أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية
TT

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

قال وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو أمس الأحد، إن المزارعين الأميركيين سيتلقون أولى الدفعات من برنامج الدعم الذي تقدر قيمته بـ12 مليار دولار بهدف حمايتهم من الحرب التجارية، ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيردو القول في السفارة الأميركية في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس: «سوف يبدأ دفع أموال برنامج الدعم في سبتمبر المقبل».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن برنامج الدعم هذا الأسبوع، في إطار سعيه لتهدئة المخاوف بين المزارعين الذين يشعرون بأنه يتم منعهم من دخول الأسواق المهمة في آسيا. وكان ترمب قد فرض رسوما على واردات الصلب والألمونيوم، وهدد بفرض رسوم على السيارات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أنه سوف يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار.
ويشار إلى أنه يتم حصد فول الصويا الأميركي من سبتمبر إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيردو إنه سوف يتم توفير أموال الدعم من برامج موجودة بالفعل.
وأضاف أن الدعم سوف يكون من أجل موسم حصاد 2018 فقط لأن المزارعين لم يكونوا يعلمون بالخصومة التجارية الحالية عندما كانوا يزرعون، موضحاً أنهم لن يحتاجوا لدعم خلال عام 2019؛ لأن خطط الزراعة ستكون متوافقة مع ظروف السوق، «برنامج الدعم سوف يتم تطبيقه مرة واحدة».
وهذه المساعدات تشكل حلاً «قصير الأمد» لمساعدة المزارعين ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري طويل الأمد. وتشكل هذه التعويضات أول إقرار من قبل إدارة ترمب بأن النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي يلحق ضررا بالأميركيين. وكان وزارة الزراعة الأميركي قد قال سابقا إن حجم الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي تقدر بنحو 11 مليار دولار. وستتيح برامج المساعدة الثلاثة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين، إما أن يحصلوا على دفعات مباشرة وإما أن يبيعوا فائض إنتاجهم إلى الحكومة، بحسب بيردو. كما ستعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة لهم. ومن شأن ذلك مساعدة مزارعي الصويا، والذرة، والذرة البيضاء، والقمح، ومزارع تربية الخنازير، ومشتقات الحليب، والفاكهة، والأرز، والمكسرات وهي المنتجات الأميركية التي فرضت عليها رسوم.
وقال بيردو إن التعويضات تشكل رسالة حازمة لكل الدول، حيث إنه لا يمكنها أن تمارس الاستبداد مع منتجي القطاع الزراعي لإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ. وأضاف أن «التصرف الصحيح لهذه الدول يكون بوقف سلوكها السيئ وعدم الرد بفرض رسوم غير مشروعة».
وفي أول يونيو (حزيران) الماضي، طرحت المفوضية الأوروبية خططها بشأن الدعم الزراعي لدول الاتحاد خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تصل قيمته إلى 365 مليار يورو (6.‏426 مليار دولار). وقال «فيل هوجان» المفوض الزراعي في الاتحاد الأوروبي وقتها، إن «السياسة الزراعية المشتركة» للاتحاد الأوروبي (مخصصات الدعم) ستمثل نحو ثلث إجمالي الميزانية طويلة الأجل الجديدة للاتحاد. وتشهد مخصصات الدعم الزراعي خفضاً كبيراً، حيث إنها كانت واحدة من مجالين أساسيين تقترح المفوضية خفضهما بشدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.
وقال هوجان إنه «يجب دعم دخول المزارعين (في الاتحاد الأوروبي) لضمان الأمن الغذائي لشعوبنا»، مضيفاً أن وجود بعض الأساليب «الموجهة» سيحسن من كفاءة إنفاق الدعم الزراعي. ورغم التهدئة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشأن الحرب التجارية على خلفية رسوم جمركية على الواردات، فإن القطاع الزراعي سيتضرر ما لم يحصل على دعم حكومي.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.