أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية
TT

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

قال وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو أمس الأحد، إن المزارعين الأميركيين سيتلقون أولى الدفعات من برنامج الدعم الذي تقدر قيمته بـ12 مليار دولار بهدف حمايتهم من الحرب التجارية، ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيردو القول في السفارة الأميركية في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس: «سوف يبدأ دفع أموال برنامج الدعم في سبتمبر المقبل».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن برنامج الدعم هذا الأسبوع، في إطار سعيه لتهدئة المخاوف بين المزارعين الذين يشعرون بأنه يتم منعهم من دخول الأسواق المهمة في آسيا. وكان ترمب قد فرض رسوما على واردات الصلب والألمونيوم، وهدد بفرض رسوم على السيارات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أنه سوف يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار.
ويشار إلى أنه يتم حصد فول الصويا الأميركي من سبتمبر إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيردو إنه سوف يتم توفير أموال الدعم من برامج موجودة بالفعل.
وأضاف أن الدعم سوف يكون من أجل موسم حصاد 2018 فقط لأن المزارعين لم يكونوا يعلمون بالخصومة التجارية الحالية عندما كانوا يزرعون، موضحاً أنهم لن يحتاجوا لدعم خلال عام 2019؛ لأن خطط الزراعة ستكون متوافقة مع ظروف السوق، «برنامج الدعم سوف يتم تطبيقه مرة واحدة».
وهذه المساعدات تشكل حلاً «قصير الأمد» لمساعدة المزارعين ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري طويل الأمد. وتشكل هذه التعويضات أول إقرار من قبل إدارة ترمب بأن النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي يلحق ضررا بالأميركيين. وكان وزارة الزراعة الأميركي قد قال سابقا إن حجم الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي تقدر بنحو 11 مليار دولار. وستتيح برامج المساعدة الثلاثة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين، إما أن يحصلوا على دفعات مباشرة وإما أن يبيعوا فائض إنتاجهم إلى الحكومة، بحسب بيردو. كما ستعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة لهم. ومن شأن ذلك مساعدة مزارعي الصويا، والذرة، والذرة البيضاء، والقمح، ومزارع تربية الخنازير، ومشتقات الحليب، والفاكهة، والأرز، والمكسرات وهي المنتجات الأميركية التي فرضت عليها رسوم.
وقال بيردو إن التعويضات تشكل رسالة حازمة لكل الدول، حيث إنه لا يمكنها أن تمارس الاستبداد مع منتجي القطاع الزراعي لإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ. وأضاف أن «التصرف الصحيح لهذه الدول يكون بوقف سلوكها السيئ وعدم الرد بفرض رسوم غير مشروعة».
وفي أول يونيو (حزيران) الماضي، طرحت المفوضية الأوروبية خططها بشأن الدعم الزراعي لدول الاتحاد خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تصل قيمته إلى 365 مليار يورو (6.‏426 مليار دولار). وقال «فيل هوجان» المفوض الزراعي في الاتحاد الأوروبي وقتها، إن «السياسة الزراعية المشتركة» للاتحاد الأوروبي (مخصصات الدعم) ستمثل نحو ثلث إجمالي الميزانية طويلة الأجل الجديدة للاتحاد. وتشهد مخصصات الدعم الزراعي خفضاً كبيراً، حيث إنها كانت واحدة من مجالين أساسيين تقترح المفوضية خفضهما بشدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.
وقال هوجان إنه «يجب دعم دخول المزارعين (في الاتحاد الأوروبي) لضمان الأمن الغذائي لشعوبنا»، مضيفاً أن وجود بعض الأساليب «الموجهة» سيحسن من كفاءة إنفاق الدعم الزراعي. ورغم التهدئة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشأن الحرب التجارية على خلفية رسوم جمركية على الواردات، فإن القطاع الزراعي سيتضرر ما لم يحصل على دعم حكومي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».