إردوغان يصعّد قضية القس ويحذر واشنطن من فرض العقوبات

القس الأميركي أندرو برونسون يرافقه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية تركية (أ.ف.ب)
القس الأميركي أندرو برونسون يرافقه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية تركية (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يصعّد قضية القس ويحذر واشنطن من فرض العقوبات

القس الأميركي أندرو برونسون يرافقه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية تركية (أ.ف.ب)
القس الأميركي أندرو برونسون يرافقه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية تركية (أ.ف.ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات لن يجبر أنقرة على «التراجع» بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بمعاقبة تركيا في حال لم تطلق سراح قس أميركي.
وعبر أول تصريحات للرئيس التركي اليوم (الأحد)، منذ توتر العلاقات في أعقاب تهديد ترمب باتخاذ تدابير ما لم يطلق سراح القس أندو برانسون قال إردوغان: «لا يمكنكم أن تجعلوا تركيا تتراجع من خلال فرض عقوبات».
وأضاف: «على الولايات المتحدة ألا تنسى أنها يمكن أن تخسر شريكا قويا ومخلصا مثل تركيا ما لم تغير موقفها».
وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي في أعقاب سجن القس برانسون، الذي كان يشرف على كنيسة بروتستانتية في مدينة أزمير المطلة على بحر إيجه.
وسجن لسنتين تقريبا بتهمة الإرهاب، لكنه وضع قيد الإقامة الجبرية يوم الأربعاء الماضي.
ورد ترمب على قرار المحكمة مطالبا بإطلاق سراحه فورا ومحذرا من أن الولايات المتحدة ستفرض «عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل لبرانسون».
وكانت العلاقات قد توترت بين الدولتين على خلفية عدد من القضايا منها دعم واشنطن لفصيل كردي سوري تعتبره تركيا مجموعة إرهابية، وعدم قيامها بتسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا.
وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل للإطاحة بإردوغان، وهو ما ينفيه بشدة.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة الماضية تقريرا حول صفقة بين أنقرة وواشنطن للإفراج عن تركية مسجونة في إسرائيل، مقابل إطلاق سراح برانسون.
وسجنت التركية إبرو أوزكان (27 عاما) لأكثر من شهر في إسرائيل بتهمة نقل مئات الدولارات لصالح منظمة «إرهابية»، لكنها عادت إلى تركيا في 16 يوليو (تموز).
وقالت الصحيفة الاتفاق: «أُبرم شخصيا» من جانب ترمب، لكنه انهار عندما تقرر وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية.
ورد إردوغان على تقرير الصحيفة مؤكدا أن تركيا «لم تجعل القس برانسون أبدا ورقة مقايضة».
غير أنه قال إن أنقرة طلبت مساعدة واشنطن في ضمان عودة أوزكان.
وأكد إردوغان في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لجنوب أفريقيا: «لم نقل: (مقابل هذا سنعطيكم برانسون). لم تتم مناقشة أي شيء كهذا».
ويواجه برانسون حكما بالسجن يصل إلى 35 عاما في حال إدانته بالقيام بأنشطة لصالح مجموعتين تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني.
ويرفض برانسون التهم فيما يشدد المسؤولون الأميركيون على براءة القس.
وقال إردوغان في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن تركيا يمكن أن تطلق سراح برانسون في حال قامت الولايات المتحدة بتسليم غولن، وهو مقترح رفضته واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».