف بالمسالمة ودعم الجهود الدبلوماسية، والعمل السياسي البعيد عن النزاعات العسكرية، وهي بذلك تريد أن يكون لديها علاقات جيدة مع دول الخليج العربي، وإيران في الجهة المقابلة، وذلك ليس خوفاً من إيران أو أميركا أو دول الخليج، وإنما من أجل ذاتهم، فهم يريدون ذلك السلام للجميع، ويبادرون بالعمل السياسي في كل أزمة.
وأضاف: «عمان كانت لاعباً مهماً في الاتفاق النووي في أثناء إدارة الرئيس أوباما، واستضافت الطرفين، الأميركي والإيراني، في وساطة بينهما للحوار الذي سبق التوقيع على الاتفاق، والاجتماع مع الدول الست في أوروبا، لذلك ربط زيارة الوزير يوسف بن علوي إلى واشنطن، ولقائه مايك بومبيو أول من أمس، مع إعلان ترمب عن استعداده لقاء الرئيس الإيراني، هو ربط منطقي، وأمر وارد، ولا أستبعد أن تبادر عمان بهذه الخطوة، كما كان لها دور أيضاً مهم في اليمن، بالانتقال السياسي السلس للسلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي منصور عبد ربه هادي».
وأكد ريتشارد شميرير، السفير الأميركي الأسبق لدى سلطنة عمان، أن الوضع الحالي الإيراني، والضغوط الاقتصادية، تدفع النظام الإيراني إلى قبول عرض الرئيس ترمب، وتخليص أنفسهم من العوائق الحالية، مشجعاً دعوة الرئيس ترمب على الاجتماع، ومحاولة إنهاء القضايا العالقة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت لإيران لأن تغير سلوكها في المنطقة، مضيفاً: «إن دول الخليج كانت وما زالت تريد علاقة جيدة بالنظام الإيراني، إلا أن الأخير لا يريد ذلك، وقد حاولت عمان كثيراً إجراء مصالحة، والتقريب بين كل الأطراف، إلا أن طهران تخالف ذلك، وتستمر في إثارة النزاعات بالمنطقة».
من جهته، اعتبر الباحث السياسي في معهد الخليج للدراسات والأبحاث بواشنطن الدكتور حسين إبش، أن العرض الذي أطلقه الرئيس ترمب كان متوقعاً تماماً، وهو «ترمبي» بالكامل، دون مشاورة أعضاء حكومته، حيث إنه يتابع بشكل أساسي قواعد اللعبة نفسها التي قام بها مع كوريا الشمالية، وذلك بزيادة التوترات ثم التقدم بحلول، أي خلق أزمة ثم حلها، لافتاً إلى أن ذلك ينسب بالكامل إلى قوة شخصيته ومهاراته وجاذبيته.

موضحاً: «بعبارة أخرى، إنه يطبق جوهر نوع معين من الرأسمالية، يسمى أيضاً التسويق والمساومة في السياسة».
وأشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس روحاني غير مستعد تماماً للقاء ترمب. فإذا نفعت حيلة ترمب مع كوريا الشمالية، فإنها لن تنفع مع إيران، حيث إن النظام الإيراني ليس لديهم شيء يكسبونه سياسياً من الاجتماع بالرئيس الأميركي، حيث إنه في الظروف الحالية، سيكون من المستحيل للإيرانيين التراجع، وستكون كارثة سياسية بالنسبة لهم، لأن الإيرانيين لن يفكروا جدياً في قبول عرض ترمب، كما أن الأمر غير وارد في ظل الظروف الحالية.
وأضاف: «من ناحية أخرى، أعتقد أننا في فترة يحاول فيها الجانبان مضايقة وعزل بعضهما بعضاً، وتعتقد كل من واشنطن وطهران أنهما تعملان من مناصب قوتها النسبية، وإن كانت مختلفة تماماً. وسيستمر هذا لعدة أشهر، وربما أكثر من عام، ولكن في نهاية المطاف، سوف يستقر الغبار، وسيتعين على كلا الجانبين الاعتراف بوجود قيود خطيرة، ولن يكون هناك تغيير للنظام في طهران، أو على الأقل ليس بسبب السياسات الأميركية، وبالتأكيد يمكن أن تكون عمان قناة مهمة في لعب وساطة مع إيران، أو الكويت أيضاً يمكنها ذلك، لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى مستوى التوترات في الوقت الحالي، ودرجة الشكوك المتبادلة، فمن المرجح أن يكون الدور الأوروبي أكثر أهمية بكثير، إذ يمكن أن تكون عمان مرة أخرى بمثابة وسيط أو منطقة محايدة للاجتماعات العامة أو الهادئة، ولكن يجب أن تحدث تطورات كثيرة لكي يصبح ذلك ممكناً».



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.