نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي

نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي
TT

نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي

نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يونيو (حزيران) الماضي، مع زيادة إنفاق الأسر على المطاعم والفنادق، ما يشير إلى قاعدة انطلاق قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثالث من العام، بينما صعد التضخم بشكل متوسط.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وتقرر تعديل بيانات مايو (أيار) لتظهر زيادة الإنفاق 0.5 في المائة، بدلا من الزيادة السابقة البالغة 0.2 في المائة. ولم يتغير الإنفاق على السلع بعدما ارتفع 0.9 في المائة في مايو، بينما زاد الإنفاق على الخدمات 0.6 في المائة بعدما صعد 0.3 في المائة في الشهر السابق.
كما كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، أمس، أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو الماضي، وهي نفس مستويات النمو المسجلة في الشهر السابق له.
وتواصل الأسعار الارتفاع تدريجيا، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة 0.1 في المائة، بعدما زاد 0.2 في المائة في مايو.
وسجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا نسبته 1.9 في المائة على أساس سنوي. وهذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ويحدد البنك المركزي الأميركي مستوى مستهدفا للتضخم عند اثنين في المائة.
وفي سياق متصل، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة - بعكس تقديرات المحللين - خلال شهر يوليو (تموز) الجاري، مع التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي وسوق العمل. وكشفت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات أمس، ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى 127.4 نقطة، خلال يوليو، مقابل 127.1 نقطة في يونيو الماضي.
وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 126.5 نقطة خلال يوليو.
وأشارت البيانات إلى أن ثقة المستهلكين ارتفعت مع النمو الاقتصادي القوي بالولايات المتحدة، وكذلك تحسن ظروف سوق العمل، ولكن مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية على المدى القصير. وكان الاقتصاد الأميركي سجل أسرع وتيرة نمو فصلي في 4 سنوات تقريباً، بعد أن نما بنسبة 4.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى 165.9 نقطة في يوليو، مقابل 161.7 نقطة في الشهر الماضي. بينما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 101.7 نقطة، في الشهر الجاري، مقابل 104 نقاط في يونيو الماضي.


مقالات ذات صلة

الدولار يتراجع مع ترقب إشارات «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع ترقب إشارات «الفيدرالي»

تراجع الدولار، الأربعاء، مع انحسار الضغوط في أسواق السندات الأوروبية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

لامس مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومين بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تباطؤ تدفقات صناديق سوق النقد يرفع عوائد أذون الخزانة الأميركية

تباطأت بشكل ملحوظ هذا العام تدفقات أموال المستثمرين إلى صناديق سوق النقد؛ مما دفع بعوائد أذون الخزانة الأميركية إلى الارتفاع...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العَلم الأميركي يرفرف فوق مبنى في «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع عوائد السندات والنفط

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وانخفاض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب وقع أمراً تنفيذياً لخفض سعر وقود الديزل خلال تجمع انتخابي في مركز بيناكل بانك إكسبو في أرض معارض ولاية نبراسكا (أ.ف.ب)

ترمب يمدد إعفاء الديزل الملوّن من الضرائب وسط ارتفاع تكاليف الوقود

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أمراً تنفيذياً يخفف القيود على استخدام الديزل الملوّن المعفى من الضرائب.

«الشرق الأوسط» (نبراسكا )

الأسواق الخليجية تتحرك بحذر في مستهل التداولات

مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتحرك بحذر في مستهل التداولات

مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات (الأربعاء)، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الإقليمية واستمرار حالة الحذر في الأسواق.

وتراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» بنحو 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بضغط من انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.1 في المائة بدعم من صعود سهم «سالك» بنسبة 1.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة.

وتأتي التحركات المحدودة في أسواق المنطقة مع استمرار المستثمرين في تقييم المستجدات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الأسواق والطاقة وحركة التجارة الإقليمية.


