إسرائيل تمطر غزة بالمتفجرات.. وعباس يحذر من أيام صعبة

خادم الحرمين يتلقى اتصالا من بان كي مون > مجلس الأمن يجتمع.. والسعودية تدعو لاتخاذ إجراءات لحماية السكان

آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمطر غزة بالمتفجرات.. وعباس يحذر من أيام صعبة

آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)

فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيا شعبه إلى الوحدة والتماسك، ومحذرا من أيام قادمة صعبة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيواصل الهجوم على غزة وسيوسع دائرة الاستهداف لضرب البنى التحتية لحماس، حتى وقف الصواريخ المنطلقة من هناك. وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أمس، بتوسيع رقعة الحرب ضد حماس في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال: إن الحركة يجب أن تدفع ثمنا باهظا.
وقتلت إسرائيل أمس حتى العصر، 28 فلسطينيا في غارات على القطاع، بينهم أطفال ونساء باستهداف منازل ناشطين فلسطينيين، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الغارات إلى نحو 50 إضافة إلى 300 مصاب. وقضى سكان غزة نهارهم تحت وابل من القصف الشديد والمتنوع والمتفرق الذي طال معظم مناطق القطاع، فيما انشغل المسعفون بإخراج الجثث المتقطعة والمتفحمة من تحت ركام المنازل المستهدفة.
وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بنحو 400 طن من القنابل والصواريخ، ومع نهاية يوم أمس يعتقد أن تكون إسرائيل استخدمت أكثر من 500 طن في الهجمات.
وقال ناطق باسم الجيش بأن طائرات سلاح الجو أغارت أمس على نحو 130 هدفا للتنظيمات، في قطاع غزة، من بينها 31 نفقا، و60 منصة مطمورة لإطلاق الصواريخ، ومواقع استخدمت لنشاطات مسلحة، ومخزن للوسائل القتالية، بالإضافة إلى 12 موقعا استخدمها قادة كبار في حماس لأغراض القيادة والسيطرة. وبذلك بلغ عدد الأهداف التي جرى قصفها منذ بدء العملية العسكرية في القطاع أكثر من 550 هدفا. وقال إياد البزم المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية في مؤتمر صحافي في غزة «إن الاحتلال دمر 55 منزلا على رؤوس ساكنيها، إضافة لاستهداف مقري جهاز الأمن والحماية وجهاز الأمن الداخلي». وارتفع العدد أمس مع تدمير مزيد من المنازل.
ويتضح من تسريبات إسرائيلية، أن المجلس السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي قرر الانتقال إلى مرحلة اغتيالات مسؤولين من حماس والقسام.
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي في القدس أنه ليس هناك أي هدف يمكن اعتباره في مأمن من الغارات الإسرائيلية.
وقال يوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية، المقرب من نتنياهو، بأن المعركة ضد حماس لن تكون قصيرة، معربا عن اعتقاده بأن احتمالات دخول قوات برية إلى قطاع غزة تتزايد.
وأضاف شتاينتز، في حديث إذاعي: «لن يكون هناك مناص لاحقا من السيطرة لفترة قصيرة من الزمن على قطاع غزة بأكمله، لأنه لا يمكن التسليم بوجود جيش إرهابي مزود بآلاف الصواريخ على الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل».
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية «بنك أهداف» الجيش الإسرائيلي، وشملت القائمة المستهدفة، محمد ضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، الذي نجا من الكثير من محاولات الاغتيال سابقا، ورائد العطار الذي تعده إسرائيل أحد أهم قادة القسام على الأرض، ومروان عيسى الذي يعتقد على نطاق واسع في إسرائيل بأنه رئيس أركان القسام بعد اغتيال محمد الجعبري في 2012. وروحي مشتهى، ويحيى السنوار، القائدين المهمين في القسام وصاحبي الخبرة والتأثير، إضافة إلى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي ترى فيه إسرائيل رمزا سياسيا للحركة.
وعقب وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على القائمة المستهدفة، قائلا: «يجب أن تكون التوجيهات للجيش واضحة: إزالة تهديد الصواريخ وسحق رأس الأفعى. لا تقريبا ولا نسبيا، بل حتى النهاية».
وحذرت حماس من المساس بقادتها ومن استمرار استهداف المدنيين في المنازل، وقالت في تصريح صحافي للناطق باسمها سامي أبو زهري إن «استمرار قصف البيوت واستهداف المدنيين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء والاحتلال سيدفع الثمن غاليا».
وتقول إسرائيل بأن أيا من قادة حماس والجهاد والفصائل الأخرى لن يعود بعد الحرب ليجد منزله، في إشارة إلى نيتها تدمير مزيد من منازل المسؤولين الفلسطينيين على نطاق واسع.
وردت حماس أمس باستهداف حيفا وتل أبيب. وسقطت صواريخ فلسطينية في فترة الظهر في مدن الخضيرة شمال تل أبيب، وزخرون يعكوف جنوب حيفا، وذلك لأول مرة خلال جولات الحرب على غزة. ويعد الصاروخ الذي سقط في زخرون يعكوف على مشارف حيفا على بعد 120 كيلومترا من غزة أبعد مسافة تصلها صواريخ القطاع.
