قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر

وسط مخاوف أنقرة من احتمالات هجوم النظام على إدلب

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن رؤساء كل من تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية، سيعقدون اجتماعا في إسطنبول في السابع من سبتمبر (أيلول) لبحث الملف السوري.
وقال إردوغان إن إسطنبول ستستضيف قمة تركية روسية ألمانية فرنسية في 7 سبتمبر لنناقش ما يمكننا القيام به. مضيفا: «في هذا الاجتماع الرباعي سنناقش مشكلات المنطقة وجدول أعمال القمة الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا».
ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس الأحد عن إردوغان، قوله في تصريحات للصحافيين الذين رافقوه إلى جوهانسبرغ لحضور قمة «بريكس»، إن تركيا ستستمر بالطبع في إقامة علاقات مع روسيا خارج القمة الرباعية، مشيراً إلى أنه بعد القمم الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران في سوتشي وأنقرة، سيعقد اجتماع في طهران.
والتقى إردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، على هامش قمة بريكس، التي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد شارك فيها إردوغان كون بلاده الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث الملف السوري بجميع تفاصيله.
واستبق إردوغان لقاءه بوتين، بالقول، إنه سيتناول معه المستجدات الشائكة في محافظة درعا جنوب سوريا، وملف إدلب في الشمال، مشيراً إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة في هاتين المحافظتين، وأضاف: «نريد أن يكون الشعب السوري محمياً من الهجمات، خاصة تلك التي تنفذها بعض (المنظمات الشرسة)، وسنعمل على تأمين الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا».
ولفت إلى الأوضاع في منطقة تل رفعت ومنبج، قائلا إن التطورات فيهما لا تسير في الاتجاه المطلوب.
من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن التسوية في سوريا كانت من أهم ملفات لقاء إردوغان وبوتين.
حضر اللقاء وزيرا الدفاع والخارجية التركيان خلوصي أكار ومولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وجاء الاجتماع وسط قلق في أنقرة من تهديدات النظام في إدلب والقلق من التقارب الروسي الميركي حول سوريا، عقب لقاء بوتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومع تزايد التكهنات باحتمال قرب بدء هجوم كبير للنظام السوري على محافظة إدلب مع قرب إنهاء عملياته العسكرية في جنوبي سوريا، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الجيش السوري أنهى استعداداته لبدء هجوم بري واسع من محاور عدة لتأمين كامل ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف جسر الشغور غرب إدلب، وهي الخطوة الأخيرة التي ستمهد للهجوم على مدينة إدلب.
وتصاعدت مخاوف تركيا من حدوث هجوم عسكري روسي سوري مشترك على إدلب قد يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة وموجة نزوح جديدة ضخمة من جانب 3 ملايين مدني، ولذلك حذر إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين الأسبوع قبل الماضي من انهيار مسار آستانة، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، إن تركيا «لا تريد أبدا أن يتكرر في محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص ويشهده حاليا جنوب غربي سوريا».
وفي هذا السياق، ترددت أنباء عن تقديم تركيا طروحات متعددة إلى روسيا من أجل التوصل إلى حل يضمن تجنيب إدلب أي هجوم عسكري وإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في المدينة، وقالت مصادر روسية وسورية كما أكدت مصادر قريبة من الحكومة التركية، إن أنقرة قدمت خطة تحمل اسم «ورقة بيضاء حول إدلب» تتضمن إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب دمشق وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة، كما تستضيف تركيا اجتماعات موسعة لإقناع جميع الفصائل العسكرية في إدلب بتسليمها الأسلحة الثقيلة، على أن تضمن روسيا عدم هجوم النظام وأن تبقى هذه المناطق تحت إدارة تركية في الفترة المقبلة.
وبدأ الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة إقامة جدران إسمنتية عازلة في بعض مناطق إدلب شمال سوريا، لتحصين نقاط المراقبة التي أقامها في منطقة خفض التصعيد في المدينة.
على صعيد آخر، سيرت القوات التركية والأميركية الدورية المستقلة الـ21 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة «منبج»، شمالي سوريا.
وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأميركية سيرت الدورية في المنطقة المذكورة أول من أمس.
وبدأ الجيشان تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج في 18 يونيو (حزيران) الماضي في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن في الرابع من الشهر نفسه والتي تتضمن إخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة وإدارتها بشكل مشترك حتى تشكيل إدارة محلية من سكانها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.