ارتفاع قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول

أطلقت صندوقا استثماريا مع الصين لتمويل صفقات الاستحواذ والاندماج

هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
TT

ارتفاع قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول

هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أمس أن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت رقما قياسيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بفضل زيادة الصادرات إلى الصين ودول جنوب شرقي آسيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 83.‏83 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.‏3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض الفائض التجاري في هذا القطاع بشكل طفيف إلى 68.‏41 مليار دولار، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 4.‏7 في المائة سنويا إلى 15.‏42 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه ما زال الفائض التجاري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من ضعف إجمالي الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي ككل، حيث بلغ الأخير 28.‏20 مليار دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت وزارة التجارة في بيان صحافي إن الزيادة الحادة في الصادرات من أشباه الموصلات والهواتف الجوالة أسهمت في توسيع إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية من هذه المنتجات رغم ركود السوق العالمية.
وقد ارتفعت الصادرات إلى الصين بما فيها منطقة الإدارة الخاصة هونغ كونغ من منتجات التكنولوجيا والاتصالات، بنسبة 3.‏4 في المائة سنويا إلى 88.‏41 مليار دولار، لتمثل نحو نصف الصادرات الكورية من هذه المنتجات.
وزادت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا التي تضم 10 دول، بنسبة 9.‏0 في المائة لتصل إلى 52.‏10 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.‏0 في المائة إلى 18.‏8 مليار دولار.
وتتوقع الوزارة استمرار الصادرات الكورية في الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام، مدعومة بانتعاش الاقتصادات في الدول المتقدمة، فضلا عن زيادة الصادرات إلى الدول الصاعدة الجديدة مثل الصين.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن كوريا الجنوبية والصين اتفقتا على إطلاق صندوق استثمار برأسمال قدره مليار دولار يركز على صفقات الاندماج والاستحواذ بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الصناعي بينهما.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن اتحاد استثمار الاندماج والاستحواذ الكوري وقع اتفاقية مع اتحاد الاندماج والاستحواذ الصيني لإنشاء مشروع استثمار خاص مشترك بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وإقامة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال الاتحاد الكوري إن كل جانب سيستثمر في البداية 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الذي سيكون مقر رئاسته في سيول وفرعه الصيني في إقليم هونغ كونغ التابع سياسيا للصين.
وقال وانغ بينغ رئيس اتحاد الاندماج والاستحواذ الصيني ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كينغوين كابيتال غروب» خلال حقل التوقيع في بورصة سيول للأوراق المالية إن «الاتحادين سيطلقان ويديران معا صندوق استثمار لتوسيع التعاون في مجال صفقات الاندماج والاستحواذ، وكذلك في صفقات الطرح العام الأولي» لأسهم الشركات في البلدين، مضيفا أن الصندوق سيستثمر في مشروعات الاندماج والاستحواذ في البلدين لتحقيق أقصى أرباح للمستثمرين.
وقال بينغ إن الصندوق سيركز على مجالات مثل بناء السفن وتكنولوجيا المعلومات وألعاب الفيديو والصناعات المتقدمة، ولم يقدم مزيدا من المعلومات عن حجم ولا تفاصيل الاستثمار المنتظر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه كوريا الجنوبية تخفيف قواعدها التنظيمية وتقديم حوافز ضريبية للشركات المشاركة في صفقات الاستحواذ نظرا لتخلف كوريا في هذا المجال مقارنة بنظيراتها في آسيا، بسبب القواعد الصارمة والنظرة السلبية تجاه الشركات الأجنبية التي تسعى للاستحواذ على شركة كورية جنوبية سواء بين أجهزة الدولة أو بين الرأي العام الكوري الجنوبي.
وتعهد صناع السياسة في كوريا الجنوبية بإصلاح سوق الاستحواذ والاندماج المحلية بهدف مساعدة الشركات الرامية إلى خفض إنفاقها من خلال التكامل، وكذلك مساعدة الشركات المتعثرة التي تحتاج إلى استراتيجية خروج من أزماتها. ودعا عضو مجلس النواب الكوري الجنوبي عن حزب ساينوري الحاكم كيم يونغ هون الحكومة والقطاع العام إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز القطاع المالي.
وقدم كيم يونغ هون مشروع قانون يدعو إلى تقليل السقف الاستثماري للشركات التي تدخل صفقات استحواذ.



«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
TT

«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة «وارنر براذرز ديسكفري» تدرس استئناف محادثات البيع مع «باراماونت سكاي دانس» بعد تلقيها أحدث عرض معدل من الشركة المنافسة.

وذكر تقرير «بلومبرغ» أن مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» يبحث ما إذا كان عرض «باراماونت» سيقدم مساراً أفضل لإتمام الصفقة، مضيفاً أن المجلس لم يقرر بعد كيفية الرد وأن الشركة قد تلتزم بالاتفاق الحالي مع «نتفليكس».

وفي الأسبوع الماضي، رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين عن كل ربع سنوي يمر دون إتمام الصفقة بعد هذا العام.

