البنك الدولي يؤكد الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان ويدعو إلى إصلاحات

خصص له محفظة بملياري دولار للاستفادة منها وفق أولويات الحكومة

البنك الدولي يؤكد الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان ويدعو إلى إصلاحات
TT

البنك الدولي يؤكد الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان ويدعو إلى إصلاحات

البنك الدولي يؤكد الاستعداد الدائم لمساعدة لبنان ويدعو إلى إصلاحات

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعداد البنك الدولي الدائم لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع، مشيراً إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خُصصت للبنان يُفترض الاستفادة منها في الإصلاحات، واصفاً الوضع الاقتصادي في لبنان بـ«الدقيق».
وجاء كلام بلحاج خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأبلغ عون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، أن الإصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على أساس قانون النسبية، ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج.
ولفت الرئيس عون، حسب بيان للرئاسة، إلى أن إقرار موازنتين للدولة في عام واحد، يشكّل أحد أبرز الخطوات الإصلاحية بعدما بقيت البلاد من دون موازنة على مدى 12 عاماً، مشدداً على أن محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسي لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة العتيدة التي نأمل أن يتم تشكيلها في وقت قريب.
ورحب الرئيس عون بالدور الذي يلعبه البنك الدولي في مساعدة لبنان على تمويل مشاريع إنمائية ضرورية فيه، لافتاً إلى أن الأولويات ستُعطى للمشاريع التي تساعد في تفعيل النمو الاقتصادي وتحديث البنى التحتية، مرحباً بتعزيز الشراكة مع البنك الدولي.
وكان بلحاج قد أعرب خلال الاجتماع، حسب البيان، عن سعادته لوجوده في بيروت، مؤكداً الاستعداد الدائم من البنك الدولي لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية. وأشار إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي للبنان يفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية.
ورحب كذلك بالإصلاحات التي يحققها لبنان سياسياً واقتصادياً والتي من شأنها تعزيز الثقة الدولية بلبنان.
وبعد لقائه الحريري، لفت إلى أنه بحث في لقاءاته، التي وصفها بـ«الإيجابية» مع عون والحريري وبري، «كل الموضوعات في ما يخص علاقة البنك الدولي مع لبنان، وهي علاقة قديمة ومتجذرة في تاريخ البنك ولبنان، وعرضنا كل الموضوعات التي لها علاقة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، لا سيما عدة مشاريع للبنك الدولي والتي هي محور دراسة؛ إن كان على مستوى مجلس الوزراء أو مجلس النواب». وعبّر عن أمله «أن تكون هذه المشاريع في حيز التنفيذ من خلال العلاقة المباشرة بين البنك الدولي والمواطن اللبناني لكي يستفيد من هذه المشاريع».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك خوف حقيقي على الوضع الاقتصادي في لبنان، أجاب: «ليس هناك من خوف، ولكن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، لذلك يجب أن تكون لدينا وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر الحكومة، وهو الدخول في طور جديد من الإصلاحات، لا سيما بالنسبة إلى قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الجديدة لجلب الاستثمارات لهذه القطاعات».


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.