تضارب معلومات حول تهريب نفط كركوك إلى إيران

TT

تضارب معلومات حول تهريب نفط كركوك إلى إيران

فيما كشفت فيه تقارير عن تصاعد عمليات تهريب نفط محافظة كركوك إلى إيران لغرض إعادة تكريره وإرساله إلى إقليم كردستان كمشتقات نفطية تذهب عائداتها إلى جهات غير معروفة، فإن مصدراً رسمياً في المحافظة أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بأن «عمليات التهريب كانت موجودة بالفعل قبل فرض القانون على كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، لكنها تقلصت إلى ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل هذا التاريخ».
واستنادا إلى التقارير فإن هناك تعاونا وتنسيقا خفيا بين جهات في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهذا الخصوص، وأن «الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية وبخاصة في الليل يعج بالناقلات الحوضية من سعة 36 ألف لتر، محملة بالنفط من حقول كركوك، حيث تسلك الحوضيات طريق (شوان) ومن ثم تتجه إلى السليمانية ومنها إلى إيران». وطبقا لتلك التقارير فإن «نقاط تفتيش قوات البيشمركة لا تبعد سوى أمتار عن نقاط تفتيش القوات الاتحادية في كركوك، على الطرق التي تمر بها حوضيات النفط المهرب، لكن لا يمكن للقوات أو أي جهة منع هذه الحوضيات من العبور».
وفي هذا السياق، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جانبا رسميا في عملية تصدير كميات من نفط كركوك إلى إيران بموجب اتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية العراقية ووزارة النفط الإيرانية تم إبرامه في مدينة فيينا بين وزيري النفط في البلدين يقضي بأن يصدر العراق كميات من نفطه إلى إيران لكي يتم تكريره هناك ويعاد تصديره إلى إقليم كردستان»، مضيفا أن «هذا الاتفاق رسمي ونحن نعلم به، وبالتالي لا بد أن تكون عمليات التصدير في ضوء هذا الاتفاق وليس خارجه تحت أي ذريعة أو مبرر لأنه يعد بمثابة تهريب تنتفع منه جهات غير رسمية». وأوضح توران أن «الحديث عن عمليات التهريب للنفط خصوصا في كركوك يتكرر بين آونة وأخرى لكننا في الواقع لا نملك أدلة بهذا الخصوص».
من جهته، أكد مصدر رسمي في المحافظة أن «هناك عمليات تصدير للنفط من كركوك إلى إيران عن طريق الصهاريج وبكمية تتراوح بين 35 إلى 40 ألف برميل يوميا، وذلك ضمن اتفاق تم إبرامه بين البلدين» مشيرا إلى أن «ما يعلن خارج ذلك لا يعدو أن يكون جزءا من الصراع السياسي والحزبي بين الأطراف الكردستانية، وخصوصاً الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)»، مبينا أن ما ورد في تلك التقارير عن أن الشاحنات تسلك طريق السليمانية «المقصود به توجيه التهمة إلى الاتحاد الوطني من قبل خصومه بالضلوع في هذه العملية».
وبينما لم ينف المصدر الرسمي وجود عمليات تهريب لكنه قال: «إنها لا تشكل ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل خطة فرض القانون في كركوك، وذلك بسبب إحكام السيطرة على كركوك من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والأميركيين حيث يوجد في قاعدة (كي 1) في كركوك بين 600 إلى 800 ضابط وجندي ومدرب أميركي يتولون الحماية والتدريب، ولا وجود لأي تشكيلات أخرى غير نظامية في كركوك».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.