بدء توزيع مساعدات فرنسية في الغوطة الشرقية بحماية روسية

TT

بدء توزيع مساعدات فرنسية في الغوطة الشرقية بحماية روسية

بدأ موظفو إغاثة سوريون توزيع 50 طنا من المساعدات الفرنسية في الغوطة الشرقية أول من أمس (الخميس)، بعد أن وافقت روسيا على تسهيل إيصالها، في أول جهود إنسانية غربية من نوعها في منطقة تسيطر عليها الحكومة خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 سنوات.
ووصلت المساعدات، التي تشمل أغطية وملابس وخياما وإمدادات طبية عاجلة، على متن طائرة روسية إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية في شمال غربي سوريا قادمة من فرنسا السبت الماضي.
جاء ذلك بعد اتفاق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في أعقاب محادثات في مايو (أيار). وأصرت باريس على أن يتم توزيع الشحنة تحت إشراف فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتضمن أين ومتى ستوزع إذ إن فرنسا لديها مخاوف فيما يتعلق بعلاقة الهلال الأحمر العربي السوري بالحكومة.
وقال خالد حبوباتي، رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان، بعد بدء توزيع المساعدات: «نرحب بكل مبادرة إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الأهالي بالمناطق السورية التي شهدت ظروفا صعبة خلال السنوات الماضية».
وأظهرت لقطات تلفزيونية نحو 7 شاحنات وهي توصل المساعدات في منطقة دوما. واستعادت القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها السيطرة على الغوطة الشرقية من أيدي مقاتلي المعارضة في أبريل (نيسان) بعد محاصرة المنطقة لسنوات، وشنت حملة قصف عنيفة بمساعدة حلفائها الروس. ومنذ ذلك الحين، لم يدخل الغوطة سوى قدر قليل من المساعدات رغم إيوائها نحو نصف مليون شخص.
وقال مسؤولون فرنسيون إن المساعدات الفرنسية تهدف إلى مساعدة 500 شخص لديهم إصابات خطيرة و15 ألفا آخرين يعانون من أمراض. وتلقت فرنسا ضمانات من روسيا بالحصول على كل الموافقات المطلوبة من حكومة الرئيس بشار الأسد لعبور القافلة من الشمال حتى الغوطة الشرقية.
وقال دبلوماسيون فرنسيون أمس (الخميس) إن العملية تسير بشكل سلس فيما يبدو. وقال المسؤولون إن توزيع المساعدات من تلك القافلة بسلاسة سيسهل جهود إغاثة مستقبلية من الأمم المتحدة، التي عادة ما كانت تواجه صعوبات في الحصول على موافقات أو عرقلتها من قوات الحكومة السورية.
ويعتبر ماكرون إيصال المساعدات خطوة أولى نحو إجراء مناقشات سياسية أوسع نطاقا مع روسيا، ستأتي في النهاية بالأطراف الأساسية الإقليمية والدولية؛ لإجراء حوار لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.