الليرة التركية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض عقوبات

موظفة بمكتب صرافة في أنقرة تحصي وتفحص أوراقاً نقدية من الليرة (أ.ف.ب)
موظفة بمكتب صرافة في أنقرة تحصي وتفحص أوراقاً نقدية من الليرة (أ.ف.ب)
TT

الليرة التركية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض عقوبات

موظفة بمكتب صرافة في أنقرة تحصي وتفحص أوراقاً نقدية من الليرة (أ.ف.ب)
موظفة بمكتب صرافة في أنقرة تحصي وتفحص أوراقاً نقدية من الليرة (أ.ف.ب)

تراجعت الليرة التركية، اليوم (الجمعة)، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أميركي، وهو ما أثار رد فعل غاضباً من تركيا وفاقم التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555.
وكانت العملة التركية قد بلغت نحو 4.82 بعد ظهر أمس (الخميس) قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات ثم تراجعت لما يصل إلى 4.89 ليرة للدولار.



السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.