غموض حول فقدان واستعادة دورية عسكرية مصرية قرب السودان

القاهرة تتحفظ... والخرطوم تؤكد استعادتهم من خاطفين بليبيا

TT

غموض حول فقدان واستعادة دورية عسكرية مصرية قرب السودان

خيم الغموض على ملابسات فقدان واستعادة دورية عسكرية مصرية، في منطقة متاخمة لنقطة التقاء حدود مصر من شمال السودان وجنوب ليبيا. وفي حين أعلنت القاهرة، بشكل مفاجئ، مساء أول من أمس، عن عودة «الدورية المفقودة» بمعاونة بين القوات المسلحة في مصر والسودان، تحدثت الخرطوم عن أنه تم تحرير الجنود بعد «اختطافهم من قبل متفلتين» بجنوب ليبيا.
وتقدم المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان مقتضب، بـ«شكر وتقدير القوات المسلحة المصرية للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة».
ولم يتضمن البيان المصري مزيداً من التفاصيل بشأن تعداد الدورية أو موعد اختفائها، وكيفية استعادتها.
وفضل مصدر مصري مسؤول، وآخر كان يشغل منصباً رسمياً رفيعاً، تحدثا إلى «الشرق الأوسط»، «عدم ذكر مزيد من التفاصيل عن الأمر، والاكتفاء ببيان القوات المسلحة».
وأعلن الرئيس المصري، مطلع الأسبوع الحالي، خلال مؤتمر للشباب في القاهرة، أن مصر «تدمر يومياً سيارات محملة بالذخائر والأسلحة والمهربين»، وأضاف: «لا يقل عن 2000 سيارة تم تدميرها خلال آخر عام ونصف العام، وتم إرسال قوات خاصة على الحدود الغربية مع ليبيا».
وفي مقابل ذلك، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن «جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حرر مجموعة عسكرية مصرية كان تم اختطافها على الحدود الليبية المصرية بواسطة مجموعة ليبية متفلتة، وجرى تحرير المجموعة بتنسيق محكم بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووحدة الاستخبارات العسكرية والمخابرات المصرية».
كما نقلت الوكالة عن العميد محمد حامد تبيدي، مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني قوله، في تصريح بمطار الخرطوم عقب وصول المجموعة العاصمة السودانية، أن العملية «أسفرت عن تحرير خمسة أشخاص، وأنه جرى تسليمهم إلى السلطات المصرية».
وعدّ تبيدي أن «العملية تدل على التنسيق المحكم بين الجهازين من أجل خدمة الاستقرار والأمن في البلدين».
ولم تحدد البيانات الرسمية السودانية أو المصرية، مصير الخاطفين، أو توضيحاً لمدة تنفيذ العملية.
وفي 20 يوليو (تموز) الماضي، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، قمة ثنائية، في الخرطوم، بحضور كبار مسؤولي البلدين، وأكدا الاتفاق على «تطوير العلاقات بين الدولتين، والتوجه للتنسيق الكامل بينهما، والسعي المستمر لدعم المصالح الاستراتيجية بين الشعبين والدولتين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.