زيمبابوي تستعد لطيّ صفحة موغابي

دورة أولى من الانتخابات الرئاسية الإثنين

الرئيس السابق روبرت موغابي (أ. ف. ب)
الرئيس السابق روبرت موغابي (أ. ف. ب)
TT

زيمبابوي تستعد لطيّ صفحة موغابي

الرئيس السابق روبرت موغابي (أ. ف. ب)
الرئيس السابق روبرت موغابي (أ. ف. ب)

تدخل زيمبابوي الاثنين مرحلة جديدة في تاريخها بتنظيم اول انتخابات منذ نحو اربعين عاما في غياب روبرت موغابي، يرجح فوز مساعده السابق ايمرسون منانغاغوا فيها.
ودُفع موغابي البالغ من العمر 94 عاما وقائد البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980، الى الاستقالة بضغط من الجيش ومن حزبه "الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" أو اختصاراً "زانو-بي اف".
ونصب الجنرالات وقدامى نظامه على رأس البلاد احد المقربين منهم نائب الرئيس السابق منانغاغوا (75 عاما) الذي يأمل في ان تعزز صناديق الاقتراع في 30 يوليو (تموز) سلطته في البلاد في السنوات الخمس المقبلة. وخصمه الرئيسي في هذه الانتخابات هو قائد "حركة التغيير الديموقراطي" نلسون شاميسا، وهو محام يبلغ من العمر اربعين عاما يريد تجسيد التغيير والقطيعة مع النظام السابق.
ويبدو الرئيس المدعوم من الجيش ووسائل الاعلام الاوفر حظا للفوز في الاقتراع، وسط اتهامات بالتزوير اطلقها شاميسا.
وقال مركز التحليل والابحاث "بي ام آي ريسرش" ان "ايمرسون منانغاغوا سيحتفظ على الارجح بالسلطة بعد الاقتراع، الأمر الذي يبشر بمرحلة من الاستقرار السياسي والاصلاحات الاقتصادية".
لكن نتائج استطلاع للرأي نُشرت قبيل الانتخابات تشير الى ان الرئيس المنتهية ولايته وخصمه سيحصلان على 40 و37 في المائة على التوالي، مما يعني أن التنافس سيكون حادا. واذا لم يحصل اي من المرشحين الثلاثة والعشرين الاثنين على اكثر من نصف الاصوات، ستنظم دورة ثانية في الثامن من سبتمبر (أيلول).
وفي الاسابيع الاخيرة قام منانغاغوا بجولات في البلاد وادار ظهره عمدا للماضي ليقدم نفسه على انه رجل تجديد زيمبابوي. ووعد في خطبه "بديمقراطية جديدة" وباستثمارات بمليارات الدولارات ستسمح باحياء اقتصاد دمّرته "الاصلاحات" الكارثية لسلفه.
ولاعادة الشركات الاجنبية الى بلده، اكد الرئيس ان الانتخابات ستكون "حرة وعادلة وشفافة"، خلافا لعمليات التصويت التي أجريت في عهد موغابي وشهدت عنفاً وتزويراً.
وباستثناء اعتداء بقنبلة يدوية استهدف الرئيس الشهر الماضي في بولاوايو (جنوب)، كانت الحملة هادئة. وقال وزير الخارجية سيبوسيسو مويو قبل أيام: "نعيش مرحلة انتخابية غير مسبوقة في هدوئها".
وفي المقابل، تتحدث المعارضة منذ اسابيع عن مخالفات عديدة في الاستعدادات للتصويت. واعتبر شاميسا أن الاقتراع سيكون "منحازا". وقال ان "اللجنة الانتخابية منحازة (...). حدث انكار منهجي للمعايير الدولية في مجال كشف المعدات الانتخابية". لكنه رفض مقاطعة الانتخابات وأكد ثقته بالفوز.
وامتنعت بعثات المراقبة التي تعود للمرة الاولى منذ 16 عاما الى زيمبابوي عن التعليق على هذه الانتخابات. ووحدها مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان حذرت من "عمليات ترهيب" و"تهديدات" يواجهها الناخبون.
وكانت زيمبابوي شهدت قبل ثمانية اشهر سقوط موغابي وسط ترحيب شعبي كبير وآمال بغد افضل. وهو لم يظهر إلى العلن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
TT

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)

دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز».

لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية.

وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة».

واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.

يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.

وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.

ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.