الحوثيون يحكمون سيطرتهم على مقر اللواء 310 بعمران

تصفية عدد من قادة وضباط الجيش.. وإدانات محلية وإقليمية ودولية لـ«العدوان»

يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)
يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يحكمون سيطرتهم على مقر اللواء 310 بعمران

يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)
يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)

أحكمت جماعة الحوثي المسلحة سيطرتها على محافظة عمران بشمال اليمن، بعد اقتحامها لمقر اللواء العسكري الوحيد في المحافظة والاستيلاء عليه بالقوة العسكرية وتصفية عدد من قادته وضباطه ميدانيا، وسط إدانات محلية ودولية.
وبعد ساعات على سيطرتها على مدينة عمران، عاصمة المحافظة والاستيلاء على كافة المباني والمنشآت الحكومية والعامة والمعسكرات، هاجمت ميليشيا الحوثي معسكر «اللواء 310 مدرع» المرابط في المدينة وقامت بقتل وتصفية عدد من قياداته وضباطه وجنوده وإعدامهم والاستيلاء على المعدات والآليات العسكرية.
وأدت الخطوات العسكرية والميدانية التي أقدم عليها الحوثيون إلى ردود فعل محلية ودولية منددة باستخدام القوة لفرض أجندة سياسية بما يتعارض والتسوية السياسية، ففي الداخل حملت اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق، لحل المشكلة القائمة في عمران، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في عمران واتهمتهم بـ«مهاجمة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاستيلاء عليها من قبل الجماعات المسلحة من الحوثيين، مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة» وقالت اللجنة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن جماعة الحوثي أخلت بالاتفاق الذي أبرم قبل أن يجف مداده، حيث تم الاتفاق على أن «تتمركز الشرطة العسكرية في معسكر اللواء 310 فيما ينسحب الحوثيون من كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية في المحافظة مقابل الخروج الآمن للواء وقيادته، لكنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وقاموا بمهاجمة معسكر اللواء وارتكبوا أعمالا مروعة زادت من تأجيج التوتر والاقتتال وترويع المدنيين».
وقال البيان إن اللجنة الرئاسية «تحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الأحداث والتطورات المأساوية التي شهدتها المحافظة وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن واستقرار الوطن، وتعد ذلك عدم التزام بالاتفاقات السابقة ومخرجات الحوار الوطني»، وفي السياق ذاته، حملت اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى هيئة أمنية في اليمن، جماعة الحوثي مسؤولية ما جرى في عمران وطالبتهم بـ«إخلاء كل المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم احتلالها من قبل العناصر الحوثية، خروج كافة العناصر المسلحة من مدينة عمران ممن هم من غير أبناء المحافظة وبإعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة».
وفي سياق ردود الفعل الإقليمية والدولية، عد مجلس التعاون الخليجي ما حدث في محافظة عمران «عدوانا»، وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام المجلس في اتصال أجراه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي إن مجلس التعاون يدين «عدوان جماعة الحوثي على محافظة عمران وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتجنيب اليمن ويلات سفك الدماء البريئة والزكية»، وأكد الزياني على أن «هذا العدوان يمثل خروجا صارخا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل»، وأن مجلس التعاون يطالب بـ«ضرورة الالتزام بالإجماع الوطني الذي تمثله مخرجات الحوار الوطني الشامل لأجل اليمن الجديد والمستقبل الجديد وتجاوز كافة التحديات لما من شأنه ضمان أمن واستقرار وسلامة اليمن وكذا ضرورة مراعاة الحرمات والحقوق العامة والخاصة والكف عن العدوان»، وشدد الزياني على «ضرورة عودة جماعة الحوثي إلى محافظة صعدة وتجنب التحدي والغرور باعتبار ذلك مرفوضا من اليمن والمجتمع الدولي».
وفي السياق ذاته، دان مجلس الأمن الدولي مهاجمة الحوثيين لمدينة عمران والاستيلاء عليها والإخلال باتفاقات وقف إطلاق النار والتهدئة، ونقل إدانة المجلس المستشار والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، عبر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد فيه المبعوث الأممي أن مجلس الأمن الدولي «يعد أن ذلك العدوان يمثل خروجا سافرا على مخرجات الحوار الوطني الشامل ويتناقض ذلك مع الاتفاقات المبرمة من خلال اللجنة الرئاسية والمساعي الحميدة والوطنية التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل تجنيب البلاد ويلات التعصب المناطقي أو المذهبي أو الجهوي وحقن الدماء البريئة»، وقال: إن المجلس «يحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما يترتب على ذلك وضمان الممتلكات الحكومية العامة والخاصة وإعادة جميع المعدات والأسلحة والمعدات وعدم العبث بمقدرات الوطن الأرض والإنسان»، كما «يحملهم المسؤولية كاملة عن أي تعارض لذلك وستكون جماعة الحوثي هي المسؤولة عن كل ما جرى وستحاسب على كل ما ارتكبته»، وشدد مجلس الأمن على «ضرورة عودة جماعة الحوثي الذين هم من خارج المحافظة إلى محافظة صعدة مع ترك الأسلحة والمعدات وكافة الممتلكات العامة والخاصة»، هذا ومن المتوقع أن يعقد المجلس جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث تطورات الأوضاع في اليمن.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.