وقالت «باراماونت» إنها عرضت على المساهمين «رسوم تأخير» ربع سنوية تبلغ 25 سنتاً للسهم (نحو 650 مليون دولار) بدءاً من عام 2027 وحتى إتمام الصفقة، كما وافقت على تحمل رسوم فسخ الاتفاق التي ستدفعها «وارنر براذرز» لصالح «نتفليكس» والبالغة 2.8 مليار دولار. ورغم ذلك، لم ترفع «باراماونت» عرضها البالغ 30 دولاراً للسهم، مما يجعل قيمة الصفقة تصل إلى 108.4 مليار دولار شاملة الديون.

وتتنافس «نتفليكس» و«باراماونت» على الاستحواذ على «وارنر براذرز» لما تمتلكه من استوديوهات رائدة في مجال السينما والبرامج التلفزيونية ومكتبة ضخمة للمحتوى وسلاسل أفلام شهيرة مثل (جيم أوف ثرونز) «صراع العروش»، و«هاري بوتر» وشخصيات دي سي كوميكس الخارقة مثل باتمان وسوبرمان.


أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

شهدت أسهم أكبر شركات التكنولوجيا العالمية انخفاضات حادة في قيمتها السوقية هذا العام، بعد سنوات من المكاسب الكبيرة، مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية لتبرير التقييمات المرتفعة.

وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف المتعلقة بمخاطر أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنافسة المتزايدة من أحدث طرازات «غوغل»: «جيميناي»، ووكيل الذكاء الاصطناعي «كلود» من «أنثروبيك»، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 613 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 2.98 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وخسرت «أمازون» نحو 13.85 في المائة حتى الآن هذا العام، بما يعادل فقدان نحو 343 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح قيمتها السوقية نحو 2.13 تريليون دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أمازون» عن توقعاتها لزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 50 في المائة خلال العام الحالي.

كما شهدت شركات «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت» انخفاضات في قيمتها السوقية بلغت 89.67 مليار دولار و256.44 مليار دولار و87.96 مليار دولار على التوالي، منذ بداية عام 2026، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.44 تريليون دولار، و3.76 تريليون دولار، و3.7 تريليون دولار.

ويشير هذا التراجع إلى تحول أوسع في نفسية السوق؛ حيث انتقل المستثمرون من مكافأة الطموحات الطويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة برؤية واضحة للأرباح على المدى القريب بعد سنوات من الحماس المضاربي.

في المقابل، أضافت شركات «تي إس إم سي» و«سامسونغ إلكترونيكس» و«وول مارت» نحو 293.89 مليار دولار و272.88 مليار دولار و179.17 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، لترتفع تقييماتها إلى 1.58 تريليون دولار و817 مليار دولار و1.07 تريليون دولار على التوالي.


الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، الاثنين، بعد بيانات التضخم الأخيرة، التي عززت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام، في حين تراجع الين الياباني متخلياً عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة.

وتشير التحركات في العملات إلى انخفاض السيولة في الأسواق بسبب عطلات تمتد للولايات المتحدة، والصين، وتايوان وكوريا الجنوبية، وفق «رويترز».

وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 153.28 يناً للدولار الأميركي، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ نحو 15 شهراً بنسبة 3 في المائة، مدعوماً بفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير؛ ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات الأجنبية والدخل الثابت في «بنك دانسك»: «بعد الانتخابات، قد تهدأ الأوضاع السياسية قليلاً على المدى القريب، ونلاحظ أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات». وعقد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، أول اجتماع ثنائي مع تاكايتشي منذ الانتخابات، حيث تبادلا «وجهات نظر عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية» دون تقديم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع السوق أن يجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، مع احتمال رفعها بنسبة 20 في المائة وفق التقديرات، رغم أن توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك قد ينتظر حتى يوليو (تموز) قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً. يذكر أن «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 0.75 في المائة، لكنه ما زال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى؛ ما ساهم في ضعف أداء الين، وأدى إلى تدخلات سابقة لدعم العملة.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يظل الين ضعيفاً وتقلبات السندات طويلة الأجل واردة إذا واصل البنك مسار التشديد التدريجي، مع توقع وصول سعر الين إلى 152 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)؛ ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في «كابيتال دوت كوم»: «تتوقع الأسواق خفضاً ثالثاً لسعر الفائدة»، حيث تشير العقود الآجلة إلى تيسير بمقدار 62 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يونيو (حزيران) بنسبة 80 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض اليورو بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.1863 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3652 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 96.958 بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

كما انخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7688 مقابل الدولار بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 1 في المائة، وسط حذر المستثمرين من تدخل محتمل للبنك الوطني السويسري لكبح جماح قوة العملة. وقال محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي»: «أي ارتفاع إضافي في قيمة الفرنك قد يزيد من المخاطر السلبية مقارنة بتوقعات التضخم للبنك الوطني السويسري؛ ما يشكل تحدياً لتسامحه مع ارتفاع قيمة العملة، حتى مع بقاء احتمال العودة لأسعار فائدة سلبية مرتفعاً».

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6045 دولار أميركي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع الأربعاء، مع توقعات عامة باستقرار أسعار الفائدة.