تضارب معلومات حول تهريب نفط كركوك إلى إيران

فيما كشفت فيه تقارير عن تصاعد عمليات تهريب نفط محافظة كركوك إلى إيران لغرض إعادة تكريره وإرساله إلى إقليم كردستان كمشتقات نفطية تذهب عائداتها إلى جهات غير معروفة، فإن مصدراً رسمياً في المحافظة أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بأن «عمليات التهريب كانت موجودة بالفعل قبل فرض القانون على كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، لكنها تقلصت إلى ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل هذا التاريخ».
واستنادا إلى التقارير فإن هناك تعاونا وتنسيقا خفيا بين جهات في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهذا الخصوص، وأن «الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية وبخاصة في الليل يعج بالناقلات الحوضية من سعة 36 ألف لتر، محملة بالنفط من حقول كركوك، حيث تسلك الحوضيات طريق (شوان) ومن ثم تتجه إلى السليمانية ومنها إلى إيران». وطبقا لتلك التقارير فإن «نقاط تفتيش قوات البيشمركة لا تبعد سوى أمتار عن نقاط تفتيش القوات الاتحادية في كركوك، على الطرق التي تمر بها حوضيات النفط المهرب، لكن لا يمكن للقوات أو أي جهة منع هذه الحوضيات من العبور».
وفي هذا السياق، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جانبا رسميا في عملية تصدير كميات من نفط كركوك إلى إيران بموجب اتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية العراقية ووزارة النفط الإيرانية تم إبرامه في مدينة فيينا بين وزيري النفط في البلدين يقضي بأن يصدر العراق كميات من نفطه إلى إيران لكي يتم تكريره هناك ويعاد تصديره إلى إقليم كردستان»، مضيفا أن «هذا الاتفاق رسمي ونحن نعلم به، وبالتالي لا بد أن تكون عمليات التصدير في ضوء هذا الاتفاق وليس خارجه تحت أي ذريعة أو مبرر لأنه يعد بمثابة تهريب تنتفع منه جهات غير رسمية». وأوضح توران أن «الحديث عن عمليات التهريب للنفط خصوصا في كركوك يتكرر بين آونة وأخرى لكننا في الواقع لا نملك أدلة بهذا الخصوص».
من جهته، أكد مصدر رسمي في المحافظة أن «هناك عمليات تصدير للنفط من كركوك إلى إيران عن طريق الصهاريج وبكمية تتراوح بين 35 إلى 40 ألف برميل يوميا، وذلك ضمن اتفاق تم إبرامه بين البلدين» مشيرا إلى أن «ما يعلن خارج ذلك لا يعدو أن يكون جزءا من الصراع السياسي والحزبي بين الأطراف الكردستانية، وخصوصاً الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)»، مبينا أن ما ورد في تلك التقارير عن أن الشاحنات تسلك طريق السليمانية «المقصود به توجيه التهمة إلى الاتحاد الوطني من قبل خصومه بالضلوع في هذه العملية».
وبينما لم ينف المصدر الرسمي وجود عمليات تهريب لكنه قال: «إنها لا تشكل ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل خطة فرض القانون في كركوك، وذلك بسبب إحكام السيطرة على كركوك من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والأميركيين حيث يوجد في قاعدة (كي 1) في كركوك بين 600 إلى 800 ضابط وجندي ومدرب أميركي يتولون الحماية والتدريب، ولا وجود لأي تشكيلات أخرى غير نظامية في كركوك».