نبهت شكاوى أحزاب المعارضة التركية من غياب الحد الأدنى من الفرص لظهور مرشحيها للانتخابات الرئاسية، وكذلك تغطية مؤتمرات قادتها في الانتخابات البرلمانية، اللتين أجريتا معاً بشكل مبكر في 24 يونيو (حزيران) الماضي، مجدداً، إلى وضع الإعلام في تركيا، وتحوله إلى صوت واحد، بعد أن باتت غالبية وسائل الإعلام تتبع الحكومة، وتوالي الرئيس رجب طيب إردوغان، بشكل ما أو بآخر.
صفقات غامضة وقضايا دولية
منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، واتهم الداعية فتح الله غولن وحركة «الخدمة» التابعة له بتدبيرها، صادرت الحكومة عدداً من كبريات المجموعات الإعلامية، مثل «كوزا إيباك» وغيرها، وفرضت الوصاية عليها ثم أغلقتها، كما اعتقل عشرات الصحافيين العاملين في إصدارات قريبة من حركة غولن، فيما رصدت تقارير لمنظمات تعنى بمتابعة حرية الصحافة والإعلام عمليات شراء للصحف والقنوات التلفزيونية، وآخرها مجموعة «دوغان» الإعلامية التي بيعت لأحد رجال الأعمال المقربين للرئيس التركي، والتي تضم صحيفة «حرييت» وقناتي «سي إن إن تورك» و«دي»، وغيرها، وكانت تعد من المجموعات الأخيرة ذات التوجهات المعارضة.
ولم تعد قضية مصادرة وسائل الإعلام وفرض السيطرة عليها من جانب الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي مر عليها عامان قضية محلية تخص تركيا وحدها، بل تشعبت لتشمل أطرافاً أخرى. فبحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن استيلاء الحكومة التركية على شركات إعلامية مستقلة سيواجه تحدياً في قضيتين دوليتين، على أساس أن عمليات الاستيلاء على مليارات الدولارات تنتهك معاهدات الاستثمار التي تشمل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتهدف المطالبة المتعلقة ببريطانيا، التي تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار (3.8 مليار جنيه إسترليني)، ما يُقال إنه مصادرة بدوافع سياسية من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمجموعة «كوزا إيباك» الإعلامية، حيث نقلت القضية إلى مركز تسوية المنازعات الاستثمارية التابع للبنك الدولي في واشنطن.
وتم تحريك هذه الدعوى من قبل شركة «إيباك» الاستثمارية القابضة، التي يرأسها رجل الأعمال التركي حمدي أكين إيباك الذي يعيش في بريطانيا. ومن ضمن شركاتها مجموعة «كوزا إيباك»، التي كانت تتبعها صحيفة «بوجون» وقناتها التلفزيونية وقناة «كنال تورك» في تركيا.
وترى مجموعة «إيباك»، التي كانت أولى المجموعات التي فرضت عليها الوصاية ثم صودرت بدعوى قربها من الداعية فتح الله غولن، أنه لن يكون بالإمكان أن تحصل على العدالة داخل تركيا، وبالتالي بدأت العمل في منتدى يخضع فيه نظام إردوغان «المثير للجدل» للتدقيق القضائي الدولي، بحسب الصحيفة البريطانية.
تحت إشراف صندوق المدخرات
تتكون مجموعة «إيباك المحدودة للاستثمار» من كثير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين والبناء والطيران والزراعة والسياحة ووسائل الإعلام، وتم إغلاق منافذها الإعلامية وتحويل أصولها إلى الحكومة.
ويدير أوصياء عينتهم الحكومة مجموعة «كوزا إيباك» الإعلامية، التي يقبع مديرها تكين أكين إيباك في السجن لأكثر من عامين، وهو شقيق حمدي أكين إيباك رئيس شركة «إيباك» القابضة، وتخضع المجموعة لإشراف صندوق التأمين على الودائع والمدخرات التركي.
وتوفر معاهدات الاستثمار الثنائية، مثل المعاهدات الموقعة بين تركيا وبريطانيا، للمستثمرين وسيلة للحصول على تعويض عن المعاملة غير العادلة أو التمييزية، وهو ما حدث مع مجموعة «إيباك» التي قدرت أضرارها بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار.
وصادرت الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة أكثر من 1100 شركة، وأخضعتها لإشراف صندوق التأمين على الودائع والمدخرات، واعتقل الصحافيون العاملون في الصحف والقنوات التابعة لأكثر من 149 وسيلة إعلامية ضمن هذه الشركات المصادرة.
وقال متحدث باسم مجموعة «إيباك» إن حصتها في السوق التركية وخارجها كانت تتألف من تجارة بمليارات الدولارات، وتم استهدافها عن عمد من قبل نظام إردوغان. وحتى قبل وقوع محاولة الانقلاب، أظهرت الحكومة التركية «التجاهل التام لحقوق الملكية وحقوق الإنسان وكل المبادئ والقواعد المعمول بها».
وقال ماركوس بورغستولر، وهو شريك في شركة «غبسون» للمحاماة في لندن، لـ«الغارديان»: «زعمت تركيا أن الشركة كانت جزءاً من حركة غولن، وهي الآن تحت وصاية صندوق تأمين الودائع والمدخرات في تركيا (...) لم يستثمر موكلي في صحيفة (زمان) مباشرة، ولكن في الشركة التي قدمت خدمات للصحيفة».
قضايا عالقة
يطالب المدعون خارج تركيا في القضايا التي تتعلق خصوصاً بوسائل الإعلام بتعويضات لا تقل عن 65 مليون يورو، لكن من المتوقع أن تستغرق القضايا سنوات عدة قبل إصدار الحكم.
