الائتلاف يختار البحرة و{داعش} تتوسع إعلاميا

الإيطالي دي ميستورا مبعوثا للأمم المتحدة إلى سوريا بديلا للإبراهيمي

عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
TT

الائتلاف يختار البحرة و{داعش} تتوسع إعلاميا

عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)

انتخب الائتلاف السوري المعارض أمس عضو الكتلة الديمقراطية هادي البحرة رئيسا له، خلفا لأحمد الجربا المنتهية صلاحيته نهاية الشهر الفائت، ضمن تسوية توافقية بين الكتل السياسية أفضت إلى انتخاب نصر الحريري المحسوب على كتلة «الحراك الثوري» أمينا عاما للائتلاف وكل من عضو «الكتلة الكردية» عبد الحكيم بشار نائبا أول للرئيس، ومحمد القداح عضو كتلة «المجالس المحلية» نائبا ثانيا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث لرئيس الائتلاف.
وبرزت خلال اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف التي بدأت الأحد الفائت، تجاذبات شديدة بين الكتل، استدعت ضغوطا خارجية لإنجاز الانتخابات والحؤول من دون تأجيلها، وفق ما أكده أعضاء في الائتلاف في اليومين الأخيرين.
وأشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف والممثل عن المكون السرياني عبد الأحد اصطيفو لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه العام لدى المصوتين من جميع الكتل ركز على مراعاة التوازن في المناصب وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في القيادة السياسية»، لافتا إلى أن «التوافق على المناصب الأساسية هدفه إعادة إحياء توازن القوى داخل الهيئة السياسية للائتلاف المعارض». وكان الائتلاف المعارض أعلن فجر أمس «انتخاب الهيئة العامة خلال اجتماعها هادي البحرة رئيسا للائتلاف»، موضحا في بيان نشر على موقعه الرسمي أن «البحرة فاز بـ(62) صوتا من أصل (116)، مقابل (41) صوتا لمنافسه موفق نيربية و(3) أصوات فقط لوليد العمري». وبلغ عدد المصوتين 113 عضوا من أصل 117 عضوا يشكلون الهيئة العامة للائتلاف.
وفي حين أشار الائتلاف في بيانه إلى أن «عبد الحكيم بشار فاز في منصب نائب الرئيس حاصدا (69) صوتا»، لفت إلى أن «منصب النائبين الآخرين والأمين العام بقي شاغرا حيث لم يحقق أحد من المرشحين أكثر من 50 في المائة»، ما استدعى «إعادة الانتخابات لمنصب نائبي الرئيس والأمين العام».
وتمكن نصر الحريري خلال جلسة الانتخابات الثانية من حسم فوزه بمنصب الأمين العام بـ(62)، بحسب مصادر معارضة، كما انتخب محمد القداح نائبا ثانيا للرئيس بـ(57) صوتا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث للرئيس بـ(58) صوتا، وفق المصادر ذاتها.
وتنافس على منصب رئيس الائتلاف كل من هادي البحرة وموفق نيربية ووليد العمري، وجميعهم من الكتلة الديمقراطية، التي يرأسها المعارض فايز سارة وتضم في عضويتها المعارض ميشيل كيلو، أما منصب الأمين العام فتنافس عليه كل من عضو الائتلاف وسفيره في تركيا خالد الخوجا الذي ينتمي إلى كتلة «المجالس المحلية» وعضو الائتلاف نصر الحريري المنتمي بدوره إلى كتلة «الحراك الثوري». أما منصب النائب الثاني المخصص للمرأة فتنافست عليه كل من نائبة رئيسه السابق أحمد الجربا، نورا الأمير ونغم القادري، في حين انحصرت المنافسة بين سالم المسلط رئيس مجلس القبائل السورية ومحمد القداح عضو كتلة المجالس المحلية.
وكان مقررا أن يعقد أعضاء الائتلاف جلسة مسائية في وقت متأخر أمس، لانتخاب هيئة سياسية جديدة تضم 19 عضوا، ورجحت مصادر في الائتلاف أن «لا تطرأ تعديلات كثيرة على أسماء الهيئة السابقة». ويأتي فوز هادي البحرة برئاسة الائتلاف خلفا للرئيس السابق أحمد الجربا، في وقت تشهد فيه المعارضة السورية أوضاعا حرجة، لا سيما على الصعيد العسكري، إذ تعاني من نقص التمويل ومن اتساع نفوذ الجماعات الجهادية. وكان البحرة انضم مؤخرا إلى «الائتلاف الوطني»، ثم انتخب عضوا في الهيئة السياسية للائتلاف. وشارك في مؤتمر «جنيف2» بوصفه كبير المفاوضين ضمن وفد المعارضة السورية. ويتحدر البحرة من دمشق وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «ويتشتا» في الولايات المتحدة الأميركية.
وسبق للبحرة أن عمل مديرا تنفيذيا لمستشفيات عرفان وباقدو في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 1983 - 1987. ثم شغل منصب المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987 - 2003. ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004 - 2005، ثم مديرا تنفيذيا لشركة «تكنوميديا» من 2005 وحتى الآن. ويملك خبرة واسع في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا العرض، وفي كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي، وتنظيم المؤتمرات، وأنظمة العرض والترجمة. وفور إعلان فوز البحرة، امتلأت صفحة الأخير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعبارات التهنئة، في حين وجه له البعض نداءات استغاثة لإنقاذ مدينة حلب التي «تحتاج لكل أنواع الدعم العسكري والطبي والإغاثي». وسبق لناشطي المعارضة في حلب أن حذروا من سقوط المدينة بيد القوات النظامية بعد إحكام الطوق عليها ومحاصرة الأحياء الخاضعة لسلطة المعارضة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.