الاستثمار الأجنبي في قطر يتراجع بأكثر من 21.3 مليار دولار

خلال الربع الأول من العام الحالي

تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، بنسبة 10.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، حيث تشير الأرقام إلى انخفاض يبلغ مداه 77.6 مليار ريال قطري (21.3 مليار دولار)، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفقاً لإحصاءات رسمية.
وبلغ حجم التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار إلى الداخل) نحو 8.6 مليار ريال قطري، فيما تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 455.9 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ524.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، بانخفاض يبلغ حجمه نحو 69 مليار ريال قطري.
وتظهر بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر عن تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى «الدوحة»، في مؤشر يؤكد تراجع حجم الموثوقية في مدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة تكاليف الدين العام العالية التي تحيط به.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتمدد فيه الآثار الاقتصادية التي طالت قطر، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث أصبحت عمليات تدفق رؤوس الأموال الجديدة، أو توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في الدوحة، مقلقة بشكل كبير للشركات العالمية، مما دعاها إلى التوقف خلال المرحلة الحالية عن إجراء أي خطوات توسعية، في ظل المقاطعة الدبلوماسية.
وكانت وكالات أنباء عالمية قد نشرت في وقت سابق، تقارير اقتصادية، تحذر من زيادة مستوى المخاطر السلبية التي تحيط بالاقتصاد القطري، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وكشفت التقارير ذاتها عن وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع.
فيما وصفت عدة تقارير اقتصادية دولية واقع الاقتصاد القطري بالاقتصاد «المهدد بالانهيار»، حيث أكدت أن اقتصاد قطر بات يعيش مرحلة صعبة للغاية، من حيث تراجع رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها في البلاد، وتوجه الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس الانخفاض الواضح لحجم الاستثمارات الأجنبية في «الدوحة»، مستوى قلق رؤوس الأموال الأجنبية من مستقبل اقتصاد البلاد، حيث تؤكد الأرقام الجديدة أن «الدوحة» لم تعد خياراً مناسباً لتوسع المستثمرين الأجانب على الرغم من محاولاتها المتكررة لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقه.
وتواجه الدوحة أزمة ملحوظة على صعيد تباطؤ الاقتصاد، حيث توضح الأرقام أن معدلات نمو الاقتصاد القطري تعيش أسوأ مراحلها منذ الأزمة المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تنذر بنقص السيولة النقدية في المصارف المحلية، وسط مؤشرات تؤكد عدم قدرة البنك المركزي القطري على الاستمرار طويلا في السحب من الودائع الأجنبية، إذ إن استمرار السحب يكشف حجم التهديدات المالية التي لن تستطيع حكومة الدوحة الاستمرار في مواجهتها.
في الشأن ذاته، من المتوقع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية لتسجل مستويات جديدة هي الأعلى، في ظل استمرار المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.