وباتت الحكومة التركية تسيطر، وفق مراقبين، على 90 في المائة تقريباً من وسائل الإعلام في تركيا، واشتكت المعارضة في فترة الانتخابات الأخيرة من حرمانها من حقها في الظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وهاجم محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، شبكة قنوات «تي آر تي»، التابعة للدولة، لتغطيتها المستمرة لنشاطات وخطابات وتحركات إردوغان، وتجاهل باقي المرشحين، كما اشتكى من ممارسات أخرى، مثل قطع البث في مؤتمراته من جانب إدارة القمر الاصطناعي التركي.
وقبل الانتخابات، اشترت مجموعة «ديميرورين» مجموعة «دوغان» الإعلامية، التي تضم صحيفة «حرييت» وقناتي «سي إن إن تورك» و«دي» ووكالة أنباء «دوغان»، في أكبر صفقة عرفتها الساحة الإعلامية التركية، بلغت 1.2 مليار دولار. وعلى الرغم من أن صحف وقنوات مجموعة «دوغان» لم يكن ينظر إليها على أنها معارضة للحكومة تماماً، فإنه كان ينظر إليها باعتبار أن سياستها التحريرية مستقلة نسبياً في السنوات الأخيرة.
وسبق للمجموعة نفسها أن اشترت صحيفتي «وطن» و«ميلليت» وقناة «ستار» في عام 2011، وتحولت سياساتهما إلى موالاة الحكومة. وعلق الصحافي التركي البارز قدري غورسيل، الذي أطلق سراحه من السجن نهاية العام الماضي، على «تويتر»، بأنه بهذه الصفقة سيخضع 90 في المائة من الإعلام التركي لسيطرة الحكومة.
مطبوعات «حذرة»
في عام 2009، تعرضت مجموعة «دوغان» القابضة، التي تعمل أيضاً في مجالات الطاقة والتجارة والتأمين، لغرامة قياسية بلغت 2.5 مليار دولار بعد إدانتها بالتهرب من الضرائب، ما أثار جدلاً حول الضغوط الحكومية على وسائل الإعلام.
واضطرت المجموعة لبيع صحيفتي «ميلليت» و«وطن» وقناة «ستار تي في» لتحقيق بعض التوازن المالي.
ولفت مراقبون إلى أن صحيفة «حرييت» حرصت في الأشهر الأخيرة على عدم إثارة غضب السلطات في تغطياتها الإخبارية، رغم استمرار عمل بعض الكتاب الناقدين فيها.
وإذا كانت عمليات الاستحواذ والشراء قد أسهمت في تضييق مساحة الإعلام المعارض في تركيا إلى أدنى درجة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تشكل مصدر إزعاج كبير للسلطات، ولذلك مرر البرلمان التركي في مارس (آذار) الماضي تشريعاً يضع جميع منصات البث على شبكة الإنترنت تحت مراقبة الهيئة المسؤولة عن البث في البلاد، وجاء ذلك بالتزامن مع صفقة الاستحواذ على مجموعة «دوغان»، ووصل حظر المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية من قبل الحكومة التركية إلى أرقام ضخمة، حيث تحظر 172 ألف موقع إلكتروني، من بينها «ويكيبيديا» وآلاف من حسابات «تويتر».
ويلزم القانون الجديد الشركات بالحصول على ترخيص من الهيئة التنظيمية قبل بدء البث على الإنترنت، ويمكن للهيئة إيقاف خدمة البث في غضون 24 ساعة، بموجب حكم صادر عن المحكمة.
وذكر يمان أكدينيز، وهو أكاديمي يتابع سير الرقابة، أن تركيا تحظر نحو 172 ألف موقع إلكتروني، من بينها «ويكيبيديا». وكانت هناك فترات تم خلالها حظر موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، وما زالت الآلاف من حسابات «تويتر» محظورة.
صحافيون «غير أحرار»
ونتيجة للممارسات التي تشهدها تركيا في ما يتعلق بالإعلام، خفضت منظمة «فريدم هاوس» الأميركية وضع تركيا من حيث الحريات من «حرة جزئياً» إلى «غير حرة»، في تقريرها عن الحريات في العالم لعام 2018. وتراجع تصنيف «الحقوق السياسية» في تركيا من 4 إلى 5، وانخفض تصنيف «الحريات المدنية» من 5 إلى 6. ولفت التقرير إلى أن استمرار محاكمات الصحافيين واعتقالهم، وإغلاق وسائل الإعلام، إضافة إلى أن الاعتقال استناداً إلى تغريدات أو آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال ممارسة شائعة، سيؤدي إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق، وتأثير بارز عام على الخطاب السياسي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أخيراً إن «العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن تشهد تقدماً ما دامت تركيا تسجن صحافيين، وإن تركيا تتحرك بعيداً عن طموحاتها الأوروبية في الماضي، وسوف يتعين أن نرى نوع التقدم الذي ستحققه تركيا في الشهور المقبلة، لكن لن يكون هناك أي نوع من التقدم بينما يقبع صحافيون في سجون تركية».
واعتقلت السلطات في تركيا أكثر من 160 ألف شخص، وأغلقت نحو 140 من وسائل الإعلام، في حملة أمنية أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وتقول جمعية الصحافيين الأتراك إن نحو 160 صحافياً يقبعون في السجون التركية، وتؤكد جماعات واتحادات دولية معنية بالصحافة أن تركيا الآن هي أكثر دولة تسجن الصحافيين في العالم.
