كثرة انقطاع الكهرباء تدفع الليبيين إلى المطالبة بإسقاط السراج

منذ أن حلّ فصل الصيف، بدأ عدد كبير من الليبيين يمضون غالبية أوقاتهم في الظلام الدامس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، في أزمة تضرب أنحاء البلاد المختلفة دون استثناء، ما دفع المواطنين للتظاهر في بعض المدن والمطالبة بإسقاط السراج، والتنديد بما وصفوه بـ«تردي الأوضاع»، وسط تبادل الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معاناتهم اليومية، في ظل أحاديث عن وجود «شبهة سياسية» تريد إبقاء الوضع «على ما هو عليه».
وأمام تصاعد الأزمة منذ نحو شهرين، لم تثلج تبريرات المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء صدور المواطنين، الذين تساءل بعضهم في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»: «هل كتب علينا ونحن في دولة غنية بالنفط أن نعيش 12 ساعة كل يوم في الظلام التام؟».
وتتلخص أسباب انقطاع التيار، من وجهة نظر بعض المسؤولين، في الاعتداءات على خطوط النقل ومحطات التحويل وسرقتها، أو عزوف الشركات الأجنبية عن إكمال مشروعات محطات التوليد المتوقفة بسبب الأوضاع الأمنية، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ لكن مدونين ونشطاء ليبيون يحيلون الأمر إلى «أبعاد سياسية»، وتورط الميليشيات المسلحة في بعض جوانب الأزمة.
بدورها، تحدثت الشركة العامة للكهرباء في بياناتها المتتالية، أول من أمس، عن سرقة أكثر من نصف مليون محول كهربائي، إضافة إلى مليون ونصف المليون متر من الأسلاك النحاسية الناقلة للتيار في المنطقة الجنوبية؛ لكن خبراء الشركة قالوا إن المشكلة الأساسية في الشبكة العامة للكهرباء تتمثل في أضرار مادية جسيمة لحقت بالمنشآت الكهربائية، فيما تحدث آخرون عن الأوضاع الأمنية، التي تتسبب فيها الاشتباكات المسلحة، والتي دفعت بالشركات الأجنبية إلى العزوف عن مواصلة العمل في المشروعات المعطلة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية.
من جانبه، أرجع مسؤول ليبي في قطاع الطاقة جانباً من أزمة انقطاع التيار إلى الانقسام الذي يضرب البلاد من نحو سبع سنوات، وما سماه «المناكفات السياسية» بين الأفرقاء في البلاد، مضيفاً أن «ليبيا الغنية بالنفط كتب عليها أن يعيش سكانها في الظلام».
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: «نعم نعترف بتأثير الأوضاع الأمنية على انقطاع التيار؛ لكن أيضاً لدينا مشكلة في الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات المحطات، التي تقدمت بها الشركة العامة للكهرباء ولم يستجب لها ديوان المحاسبة»، لافتاً إلى أن الأمر «له أبعاد سياسية»، بالإضافة إلى تحكم العناصر المسلحة في مقاليد الأمور في العاصمة.
وبداية الأسبوع الماضي، حمّل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، ديوان المحاسبة في طرابلس جانباً من الأزمة، وذهب إلى أن رفض الديوان تنفيذ مشروعات المحطات التي تقدمت بها الشركة العامة للكهرباء منذ عام مضى «فاقم المشكلة».
وقال السراج في تصريحات صحافية: «لقد تم إيقاف الإجراءات من قبل الديوان، بحجة أن التمويل يأتي عن طريق صندوق الاستثمار الداخلي بطريقة الصكوك، وكانت وجهة نظره أن الأموال تخص الأجيال القادمة ولا يجب استعمالها... ولو بتّ الديوان في هذا الأمر أثناء عرضه منذ سنة لكانت المحطات جاهزة للعمل الآن، ولتجنبنا المعاناة الحالية».
وسبق للصحافي الليبي بشير زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، اقتراح «تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الموضوع». وقال إن «أزمة الكهرباء هي ابنة أزمة السيولة أو أختها، وكلتاهما يعاني منهما المواطن حد الإذلال. فبسبب الأولى أجبر المواطن على أن يمضي ليله ونهاره في طابور أمام المصارف وآلات سحب عملة قد تأتي أو لا تأتي. وبسبب الثانية يقضي المواطن ليله ونهاره أيضاً شبه مشلول عن الحركة الطبيعية في انتظار كهرباء تأتي أو لا تأتي»، وإن أتت «فستعذبه أكثر لأنها لن تبقى طويلاً»، حسب تعبيره.
وتساءل زعبية: «طالما وصل الأمر إلى طلب لجنة تحقيق دولية بشأن الأولى ضمن الأزمة المالية العامة، فلماذا لا تتم الدعوة للجنة تحقيق دولية بشأن الثانية، ولتحقق في أسباب فشل حل أزمة انقطاع التيار منذ أكثر من خمس سنوات، رغم صرف الملايين لمعالجتها، والوصول إلى المسؤول عن تحويل حياة المواطن إلى جحيم، وما إذا كانت هذه الأسباب طبيعية أم ملوّثة بشبهة سياسية؟».
وفي مظاهرة نظمها رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان قبائل سرت، للتنديد بانقطاع التيار لمدد تصل إلى 12 ساعة بشكل يومي، قالوا في بيانهم إن انقطاع الكهرباء عن المدينة وضواحيها «متعمد من قبل إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء».
واشتكي رئيس المجلس الشيخ مفتاح المعداني، مما سماه «الظلم في عدم المساواة بين المدن في فترات انقطاع التيار عنها»، مطالباً بـ«تساوي طرح الأحمال مع باقي البلديات الأخرى».
ولم تختلف الاحتجاجات حول انقطاع التيار في سرت عن العاصمة طرابلس، التي تصاعدت إلى إحراق الكاوتشوك، و«المطالبة بإسقاط السراج».