{موديز} تغير نظرتها لليونان من {ثابتة} إلى {إيجابية}

غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من نظرتها للنظام المصرفي اليوناني من ثابت إلى إيجابي، في ظل توقعات بتحسن النظام خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن موديز القول أمس الاثنين، إنها تتوقع أن يبقى الاقتصاد اليوناني على الزخم الإيجابي خلال فترة 12 إلى 18 شهرا، بشرط استمرار الحكومة بالتزامها بالإصلاحات الهيكلية من أجل جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
وتوقعت موديز نمو إجمالي الناتج المحلي اليوناني بنسبة 2 في المائة هذا العام و2.2 في المائة العام المقبل، مدعوما بزيادة قوية في الصادرات والخدمات ومن بينها السياحة.
وقالت موديز إنه من المرجح أن تستمر معظم البنوك اليونانية في تحقيق أرباح هامشية خلال العام المقبل، في ظل استمرار انخفاض تكاليف التشغيل.
وفقدت اليونان أكثر من ربع ناتجها الاقتصادي خلال العقدين الماضيين، إلا أنها تستعد للعودة مجددا للاقتراض من أسواق المال الدولية، وهي خطوة تتطلب ثقة المستثمرين في ملاءة الاقتصاد، وقد افتقدت أثينا لهذه الثقة خلال أزمتها المالية العنيفة خلال السنوات الماضية. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤول يوناني القول إنه في حال استطاعت الحكومة الإعلان بحلول نهاية العام عن برنامجها لطرق أسواق المال الدولية في العام 2019 وتمكنت من تكرار هذا الأمر سنويا، فإن ذلك سوف يعني أن الخطة نجحت.
وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد على 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق الكثير من الإصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.
وأصبحت اليونان، أكثر الدول الأوروبية استدانة، تعتمد بشكل أساسي على ديون منطقة اليورو منذ 2010. عندما صارت عاجزة عن طرق الأسواق للحصول على التمويل في ظل تضخم عجز الموازنة وارتفاع الديون العامة وتردي أداء الاقتصاد.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان إثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات من الأزمة والتقشف وخطط الإنقاذ للبلاد.
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس (آب) المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.
لكن المفوضية الأوروبية قررت تطبيق نظام للمراقبة القوية على السياسات المالية في اليونان، بعد أن تنهي برنامج الإنقاذ خلال الشهر المقبل.
وأفادت بيانات وكالة إدارة الديون بأنه بالنسبة لعام 2019 فإن استحقاق الديون يبلغ ما بين 10 مليارات يورو إلى 11 مليار يورو (11.7 مليار إلى 12.9 مليار دولار)، في حين سوف ينخفض المبلغ خلال العامين المقبلين إلى 5 مليارات يورو.
وقال دميتريس داليبس، مدير إدارة الدخول الثابتة بصندوق ألفا الائتماني: «ما زال يجب القيام بكثير من العمل من أجل استعادة ثقة المستثمرين والانفتاح الكامل على الأسواق».
وأضاف: «مع ذلك، فلقد تم إحراز تقدم والسوق تقدر ذلك مثلما يتضح في حركة الأسعار عقب اتفاق منطقة اليورو الذي تم التوصل إليه في 21 يونيو الماضي».
وتعكس مؤشرات أثينا الاقتصادية تعافيا نسبيا للاقتصاد مما يعزز من الثقة في الوضع المالي في البلاد، حيث نما الاقتصاد للربع الخامس على التوالي في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وكان النمو بوتيرة أسرع من الربع السابق.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد اليونان بنسبة 1.9 في المائة هذا العام وبنسبة 2.3 في المائة في 2019.
في غضون ذلك، تتجه أنظار اليونان تجاه اجتماع صندوق النقد الدولي والمقرر اليوم الثلاثاء بخصوص ديون اليونان، مع فحص احتمالات قدرة أثينا على تحمل الديون ومسار الإصلاحات في البلاد والتي سوف يتم اتباعها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء برنامج المساعدات.
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق على استدامة الديون اليونانية في الأجل المتوسط، وعلى الرغم من أن الخلافات بين المؤسسات بخصوص مستقبل الديون على أنها طويلة الأجل لا تزال مفتوحة، فإن الجانب الأوروبي تعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال دعت الحاجة لفترة ما بعد 2032. وفي هذا السياق، أصبح من الواضح أن التعاون الوثيق سوف يستمر بين صندوق النقد الدولي وأوروبا في فترة الإشراف اللاحقة للبرنامج.
وخلال الاجتماع الأخير للدائنين بخصوص ديون اليونان، أقرت جميع الأطراف بأن أثينا حققت نتائج مهمة، وكانت القروض المتعثرة مسألة رئيسية أخرى تم بحثها في الاجتماع، وتم التأكيد علي تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن البنوك من المساهمة في الانتعاش الاقتصادي من خلال توفير قروض جديدة.
وتواجه خطة عودة اليونان للأسواق تحديين، أولهما أنه على السلطات اليونانية الإيفاء بالتزاماتها وتطبيق ما اتفقت عليه مع الجهات الدائنة لكي لا تفقد مصداقيتها التي أوجدها انتهاء برنامج الإنقاذ. والتحدي الثاني سياسي، حيث إن الحكومة اليونانية قد تفقد أغلبيتها البرلمانية مطلع العام 2019.