العبادي يطيح وزير الكهرباء إرضاء للاحتجاجات الشعبية

الفهداوي يدعو إلى تحقيق شامل بعد تعليق مهامه

على الرغم من وصفها بـ«المتأخرة»، فإن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بـ«سحب يد» وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بدت محاولة منه لتطويق أزمة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التي توشك على إكمال شهرها الأول، وتسجيل هدف في مرمى خصومه الذين عدوا أن المواصفات التي حددها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة لرئيس الوزراء بأن يكون «قويا وحازما وشجاعا»، أنهت حلم العبادي بولاية ثانية.
وفي حين بدا قرار العبادي منسجما مع رغبة جماهيرية في محاسبة كبار المسؤولين، خصوصا بعد دعوة السيستاني إلى تطوير أساليب احتجاج جديدة لـ«فرض إرادة الشعب» في حال نكث الوعود، فإن تأخر مثل هذه الخطوة 4 سنوات كاملة، هي مدة حكومة العبادي التي دخلت الآن في مرحلة تصريف الأعمال فقط، مرشح لأن يفتح، مثلما يرى مراقبون وسياسيون، بابا يصعب غلقه لجهة القول إن التقصير في ملف الكهرباء لم يكن وليد الصيف الحالي ولا كل مواسم الصيف التي سبقته؛ سواء طوال عهد حكومة العبادي التي أنهت منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي عمرها الافتراضي، أو الأعوام الخمسة عشر من عمر التغيير في العراق بعد عام 2003 وإطاحة نظام صدام حسين.
من جانبه، دعا وزير الكهرباء «مسحوب اليد»، قاسم الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إجراء تحقيق شامل وشفاف بالأسباب التي أدت إلى تردي خدمة الكهرباء». وأعلن الفهداوي ترحيبه بقرار العبادي سحب يده قائلا إن «هذا إجراء طبيعي أقدم عليه رئيس الوزراء بوصفه إجراء إداريا طبيعيا، وسوف نتعاون مع كل من يحاول الوصول إلى الحقيقة». ونفى الفهداوي الاتهامات الموجهة إليه في ما يتعلق بتردي خدمة الكهرباء، قائلا إن «هناك من يقول بوجود تردٍّ في خدمة الكهرباء، وأنا أقول إننا حققنا تقدما في ملف الكهرباء، والجميع يعرف ذلك، وبالتالي فإنه لكي نعرف حقيقة وضع الكهرباء فلا بد من هذا التحقيق الشامل الذي أدعو له؛ حيث للآخرين حججهم، ولنا نحن حججنا».
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل بين مرحب بقرار العبادي ورافض له. وفي هذا السياق، يقول أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قرار العبادي «فضلا عن كونه جاء في الوقت بدل الضائع، فإنه يمثل مفارقة بحد ذاته، لأن وزير الكهرباء الحالي كان قد عمل بجد ولا يتحمل وزر سنوات طويلة من الفشل». وأضاف الجبوري أن «ما يلفت النظر حقا هو أن العبادي نفسه وحتى وقت قريب كان يشيد بسقف الإنتاج من الكهرباء وبأداء الوزير، وكان يعتبر أن المشكلة ليست في عدم وجود كهرباء؛ بل عدم وجود ترشيد في استخدامها من قبل المواطنين». وأوضح الجبوري أن «إجراء العبادي هذا ليس أكثر من محاولة منه لإضفاء صفات الحزم والشجاعة في شخص رئيس الوزراء».
في مقابل ذلك، يرى رحيم الدراجي، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي السابق، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزير الحالي قاسم الفهداوي لم يكن وزيرا ناجحا بأي من المعايير، وبالتالي، فإن سحب يده من قبل العبادي ليس لكونه غير ناجح؛ بل لأن العبادي فاشل في تشخيص المشكلة منذ البداية؛ حيث إن وزير الكهرباء لم يتسلم منصبه الآن؛ بل هو وزير في هذه الحكومة منذ تشكيلها قبل 4 سنوات». وأضاف الدراجي أن «الكهرباء لم تتحسن في عهد الفهداوي؛ حيث إننا كنا ننتج نحو 14 ألفا إلى 15 ألف ميغاواط والآن ننتج المعدل نفسه، وهو أمر يعرفه العبادي الذي صار شجاعا الآن في إقالة الوزير لكي يظهر أمام المرجعية وأمام المتظاهرين بأنه شجاع وصاحب قرار بينما هي مسألة مفضوحة جدا». وعما إذا كان هذا القرار سيعزز فرص العبادي في ولاية ثانية، قال الدراجي إن خطبة ممثل السيستاني الجمعة الماضي «أنهت آخر أحلام العبادي، ولم يعد ممكنا معالجة الأمور في قرارات، حتى وإن بدت ظاهرا صحيحة، لكن كان ينبغي أن يتم اتخاذها قبل سنوات».
إلى ذلك استمرت المظاهرات في كثير من المحافظات والمدن الجنوبية أمس رغم اللقاءات التي يجريها العبادي مع عدد من ممثلي المظاهرات من شيوخ العشائر ولجان التنسيق في كثير من المحافظات. ففي محافظة المثنى نظم مئات المواطنين اعتصاما مفتوحا أمام مبنى المحافظة مطالبين بإقالة عدد من مديري الدوائر ومحاسبة الفاسدين. وفي محافظة البصرة نظم عدد من المواطنين اعتصاما مفتوحا أمام المحطة الثامنة في غرب «القرنة1» على الطريق المؤدية لحقول الرميلة للمطالبة بتشغيل العاطلين، وسط انتشار أمني مكثف، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن «القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من الاعتصام في البصرة والمثنى».