إنترنت الطائرات... الكنز الجديد لشركات الطيران

دراسة تتوقع وصول قيمته في العالم إلى 130 مليار دولار

إنترنت الطائرات... الكنز الجديد لشركات الطيران
TT

إنترنت الطائرات... الكنز الجديد لشركات الطيران

إنترنت الطائرات... الكنز الجديد لشركات الطيران

خلال السنوات الأخيرة أصبحت ساعات ركوب الطائرات فرصة للكثيرين من الناس وخصوصا رجال الأعمال لكي يتحرروا من هواتفهم الذكية، حيث تختفي خدمة الاتصال بالإنترنت.
لكن هذه الفرصة للانفصال عن العالم وأخباره لساعات قليلة، أصبحت تتراجع بفضل تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي تتيح لشركات الطيران توفير خدمة الإنترنت على متن طائراتها، وهو ما يعتبره الخبراء منجم ذهب محتملاً لهذه الشركات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فهناك دراسة لكلية لندن للاقتصاد تتوقع وصول حجم سوق الإنترنت على متن الطائرات في العالم إلى 130 مليار دولار ستكون حصة شركات الطيران منها نحو 30 مليار دولار.
ورغم أن توفير خدمة الإنترنت على متن الطائرات ليس مستحيلا، بل إنها شائعة في الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة، فالمناطق الأخرى من العالم ما زالت متأخرة في هذا السياق.
هذا الأمر يرتبط بشكل أساسي بالتكنولوجيا المطلوبة، وهي مكلفة وغالبا لا توفر سرعة الإنترنت الكافية، بحسب شركة «ريان أير» الآيرلندية للطيران منخفض التكاليف.
وأضافت شركة الطيران: «لا نعتبر تكنولوجيا واي فاي اختراعا عظيما، نظرا لأن الكثير والكثير من العملاء يقومون بتنزيل المحتوى الذي يريدونه على أجهزة الشخصية قبل الصعود إلى الطائرة».
ويضيف متحدث باسم شركة الطيران الألمانية «كوندور» أن «تكلفة تجهيز وتشغيل الإنترنت على متن الطائرات مرتفعة للغاية»، مضيفا أنه نظرا لأن أغلب عملاء الشركة من السائحين وغالبا ما يكونون عائلات مع أطفالهم وليسوا رجال أعمال، فمن غير المحتمل أن يوافقوا على دفع مبالغ إضافية مقابل هذه الخدمة على الطائرة.
لكن التطورات التكنولوجية الجديدة قد تقنع شركات الطيران بتغيير رأيها.
على سبيل المثال تختبر شركة الاتصالات الألمانية «دويتشه تيليكوم» وشركة الأقمار الصناعية «إنمارسات» تكنولوجيا تسمى «إي إيه إن» والتي تسمح بنقل البيانات ليس عبر الأقمار الصناعية وإنما عبر إشارات الجيل الرابع للهاتف المحمول المعروفة باسم «إل تي إيه» من هوائيات على الأرض إلى الطائرات حتى إذا كانت الطائرة تسير بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة.
وقد تم تركيب نحو 300 هوائي من هذا النوع في مختلف أنحاء أوروبا بحسب «ديفيد فوكس» المسؤول عن خدمات الطيران في «دويتشه تيليكوم»، مضيفا أن هذه التكنولوجيا أسرع وأرخص من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وأصبحت مجموعة «إيه آي جي» البريطانية للطيران التي تمتلك شركة «بريتش إيروايز» البريطانية و«أيبيريا» الإسبانية وعددا آخر من شركات الطيران الأخرى أول زبائن شركتي الاتصالات.
وقال «فوكس» إن هذه التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الاختبار، في حين تجري «دويتشه تيليكوم» مفاوضات مع شركات طيران أخرى.
وقد تهتم «لوفتهانزا» الألمانية للطيران باستخدام التكنولوجيا الجديدة، خاصة وأنها في مقدمة شركات الطيران التي تقدم خدمة الإنترنت على متن طائراتها.
وتقول شركة «ريان إير» إنها تتابع التكنولوجيا الجديدة ومدى تطورها، مضيفة أن «بعض الناس يكونون سعداء للغاية، عندما لا يكونون على اتصال بالإنترنت خلال رحلات طيرانهم والانفصال لبعض الوقت عن بريدهم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي».



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.