ارتفاع قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول

أطلقت صندوقا استثماريا مع الصين لتمويل صفقات الاستحواذ والاندماج

هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
TT

ارتفاع قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول

هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)
هاتف «غالاكسي» لشركة «سامسونغ» اكثر المنتجات الكورية الجنوبية تصديرا (رويترز)

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أمس أن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت رقما قياسيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بفضل زيادة الصادرات إلى الصين ودول جنوب شرقي آسيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 83.‏83 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.‏3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض الفائض التجاري في هذا القطاع بشكل طفيف إلى 68.‏41 مليار دولار، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 4.‏7 في المائة سنويا إلى 15.‏42 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه ما زال الفائض التجاري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من ضعف إجمالي الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي ككل، حيث بلغ الأخير 28.‏20 مليار دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت وزارة التجارة في بيان صحافي إن الزيادة الحادة في الصادرات من أشباه الموصلات والهواتف الجوالة أسهمت في توسيع إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية من هذه المنتجات رغم ركود السوق العالمية.
وقد ارتفعت الصادرات إلى الصين بما فيها منطقة الإدارة الخاصة هونغ كونغ من منتجات التكنولوجيا والاتصالات، بنسبة 3.‏4 في المائة سنويا إلى 88.‏41 مليار دولار، لتمثل نحو نصف الصادرات الكورية من هذه المنتجات.
وزادت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا التي تضم 10 دول، بنسبة 9.‏0 في المائة لتصل إلى 52.‏10 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.‏0 في المائة إلى 18.‏8 مليار دولار.
وتتوقع الوزارة استمرار الصادرات الكورية في الارتفاع في النصف الثاني من هذا العام، مدعومة بانتعاش الاقتصادات في الدول المتقدمة، فضلا عن زيادة الصادرات إلى الدول الصاعدة الجديدة مثل الصين.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن كوريا الجنوبية والصين اتفقتا على إطلاق صندوق استثمار برأسمال قدره مليار دولار يركز على صفقات الاندماج والاستحواذ بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الصناعي بينهما.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن اتحاد استثمار الاندماج والاستحواذ الكوري وقع اتفاقية مع اتحاد الاندماج والاستحواذ الصيني لإنشاء مشروع استثمار خاص مشترك بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وإقامة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال الاتحاد الكوري إن كل جانب سيستثمر في البداية 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الذي سيكون مقر رئاسته في سيول وفرعه الصيني في إقليم هونغ كونغ التابع سياسيا للصين.
وقال وانغ بينغ رئيس اتحاد الاندماج والاستحواذ الصيني ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كينغوين كابيتال غروب» خلال حقل التوقيع في بورصة سيول للأوراق المالية إن «الاتحادين سيطلقان ويديران معا صندوق استثمار لتوسيع التعاون في مجال صفقات الاندماج والاستحواذ، وكذلك في صفقات الطرح العام الأولي» لأسهم الشركات في البلدين، مضيفا أن الصندوق سيستثمر في مشروعات الاندماج والاستحواذ في البلدين لتحقيق أقصى أرباح للمستثمرين.
وقال بينغ إن الصندوق سيركز على مجالات مثل بناء السفن وتكنولوجيا المعلومات وألعاب الفيديو والصناعات المتقدمة، ولم يقدم مزيدا من المعلومات عن حجم ولا تفاصيل الاستثمار المنتظر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه كوريا الجنوبية تخفيف قواعدها التنظيمية وتقديم حوافز ضريبية للشركات المشاركة في صفقات الاستحواذ نظرا لتخلف كوريا في هذا المجال مقارنة بنظيراتها في آسيا، بسبب القواعد الصارمة والنظرة السلبية تجاه الشركات الأجنبية التي تسعى للاستحواذ على شركة كورية جنوبية سواء بين أجهزة الدولة أو بين الرأي العام الكوري الجنوبي.
وتعهد صناع السياسة في كوريا الجنوبية بإصلاح سوق الاستحواذ والاندماج المحلية بهدف مساعدة الشركات الرامية إلى خفض إنفاقها من خلال التكامل، وكذلك مساعدة الشركات المتعثرة التي تحتاج إلى استراتيجية خروج من أزماتها. ودعا عضو مجلس النواب الكوري الجنوبي عن حزب ساينوري الحاكم كيم يونغ هون الحكومة والقطاع العام إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز القطاع المالي.
وقدم كيم يونغ هون مشروع قانون يدعو إلى تقليل السقف الاستثماري للشركات التي تدخل صفقات استحواذ.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.