عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

استقبلها الرئيس الفلسطيني بعد الإفراج عنها ووصفها بنموذج للمقاومة الشعبية السلمية

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
TT

عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)

قالت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاماً) بعد قليل من إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية، إنها ستواصل المقاومة، داعية إلى تبني نهج المقاومة الشعبية حتى زوال الاحتلال. وتنفست عهد هواء الحرية أمس، بعد 8 أشهر قضتها في السجون الإسرائيلية، بسبب صفعها جندياً إسرائيلياً أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية. وحظيت عهد التي ارتدت الكوفية الفلسطينية المعروفة باللونين الأبيض والأسود، باستقبال شعبي كبير قبل أن يلتقيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه.
واحتضن عباس الفتاة الصغيرة، وقال إنها تشكل نموذجاً للنضال الفلسطيني.
وأضاف عباس: «إن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات». ويدعم عباس نموذج المقاومة الشعبية التي تمثله عهد منذ سنوات طويلة. وقال الرئيس الفلسطيني، «إن المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع».
وقبل أن تزور الرئيس عباس، وضعت عهد إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان إلى جانبها كبار قادة حركة فتح بينهم نائب عباس، محمود العالول.
وتحولت عهد إلى رمز فلسطيني وأيقونة للمقاومة الشعبية، بعد أن ظهرت، قبل اعتقالها، في مقطع فيديو، وهي تصفع جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم اقتحام ساحة منزل عائلتها، في قريتها الصغيرة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يأمر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، باعتقالها بعد 4 أيام.
وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، إعجاب الفلسطينيين والعرب. لكنه أثار الجدل في إسرائيل حول عدم ردة فعل الجنود، وخلق جوا من التحريض الكبير ضد الفتاة الصغيرة.
ولاحقا وجهت النيابة الإسرائيلية لعهد 12 اتهاما، من بينها الاعتداء، والتحريض، ومهاجمة الجنود وشتمهم. لكن محاميها نجحوا في مارس (آذار) الماضي في عقد اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، تم بموجبه تخفيض التهم من 12 إلى 4 فقط، وحكم عليها بعدها، بالسجن لثمانية أشهر. وتضمنت اللائحة المعدلة، اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية. كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمس حوادث أخرى. وجاء في لائحة الاتهام، أن التميمي وابنة عمها، وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، وقد تسبب ضربة عهد للجندي بعلامة في وجهه.
وقالت التميمي أمام المحكمة، إن الجنود أنفسهم الذين يظهرون في الفيديو، أطلقوا النار على ابن عمها وأصابوه في رأسه قبل ساعة واحدة من الحادث. مضيفة: «بعدها رأيتهم (الجنود الذي أصابوا ابن عمي)، أمام منزلي. لم أتمكن من السكوت ورددت عليهم بهذه الطريقة».
وحظيت محاكمة عهد التميمي باهتمام واسع في الصحافة المحلية والإسرائيلية والدولية.
وقبل يومين، اعتقل جنود إسرائيليون فنانين إيطاليين اثنين، رسما جدارية كبيرة لعهد تميمي على الجدار الفاصل في مدينة بيت لحم. ولم تغير فترة السجن في أسلوب التميمي التي استقبلت كبطلة كبيرة، أو في تفكيرها.
وقالت عهد للصحافيين في قريتها: «من أمام بيت الشهيد... أقول المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهن قويات. أحيي كل شخص وقف معي في سجني ووقف مع كل الأسيرات».
وهذه المواجهة ليست الأولى للفتاة عهد التي تحولت إلى أيقونة للمقاومة الشعبية.
وفي 2012، قادت عهد مجموعة أطفال فلسطينيين، من ضمنهم شقيقها محمد، في نقاش مع جنود إسرائيليين، وظهرت وهي تلوح بقبضتها أمام جندي، كأنها تريد ضربه، في صورة اشتهرت كثيرا وأشهرتها كذلك. وقال والد عهد، باسم، بعد الإفراج عن ابنته: «نتوقع منها القيادة، وسوف ندعم قيادتها في المعركة لإنهاء الاحتلال». وأوضح باسم أن ابنته أنهت امتحانات المدرسة الثانوية من السجن، بمساعدة أسيرات أخريات. وتخطط التميمي الآن، من أجل الالتحاق بالجامعة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستغادر إلى الخارج. وعقدت التميمي مؤتمرا صحافيا أمام صرح تابع «لشهداء» عائلتها في القرية، وقالت خلاله، إن «القوة للشعب، والشعب هو من يقرر مصيره والطريقة التي عليه أن يقاوم بها».
وأضافت منفعلة، إن «القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية»، مهاجمة قانون القومية الإسرائيلي الجديد واصفة إياه بـ«قانون عنصري وأبرتهايد».
ونقلت التميمي رسائل من داخل السجن، وتطرقت إلى معاناة 29 أسيرة يقبعن في سجن «الشارون» بينهن ثلاث أسيرات قاصرات. وركزت تميمي على المعاناة الخاصة للأسرى لدى تنقلهم من المعتقلات إلى محاكم الاحتلال عبر «البوسطة»، موضحة كيف كانت هي تتعرض للكثير من المضايقات والانتهاكات، ومن بينها شتمها بألفاظ نابية.
ولم تستطع التميمي التعبير عن مدى فرحتها بعودتها إلى أهلها، لكنها قالت إن هذه الفرحة منقوصة بسبب بقاء أسيرات وراءها في السجن.
وبشكل خاص حيت الفتاة والدتها ناريمان، التي اعتقلت إلى جانبها وتحملت الكثير.
وناريمان ناشطة في المقاومة الشعبية، برز اسمها إلى جانب زوجها باسم كأحد مطلقي هذا النهج قبل سنوات طويلة، ضد مسار جدار الفصل العنصري، لكن ابنتهم عهد خطفت منهم جميع الأضواء.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.