عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

استقبلها الرئيس الفلسطيني بعد الإفراج عنها ووصفها بنموذج للمقاومة الشعبية السلمية

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
TT

عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)

قالت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاماً) بعد قليل من إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية، إنها ستواصل المقاومة، داعية إلى تبني نهج المقاومة الشعبية حتى زوال الاحتلال. وتنفست عهد هواء الحرية أمس، بعد 8 أشهر قضتها في السجون الإسرائيلية، بسبب صفعها جندياً إسرائيلياً أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية. وحظيت عهد التي ارتدت الكوفية الفلسطينية المعروفة باللونين الأبيض والأسود، باستقبال شعبي كبير قبل أن يلتقيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه.
واحتضن عباس الفتاة الصغيرة، وقال إنها تشكل نموذجاً للنضال الفلسطيني.
وأضاف عباس: «إن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات». ويدعم عباس نموذج المقاومة الشعبية التي تمثله عهد منذ سنوات طويلة. وقال الرئيس الفلسطيني، «إن المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع».
وقبل أن تزور الرئيس عباس، وضعت عهد إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان إلى جانبها كبار قادة حركة فتح بينهم نائب عباس، محمود العالول.
وتحولت عهد إلى رمز فلسطيني وأيقونة للمقاومة الشعبية، بعد أن ظهرت، قبل اعتقالها، في مقطع فيديو، وهي تصفع جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم اقتحام ساحة منزل عائلتها، في قريتها الصغيرة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يأمر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، باعتقالها بعد 4 أيام.
وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، إعجاب الفلسطينيين والعرب. لكنه أثار الجدل في إسرائيل حول عدم ردة فعل الجنود، وخلق جوا من التحريض الكبير ضد الفتاة الصغيرة.
ولاحقا وجهت النيابة الإسرائيلية لعهد 12 اتهاما، من بينها الاعتداء، والتحريض، ومهاجمة الجنود وشتمهم. لكن محاميها نجحوا في مارس (آذار) الماضي في عقد اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، تم بموجبه تخفيض التهم من 12 إلى 4 فقط، وحكم عليها بعدها، بالسجن لثمانية أشهر. وتضمنت اللائحة المعدلة، اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية. كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمس حوادث أخرى. وجاء في لائحة الاتهام، أن التميمي وابنة عمها، وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، وقد تسبب ضربة عهد للجندي بعلامة في وجهه.
وقالت التميمي أمام المحكمة، إن الجنود أنفسهم الذين يظهرون في الفيديو، أطلقوا النار على ابن عمها وأصابوه في رأسه قبل ساعة واحدة من الحادث. مضيفة: «بعدها رأيتهم (الجنود الذي أصابوا ابن عمي)، أمام منزلي. لم أتمكن من السكوت ورددت عليهم بهذه الطريقة».
وحظيت محاكمة عهد التميمي باهتمام واسع في الصحافة المحلية والإسرائيلية والدولية.
وقبل يومين، اعتقل جنود إسرائيليون فنانين إيطاليين اثنين، رسما جدارية كبيرة لعهد تميمي على الجدار الفاصل في مدينة بيت لحم. ولم تغير فترة السجن في أسلوب التميمي التي استقبلت كبطلة كبيرة، أو في تفكيرها.
وقالت عهد للصحافيين في قريتها: «من أمام بيت الشهيد... أقول المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهن قويات. أحيي كل شخص وقف معي في سجني ووقف مع كل الأسيرات».
وهذه المواجهة ليست الأولى للفتاة عهد التي تحولت إلى أيقونة للمقاومة الشعبية.
وفي 2012، قادت عهد مجموعة أطفال فلسطينيين، من ضمنهم شقيقها محمد، في نقاش مع جنود إسرائيليين، وظهرت وهي تلوح بقبضتها أمام جندي، كأنها تريد ضربه، في صورة اشتهرت كثيرا وأشهرتها كذلك. وقال والد عهد، باسم، بعد الإفراج عن ابنته: «نتوقع منها القيادة، وسوف ندعم قيادتها في المعركة لإنهاء الاحتلال». وأوضح باسم أن ابنته أنهت امتحانات المدرسة الثانوية من السجن، بمساعدة أسيرات أخريات. وتخطط التميمي الآن، من أجل الالتحاق بالجامعة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستغادر إلى الخارج. وعقدت التميمي مؤتمرا صحافيا أمام صرح تابع «لشهداء» عائلتها في القرية، وقالت خلاله، إن «القوة للشعب، والشعب هو من يقرر مصيره والطريقة التي عليه أن يقاوم بها».
وأضافت منفعلة، إن «القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية»، مهاجمة قانون القومية الإسرائيلي الجديد واصفة إياه بـ«قانون عنصري وأبرتهايد».
ونقلت التميمي رسائل من داخل السجن، وتطرقت إلى معاناة 29 أسيرة يقبعن في سجن «الشارون» بينهن ثلاث أسيرات قاصرات. وركزت تميمي على المعاناة الخاصة للأسرى لدى تنقلهم من المعتقلات إلى محاكم الاحتلال عبر «البوسطة»، موضحة كيف كانت هي تتعرض للكثير من المضايقات والانتهاكات، ومن بينها شتمها بألفاظ نابية.
ولم تستطع التميمي التعبير عن مدى فرحتها بعودتها إلى أهلها، لكنها قالت إن هذه الفرحة منقوصة بسبب بقاء أسيرات وراءها في السجن.
وبشكل خاص حيت الفتاة والدتها ناريمان، التي اعتقلت إلى جانبها وتحملت الكثير.
وناريمان ناشطة في المقاومة الشعبية، برز اسمها إلى جانب زوجها باسم كأحد مطلقي هذا النهج قبل سنوات طويلة، ضد مسار جدار الفصل العنصري، لكن ابنتهم عهد خطفت منهم جميع الأضواء.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».