بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

وصل إلى بلجيكا قادما من ألمانيا

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
TT

بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)

تعهد رئيس كاتالونيا الانفصالي السابق، كارليس بوتشيمون، مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم (السبت) في بروكسل لدى عودته إلى بلجيكا.
وقال بوتشيمون بالإنجليزية: «إنها ليست نهاية الرحلة. سأجوب قارتنا للدفاع عن القضية العادلة للشعب الكاتالوني».
وخلال وجوده في ألمانيا، أعلن بوتشيمون أنه سيعود في «نهاية هذا الأسبوع» إلى بلجيكا، بعدما سحب القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ضده.
وقال بوتشيمون الذي يطالب باستقلال الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في برلين: «في نهاية هذا الأسبوع، سأعود إلى بلجيكا»، موضحاً أن «نشاطه السياسي سيتركز في بلجيكا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتشيمون قد غادر إسبانيا إلى بلجيكا بعد إعلانه استقلال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في ذروة أزمة سياسية خطيرة بين هذه المنطقة والدولة الإسبانية. واعتقل في ألمانيا لدى عودته من زيارة إلى فنلندا، بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بعد محاولة انفصال هذه المنطقة. كما لاحقت مدريد 9 قادة مطالبين بالاستقلال، لكنهم اختاروا البقاء في الحبس المؤقت في إسبانيا.
ويفترض أن يتمكن بوتشيمون من الآن فصاعداً من التنقل كما يرغب في أنحاء أوروبا، باستثناء إسبانيا، حيث ما زالت مذكرة التوقيف مطبقة، وقد قال: «أنا مدعو منذ فترة طويلة إلى أماكن عدة في ألمانيا، وإلى عدد من البلدان الأوروبية، وأنوي تلبيتها في حدود الممكن».
ونظرياً، يتعين على بوتشيمون الانتظار 20 عاماً، وهي فترة سقوط التهمة، للعودة إلى إسبانيا من دون أن يتعرض للتوقيف، وقد قال عن ذلك: «لا أعرف ما إذا كان علي الانتظار 20 عاماً حتى أدخل إسبانيا، ما أعرفه هو أني لن أنتظر 20 عاماً حتى أدخل كاتالونيا».
كان القضاء الألماني قد وافق في 12 يوليو (تموز) على تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس، لكن ليس التمرد، وهي التهمة الأخطر. وكانت إسبانيا التي لا تنوي محاكمته فقط بتهمة الاختلاس، وسحبت بالتالي مذكرة التوقيف الأوروبية ضد بوتشيمون و5 قادة انفصاليين آخرين في المنفى.
ومن دون أن يتمتع بسلطة فعلية، ما زال لبوتشيمون نفوذ كبير في كاتالونيا، فقد اختار كيم تورا لتولي رئاسة الحكومة خلفاً له، وهو استقلالي متشدد ما زال يعتبره «الرئيس الشرعي» لكاتالونيا، كما أن لديه أعداداً كبيرة من الموالين في الأغلبية الانفصالية في برلمان كاتالونيا، وقد أقام في بروكسل حيث يقول إنه شكل «مجلساً للجمهورية»، وهي هيئة شبه رسمية انفصالية تسعى إلى تدويل القضية.
وقال بوتشيمون: «في بروكسل، علينا أن نواصل (...) تطوير نشاطاتنا المرتبطة بما وافق عليه شعب كاتالونيا في الأول من أكتوبر»، مشيراً بذلك إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منعه القضاء، وشهد أعمال عنف ارتكبتها الشرطة. وأكد الرئيس السابق: «لم تعد قضية إسبانية يمكن حلها داخلياً، نحتاج لنظرة أوروبية إلى القضية الكاتالونية».
يشار إلى أن الاشتراكي بيدرو سانشيز تمكن مطلع يونيو (حزيران) الماضي من إسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، مستعيناً بأصوات الاستقلاليين، وقد التقى كيم تورا مطلع يوليو، ووعد بإيجاد حل سياسي للأزمة.
ويطالب بوتشيمون سانشيز بالسماح باستفتاء حول استقلال كاتالونيا، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء الاشتراكي بشكل قاطع، وبأن يفرج عن 9 قادة استقلاليين آخرين موقوفين.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.