هزائم الميليشيات توسّع الخلافات بين جناحيها السياسي والعسكري

TT

هزائم الميليشيات توسّع الخلافات بين جناحيها السياسي والعسكري

تسبب إخفاق الميليشيات الحوثية في ملف الحديدة وارتفاع أعداد قتلاهم في جبهات القتال الرئيسية في نشوب خلاف كبير بين ما يعرف بـ«الجناح السياسي» و«الجناح العسكري» التابعين للميليشيات، كما أسهم في فرار أكثر من 30 قياديا حزبيا وعسكريا خلال اليومين الماضيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وذكرت مصادر من داخل صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن فشل الجناح السياسي التابع للحوثيين في إقناع المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال الفترة الماضية برؤيته للصراع والتوصل إلى حل يجنِّب الانقلابيين المواجهة مع الجيش اليمني في معركة تحرير الحديدة، عجل بالصدام مع الجناح العسكري الذي يتزعمه محمد علي الحوثي.
ويرصد الجيش اليمني ما يجري داخل صنعاء من خلافات وانشقاقات بين قيادات الصف الأول في مجلسي الانقلابيين، ويتعامل معها بدقة كاملة خاصة أن هذه المعلومات تؤكد أن الوضع داخل العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يزداد سوءا بين فصائلهم.
وقال العميد عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للجيش اليمني، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» إن الخلافات بين الميليشيات جاءت نتيجة للهزائم الكبيرة التي منيت بها على الأرض، مقابل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الوطني المدعوم بطيران تحالف دعم الشرعية ونجاحه في تدمير الكثير من منصات الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في ضرب المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمدن السعودية والمراكز الرئيسية ومقرات للقيادة وما نتج منها ارتفاع قتلى القيادات العسكرية البارزة للميليشيات.
وأشار العميد مجلي، إلى أن انتشار الجيش حول مدينة الحديدة، وقربه من مينائها الذي لم يعد يفصله عنه سوى 10 كيلومترات، يشكل عامل ضغط على الانقلابيين وسببا رئيسيا في اتّساع رقعة الخلاف، مشدداً على أن العمل العسكري هو الحل لتحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية. وتابع العميد مجلي أن من نتائج اتّساع الخلاف بين قيادات الانقلابيين، تمكّن 30 عضوا من مجلس النواب، وقيادي عسكري وأمني، من الفرار خلال اليومين الماضيين حيث وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية. ولفت إلى أن كل ما يرصد من داخل صنعاء يؤكد أن عدد الفارين من القيادات مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن هؤلاء الفارين ينتمون إلى كافة القطاعات الإدارية والعسكرية.
إلى ذلك، قال عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن صنعاء تشهد هذه الأيام تحركاً كبيراً للميليشيات لحشد كل إمكاناتها وجهودها لمعركة الحديدة خاصة بعد أن فشلت مساعي الميليشيات في تجنب المواجهة مع الجيش رغم المفاوضات التي تحدث وجولات المبعوث الأممي إلى المنطقة. وتابع أن الميليشيات تعد العدة لما بعد المفاوضات وكيفية البقاء أطول فترة في الحديدة.
وأردف الشاجع، أنه جرى، خلال الأيام القليلة الماضية، رصد خلافات متعددة بين قطبي الميليشيات الانقلابية، على خلفية المواجهات العسكرية وعدم الوصول حتى هذه اللحظة إلى حل يرضي الانقلابيين في ملف الحديدة. وأضاف أن هذه الخلافات بدأت بنشر صور قتلى الحوثيين من صعدة في جميع المواقع في صنعاء، ورفضهم وجود صور القتلى الآخرين من صنعاء وذمار وإب بذريعة أن مقاتلي صعدة هم الأصل وهم الذين يحكمون.
ويرى الشاجع أن الخلافات اتسعت أيضا إلى مجال إدارة مؤسسات الدولة وخاصة الخدمية التي تحظى بدعم من المنظمات الدولية، إذ قام محمد علي الحوثي بنكث الاتفاق الذي أبرمه مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للانقلابيين والقاضي بسحب العسكريين من مواقع إدارة المؤسسات. ولفت إلى أن احتدام الخلاف بين الجانبين دفع زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي إلى التدخل من أجل وضع حد للانقسام.
وسيعجل تأخر إيجاد حل يناسب الانقلابيين في ملف الحديدة، بحسب الشاجع، في نشوب صراع علني داخل صنعاء، خاصة أن الميليشيات الانقلابية تدرك أنها ستخسر نصف الإيرادات المالية التي كانت تحصل عليها من عوائد الميناء.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.