عرسال تستعيد عافيتها بعد عام على معركة «فجر الجرود» ومغادرة طلائع النازحين

أهالي البلدة ونائبها تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن أصعب مرحلة مروا بها

نازحون سوريون يغادرون عرسال (أ.ب)
نازحون سوريون يغادرون عرسال (أ.ب)
TT

عرسال تستعيد عافيتها بعد عام على معركة «فجر الجرود» ومغادرة طلائع النازحين

نازحون سوريون يغادرون عرسال (أ.ب)
نازحون سوريون يغادرون عرسال (أ.ب)

لم تعرف بلدة عرسال اللبنانية الواقعة على الحدود الشرقية مع سوريا مرحلة أصعب من تلك التي مرت بها في السنوات السبع الماضية، كما يؤكد أهلها وفعالياتها. فالأحداث المتسارعة التي شهدتها جراء استضافتها نحو 120 ألف نازح سوري منذ العام 2011. واتخاذها في فترة من الفترات موقفاً واضحاً مؤيداً للمعارضة السورية وداعما لها من الناحية اللوجيستية، إضافة إلى اختطاف عدد من الجنود اللبنانيين في صيف العام 2014 من قبل تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، كلها محطات أرهقت البلدة وسكانها وجعلتهم يتطلعون للعودة إلى الهدوء والسكينة التي كانوا ينعمون بها قبل اندلاع الأزمة في سوريا.
وبعد مرور عام على معركة «فجر الجرود» التي نفذها الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الشرقية لإنهاء وجود التنظيمات المتطرفة التي دأب عناصرها على اختطاف شبان من عرسال وترويع سكانها، تحاول البلدة استعادة عافيتها وإعادة ترتيب أوراقها بما يخدم مصلحة أهلها أولاً، لذلك يبدو أبناء عرسال متفائلين بانطلاق أولى دفعات النازحين العائدين إلى قراهم في منطقة القلمون، ما من شأنه أن يخفف من الأعباء عليهم وبخاصة لأنه سيحد من مزاحمة اليد العاملة اللبنانية على فرص العمل، وإن كان هناك من يعتبر أن مغادرة جميع السوريين سيؤثر سلبا عليه، «باعتبارهم محركا أساسيا لعجلة الاقتصاد في البلدة».
ويصف ابن عرسال، النائب في تيار «المستقبل» بكر الحجيري المرحلة التي مرت عليهم منذ العام 2011 بـ«الأصعب على الإطلاق، خاصة أننا كنا نشعر بمخطط لتهجيرنا، وقد بدا ذلك جليا من كل الأحداث والعمليات الأمنية التي شهدناها وكانت للنظام السوري يد فيها»، لافتا إلى أن «قوى إقليمية كانت تعتبر أن بلدتنا واقعة في نقطة جغرافية غير ملائمة ويتوجب تهجير أهلها». ولا ينفي الحجيري أن عرسال دعمت مقاتلي المعارضة السورية لوجيستياً مع انطلاق «الحراك الثوري» في سوريا وشكلت «قاعدة خلفية» للمعارضين وبالتحديد لأولئك الذين كانوا يقاتلون في المناطق السورية المتاخمة للحدود مع لبنان، «لكن وبعد عبث النظام السوري بالثورة من الداخل وتحويل مجموعات المعارضة الثائرة إلى عصابات تقوم بالاعتداء على السكان الآمنين في بلدتنا، تغير تعاطينا مع الأمور كليا، وإن كنا أبلغنا المعارضين مع انطلاق الثورة أننا جاهزون لدعمهم لوجيستيا لكننا نرفض تماما إدخال السلاح إلى الأراضي اللبنانية ونقل الحرب الأهلية إلينا».
ويشير النائب الحجيري إلى أن تولي الطرف الروسي لا الإيراني السيطرة في المناطق السورية الحدودية مع لبنان، ترك نوعاً من الطمـأنينة في البلدة التي تنصرف حاليا لحل أزماتها ومشاكلها وأبرزها مشكلة البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن «ما كانت تتحدث عنه منظمات الأمم المتحدة عن دعم المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان، لم يلق أي صدى في عرسال»، التي شكلت أكبر تجمع للاجئين السوريين في لبنان باعتبارها استضافت في فترة من الفترات 120 ألف لاجئ سكنوا في منازل أهالي البلدة كما انتشروا في عشرات المخيمات التي كان بعضها منظما من قبل جمعيات محلية والقسم الأكبر منها عشوائياً.
ويبدو القسم الأكبر من النازحين السوريين الذين ما زالوا يعيشون في عرسال متحمساً للعودة إلى بلداته وقراه المتاخمة في الجهة المقابلة من الحدود، هذا ما تؤكده نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي لافتة إلى أن ذلك يُقابله ارتياح لبناني وهو ما جعل أهالي البلدة يتنفسون الصعداء خاصة مع ارتفاع الكثير من الأصوات في الفترة الأخيرة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية. وتضيف كرنبي لـ«الشرق الأوسط»: «انطلاق حافلات النازحين العائدة إلى سوريا وإن كانت تضم أعدادا رمزية حتى الساعة، جعلت أبناء عرسال يتفاءلون خيرا، ويعتبر قسم كبير منهم أن من انتظر 4 و5 سنوات، قادر على الانتظار أشهراً معدودة لعودة العدد الأكبر من النازحين».
وتشير كرنبي إلى أن هناك عددا من السوريين لن يغادر البلدة حتى لو هدأت الأمور كليا في سوريا باعتبارهم مطلوبين بقضايا كبيرة ومعقدة لا تشملها مراسيم العفو، وهو ما تحدثت عنه الخارجية الروسية مؤخرا حين قالت بأن «30 ألف سوري من الذين شاركوا في القتال ضد النظام يفضلون البقاء في لبنان».
وفي مقابل إجماع العدد الأكبر من أهالي عرسال وفعالياتها على أن عودة النازحين إلى سوريا من شأنه أن يخفف من الأعباء على البلدة وسكانها، يرجح ابن عرسال م.ح (45 عاما) وهو صاحب مطعم وكسارة أن تنعكس هذه العودة سلبا على الدورة الاقتصادية، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأموال التي يتلقاها النازحون من الأمم المتحدة وجمعيات كثيرة تُصرف حاليا في البلدة اللبنانية، أضف أنه في حال توجه العدد الأكبر من الشبان السوريين للمساهمة بإعادة إعمار بلدهم فذلك سيؤدي إلى نقص في اليد العاملة في البلدة، باعتبار أن المهام التي يقوم بها العمال السوريون في لبنان لا يقوم بها الشبان اللبنانيون، هذا إن لم نتحدث عن الأجور التي ستكون مضاعفة وأكثر في حال استخدام عمال محليين».
ولا تزال عرسال، ذات الغالبية السنية، تحاول استعادة العلاقة الطبيعية مع جيرانها في القرى المتاخمة، ذات الغالبية الشيعية، فقد أدت الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأعوام الماضية إلى نوع من انقطاع العلاقة التي كانت مزدهرة طوال العقود الماضية جراء التبادل التجاري وتبادل الخدمات بين أهالي القرى الواقعة في منطقة البقاع. ويشير م. ح إلى أن «الوضع هذا العام في هذا المجال بات أفضل مما كان عليه في الأعوام الماضية، وإن كنا ندرك تماما أن الأحوال لن تعود إلى طبيعتها بين ليلة وضحاها وتتطلب جهوداً ونيات حسنة من قبل كل الأطراف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم