الرئيس الفلسطيني يلتقي عهد التميمي عقب الإفراج عنها

أعلنت نجاحها في استكمال دراستها الثانوية بالسجن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء التميمي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء التميمي (رويترز)
TT

الرئيس الفلسطيني يلتقي عهد التميمي عقب الإفراج عنها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء التميمي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء التميمي (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تشكل نموذجا للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس للفتاة الفلسطينية (17 عاما) عقب خروجها اليوم (الأحد)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع والدتها ناريمان، عقب الإفراج عنهما.
وأكد الرئيس أن «نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
ومن جهتها، أشادت التميمي بجهود الرئيس الفلسطيني، ومتابعته الكاملة لأوضاعها، ودعمه الكامل لعائلتها.

وفي مؤتمر صحافي بقرية النبي صالح، عصر الأحد، أعلنت التميمي أنها نجحت في استكمال دراستها الثانوية بالسجن رغم الضغوط الإسرائيلية، وقالت «نجحنا في تحويل السجن إلى مدرسة». 
كما أكدت التميمي أن «القدس كانت وستظل العاصمة الأبدية لفلسطين»، داعيةً إلى ملاحقة إسرائيل بسبب «جرائم الحرب» التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.  
وأضافت الفتاة الفلسطينية «صوتنا وصل إلى العالم، ويجب مواصلة الحملات لدعم بقية الأسرى».  وتابعت إنها ستدرس القانون «لإيصال القضية الفلسطينية إلى المحافل الفلسطينية».
وكانت التميمي قد صرحت في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد) عقب الإفراج عنها، بأن «المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال»، في كلمة مقتضبة للإعلام، موجهة الشكر لكل من وقف معها في أزمتها.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن التميمي ووالدتها ناريمان اليوم بعد أن قضيتا ثمانية أشهر رهن الاعتقال.
وأصبحت التميمي رمزا للمقاومة الفلسطينية بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تصفع جنديا إسرائيليا نهاية العام الماضي. وجرى توقيف التميمي بعد ذلك بفترة وجيزة. وتم لاحقا التوصل إلى اتفاق تضمن الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر من بينها الفترة التي قضتها فعليا رهن الاحتجاز.
وواجهت الفلسطينية 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم. وفي مارس (آذار) أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء.
وتجمع عشرات الفلسطينيين اليوم لاستقبال عهد ووالدتها لدى خروجهما من سجن «الشارون» الإسرائيلي بسيارة جيب عسكرية، ولكن السيارة لم تتوقف عند الحاجز إلا بعد مرور بعض من الوقت.
ويصف الفلسطينيون الفتاة بأنها رمز للمقاومة.
وأثارت قضيتها موجة من الانتقادات الدولية ضد إسرائيل كما أعادت مجددا إلى دائرة الضوء معاملة الشباب الفلسطيني في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وكانت دائرة السجون الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستخلي سبيلها مبكرا بنحو عشرين يوما لأسباب إدارية.
ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية ضمن دولتهم في المستقبل ومعها القدس الشرقية وقطاع غزة، وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية إيطاليين قاما برسم لوحة جدارية عملاقة لعهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنته الشرطة.
والرسم البالغ ارتفاعه أربعة أمتار تقريبا على جدار الفصل قرب بيت لحم بالضفة الغربية، يصور الناشطة الفلسطينية.
وأمس (السبت) اعتقلت شرطة الحدود الإسرائيلية إيطاليين وفلسطيني «بتهمة تخريب وإلحاق أضرار بالسياج الأمني في منطقة بيت لحم»، بحسب بيان.
وذكر البيان أن الثلاثة الذين كانت وجوههم مقنعة «رسموا على الجدار في مخالفة للقانون، وعندما تحركت شرطة الحدود لاعتقالهم حاولوا الفرار في سيارتهم التي أوقفتها القوات».
والأربعاء عرف رجل كان يرسم الجدارية عن نفسه بأنه فنان الشارع الإيطالي جوريت أغوش.
نشرت رسالة على صفحة على «فيسبوك» تحمل اسمه، تقول إنه تعرض للاعتقال وناشد المساعدة.
وصباح اليوم (الأحد) كان الثلاثة لا يزالون موقوفين لدى القوات الإسرائيلية.
وتغطي رسوم الغرافيتي الجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل، وتحمل تلك الرسوم رسائل دعم للقضية الفلسطينية.
ومن بين الذين رسموا على الجدار فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.