أرباح 52 شركة سعودية تقفز 13.6 %... و«سابك» تقترب من إعلان نتائجها

مؤشر سوق الأسهم أنهى تعاملات الأسبوع على تراجعات محدودة

أرباح 52 شركة سعودية تقفز 13.6 %... و«سابك» تقترب من إعلان نتائجها
TT

أرباح 52 شركة سعودية تقفز 13.6 %... و«سابك» تقترب من إعلان نتائجها

أرباح 52 شركة سعودية تقفز 13.6 %... و«سابك» تقترب من إعلان نتائجها

أعلنت 52 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المحلية، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، وتظهر هذه النتائج نمو تبلغ نسبته 13.6 في المائة في معدل الأرباح المحققة، وهي الأرباح التي تزيد من قوّة وجاذبية السوق المالية المحلية.
وحققت الشركات الـ52 أرباحاً تبلغ قيمتها 38.2 مليار ريال (10.1 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، فيما جاءت معظم هذه الأرباح عن طريق قطاعي البنوك، والصناعات البتروكيماوية، يأتي ذلك في وقت من المنتظر أن تعلن فيه بقية الشركات عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المرتقب أن تعلن شركة «سابك» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم)، عن نتائجها المالية للربع الثاني يوم غد الأحد، وهي النتائج التي تُكمل عقد النتائج المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع محدود بلغت نسبته واحد في المائة، أي ما يعادل 82 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8368 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8450 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 15.8 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.82مليار ريال (3.9 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي أعلن فيه «إس آند بي داو جونز» (S&P DJI) المزود العالمي للمؤشرات، ترقية السوق المالية السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لديه. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج البنوك السعودية نمواً جديداً في أرباح النصف الأول من العام الحالي بلغت متوسطاته أكثر من 10 في المائة.
وبالحديث عن نتائج البنوك السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، بلغ مجموع الأرباح المحققة نحو 24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار)، بينما أعلن معظم البنوك المدرجة عن نمو جديد في الأرباح بلغ مداه 32.8 في المائة في ربحية «مصرف الإنماء»، والذي جاء حسب النتائج كأكثر البنوك نمواً في معدل الربحية، فيما أعلن «البنك السعودي الفرنسي» عن انخفاض طفيف في حجم الأرباح خلال الفترة ذاتها بلغت نسبته 3 في المائة، بخلاف جميع البنوك الأخرى التي أعلنت عن نمو في الأرباح.
وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج السوق المالية السعودية مؤخراً في مؤشري «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» العالميين للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للانضمام لمؤشر «إس آند بي داو جونز» خلال مرحلتين، الأولى خلال المراجعة ربع السنوية في مارس (آذار) 2019، والثانية خلال المراجعة السنوية في سبتمبر (أيلول) 2019.
وفي الإعلان، أشاد «إس آند بي داو جونز» بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها السوق المالية السعودية في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية محلياً وعالمياً.
وأشار «إس آند بي داو جونز» إلى أن الشركات المدرجة في السوق ستكون مؤهلة للانضمام لمؤشر إس آند بي العالمي (S & P Global BMI)، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضعة للشريعة الإسلامية (S&P Global BMI Sharia)، ومؤشر إس آند بي - آي إف سي آي المركب (S&P - IFCI Composite)، ومؤشر داو جونز العالمي، ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية، وذلك ابتداءً من سبتمبر (أيلول) 2019.
يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية. يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.