وأكد ضابط في سلاح الطيران الإسرائيلي سقوط الصاروخ جنوب حيفا. وأطلقت القسام على عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، اسم «العاشر من رمضان» ردا على الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عمليتها وهو «الجرف الصامد» وأهدت القسام عملياتها إلى أرواح شهداء الجيش المصري.
وفي غضون ذلك، طلب الرئيس الفلسطيني، وقفا فوريا لإطلاق النار عبر اتصال أجراه أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان عباس أجرى اتصالات على نطاق واسع مع مسؤولين عرب وأوروبيين وأميركيين من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وطلب عباس من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التدخل لتثبيت تهدئة جديدة في القطاع. وأكد السيسي حرص مصر على سلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب القطاع هذا الهجوم الخطير ووقف التصعيد من أجل العمل على التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وأن جهود مصر لم تتوقف منذ بدء العدوان. ووعد السيسي باستمرار بذل الجهود المصرية لوقف إطلاق نار فوري وبأسرع وقت. وتبدو إمكانية تحقيق تهدئة في غزة واردة إذ تريد إسرائيل أولا وقف صواريخ حماس، وتريد حماس وقف العدوان. وكانت كتائب القسام حددت شروط التهدئة بوقف إسرائيل «للحملة العدوانية في الضفة الباسلة وفي القدس المحتلة ووقف العدوان الهمجي على قطاع غزة ووقف الغارات وتحليق الطائرات والالتزام بوقف إطلاق النار، والإفراج عن معتقلي صفقة أسرى وفاء الأحرار، والكف عن تخريب المصالحة الفلسطينية ورفع اليد عن التدخل في حكومة التوافق».
واجتمعت القيادة الفلسطينية أمس لبحث سبل وقف العدوان، وقال عباس في بداية الاجتماع بأن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة ليست ضد حماس ولا ضد فصيل معين وإنما هي حرب ضد الشعب الفلسطيني. وأَضاف: «أن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة».
وعد عباس أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، كما تقول، وإنما تدافع عن الاستيطان، كونه مشروعها الأساسي. وأشار أبو مازن إلى أنه اتصل بكل الأطراف المعنية وعلى رأسها الرئيس المصري، حيث طلب منه أن يوجه نداء بالالتزام باتفاقية الهدنة التي وقعت في مصر عام 2012، فأكد له السيسي أنه سيفعل ذلك. وأوضح عباس أنه تحدث أيضا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ومع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن، لتطرح القضية على المجلس اليوم أو غدا.
وكان عباس أعلن أنه سيتوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل إيقاف هذا العدوان، والحكومة ستوفر أقصى ما تستطيع من احتياجاتٍ إنسانية وغيرها لأبناء شعبنا، وبالذات في القدس وقطاع غزة.
من جهته، قال خالد مشعل زعيم حركة حماس بأن الاتصالات تتقاطر عليه من الشرق والغرب، من أجل تثبيت تهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن حماس لم تسع للمواجهة وإنما فرضت عليها. وحدد مشعل شروط قبول حركته للتهدئة، وقال: إن على نتنياهو أن يوقف حربه وسياسة الاحتلال التي يتبعها ضد الشعب الفلسطيني أولا. وقال مشعل في خطاب متلفز من الدوحة، مقر إقامته، بثته قناة الأقصى التابعة لحماس «نقول لهم (الوسطاء) عودوا إلى الوراء، إذا أراد العالم وقف شلال الدم وهذا التصعيد، فعليه أن يخطو خطوتين، أن يضغطوا على نتنياهو وعصابته المجرمة لتوقف عدوانها على غزة وعلى الضفة و48 وكل أرضنا، وأن يضغطوا على نتنياهو لكي يغير سياسته الاحتلالية».
وتابع: «تريدون هدوءا، نحن نريد الهدوء لا نحب التصعيد وهذا عدوان فرضه نتنياهو.. ليوقف عدوانه وسياسية الاحتلال أولا».
وتساءل مشعل «أقول للإدارة الأميركية والأوروبيين والأمم المتحدة، وأشقائنا العرب، هل مطلوب منا أن ننكسر ونستسلم ونموت موتا بطيئا».
وانتقد مشعل الانحياز الأميركي لإسرائيل، كما طلب من الزعماء العرب التدخل كل على قدر «رجولته» كما قال، وحرض الجماهير العربية على التظاهر مع فلسطين وغزة.
ووجه مشعل رسالة للإسرائيليين، وقال «ألم تعلموا أن قيادتكم ضيقت على الفلسطينيين كل الأبواب والزوايا ولم تترك للفلسطيني فسحة أو شيئا يندم عليه.. أنتم أوصلتم الناس إلى الحائط فلا تستغربوا إذا انفجر الشعب الفلسطيني الحر في وجوهكم». وأضاف: «الذي يتحمل أن تضرب حيفا هو نتنياهو.. لوموا نتنياهو وحكومته المتطرفة، إنهم من أجبروكم أن تعيشوا هذه الحالة من الرعب». وطالب مشعل من «فصائل المقاومة» في الضفة والقطاع أن «يتحملوا مسؤوليتهم»، ودعا إلى تنسيق الجهود، كما وجه دعوة للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لأن «يقفوا مع شعبهم في خندق واحد».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.