عوائد سندات اليورو تتباين مجدداً مع استمرار المخاوف المالية في فرنسا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتباين مجدداً مع استمرار المخاوف المالية في فرنسا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات في الدول الأعلى مديونية بوتيرة أكبر من تلك في الدول التي تتمتع بملاذات آمنة، في ظل استمرار المخاوف المالية في فرنسا وعودة أسعار النفط إلى دائرة التركيز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات 1.6 نقطة أساس إلى 3.4969 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات نحو 9 نقاط أساس إلى 4.6261 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 10 نقاط أساس يوم الثلاثاء، في حين صعد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 9.7 نقطة أساس إلى 4.8437 في المائة، بعد تراجعه بأكثر من 11 نقطة أساس في الجلسة السابقة.

وشهدت أسواق السندات مستويات مرتفعة من التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تسجيل تباين حاد في بعض الأحيان بين الملاذات الآمنة، مثل السندات الألمانية، والدول الأعلى مديونية، مثل إيطاليا وفرنسا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والمخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة إلى الضغط على السندات عالمياً، في حين زادت مستويات الدين المرتفعة من هذه الضغوط في بعض الحالات.

وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المتأثرة بهذه الضغوط، إذ لا تزال المخاوف بشأن وضعها المالي الصعب، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، تبقي المستثمرين في حالة ترقب.

ودفع ذلك الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات -وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل إقراض فرنسا بدلاً من ألمانيا باعتبارها السوق المرجعية- إلى تجاوز 158 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2011. ومنذ ذلك الحين، تقلص الفارق مجدداً، لكنه اتسع خلال تعاملات اليوم إلى نحو 134 نقطة أساس.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»، إريك ليم، إنه لا يزال حذراً تجاه السندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية، مشيراً إلى أن «الظروف الأساسية لم تتحسن كثيراً».

وعادت العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.

كما دفعت التحركات الأخيرة في سوق السندات المتعاملين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وارتفعت توقعات تسعير زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مع تسعير نحو رفعَيْن بحلول اجتماع مارس (آذار)، لكنها ظلت دون التوقعات السابقة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامَين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى حد كبير خلال اليوم عند 3.0751 في المائة. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عامين 7.7 نقطة أساس إلى 3.34982 في المائة.


تكاليف الاقتراض البريطانية ترتفع لأعلى مستوى في 6 أيام مع صعود النفط

شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)
شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض البريطانية ترتفع لأعلى مستوى في 6 أيام مع صعود النفط

شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)
شاشة تعرض بيانات الأسواق المالية في بورصة لندن (رويترز)

ارتفعت تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل حاد يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسجيلها أعلى مستوى في نحو 20 عاماً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وبلغ عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات 5.44 في المائة عند الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 6 نقاط أساس خلال اليوم، لكنه لا يزال دون مستوى الذروة البالغ 5.51 في المائة، الذي سجله الأسبوع الماضي وكان الأعلى في 19 عاماً، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 5.31 في المائة، بينما ارتفعت أسعار النفط 65 سنتاً خلال اليوم إلى ما يزيد قليلاً على 101 دولار للبرميل.

وجاء تحرك السندات البريطانية في اليوم التالي لاجتماع وزير المالية جون هيلي مع اقتصاديين يعملون لدى المتعاملين الأساسيين في السندات الحكومية، المعروفين أيضاً باسم صانعي سوق السندات الحكومية، وذلك لقياس معنويات السوق قبل أول موازنة له في 28 أكتوبر.

وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان يوم الأربعاء: «شدد على أهمية المصداقية المالية في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة، مؤكداً مجدداً التزام الحكومة بالقواعد المالية وتركيزها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والوظائف».

وتوقع اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا» يوم الثلاثاء أن تؤدي موازنة هيلي إلى زيادة الاقتراض الحكومي بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في كل من السنة المالية الحالية والسنة المالية 2027-2028، وإلى تراجع هامش المناورة لتحقيق أهداف الموازنة طويلة الأجل.

ومن المقرر أن يجري مكتب إدارة الدين البريطاني في وقت لاحق يوم الأربعاء مزادات لسندات حكومية تستحق في يناير (كانون الثاني) 2028 ويوليو (تموز).