«حماس» تستنفر وتحتفظ بالرد على القصف الإسرائيلي «في الوقت المناسب»

«اتصالات صعبة» و«تهديدات» بعد مقتل 3 من «القسام»... وعباس كامل يتحدث إلى هنية

عامل كهرباء يتفحص الأضرار التي أحدثها القصف الإسرائيلي لأحد نقاط المراقبة التابعة لـ«حماس» (أ.ف.ب)
عامل كهرباء يتفحص الأضرار التي أحدثها القصف الإسرائيلي لأحد نقاط المراقبة التابعة لـ«حماس» (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تستنفر وتحتفظ بالرد على القصف الإسرائيلي «في الوقت المناسب»

عامل كهرباء يتفحص الأضرار التي أحدثها القصف الإسرائيلي لأحد نقاط المراقبة التابعة لـ«حماس» (أ.ف.ب)
عامل كهرباء يتفحص الأضرار التي أحدثها القصف الإسرائيلي لأحد نقاط المراقبة التابعة لـ«حماس» (أ.ف.ب)

أبقت حركة حماس على استنفار عام في صفوف مقاتليها في قطاع غزة، متعهدةً بالردِّ على قتل إسرائيل 3 من عناصرها، في قصف استهدف مجموعة من «كتائب القسام» يوم الأربعاء، ردّاً على قنص جندي إسرائيلي على الحدود، وذلك على الرغم من جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإعلان الفصائل الفلسطينية الأخرى التزامها التهدئة.
وقال القيادي في حماس خليل الحية، إن «المقاومة سترد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب، بما يحقق لشعبنا الحرية ورفع الحصار». وأضاف الحية خلال تشييع 3 من عناصر «القسام»: «من حقنا الرد على جرائم الاحتلال وقتله المتعمد لأبناء شعبنا»، وتابع: «قادرون على أن نردَّ الصاع بمثله».
وجاءت تصريحات الحية على الرغم من الجهود المصرية وجهود مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، من أجل تثبيت وقف إطلاق نار جديد.
وبخلاف المرات السابقة، لم تعلن «حماس» العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في مؤشر واضح على اتصالات معقَّدة هذه المرة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة رفضت التجاوب مع الوساطات في بداية الأمر، وسط غضب شديد على تعمد إسرائيل خرق وقف إطلاق النار في كل مرة، وقتلها عناصر من «حماس».
وتعهَّدت «حماس» بالردِّ على قتل 3 من عناصرها، جاء بعد قليل من إعلان «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، حالة «الاستنفار القصوى» في صفوفها. وقالت الكتائب في بيان، إنها «تعلن عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة في كل مكان، بعدما أقدمت قوات الغدر الصهيونية مساءً على قصف نقطة لمجاهدي قوة حماة الثغور». وأضافت «القسام»: «ليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غالياً من دمائه، جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا». ودعت «كتائب القسام» في بيانها: «جميع فصائل المقاومة، من خلال الغرفة المشتركة التي نحن جزء منها، إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى».
وكانت إسرائيل قتلت عناصر «القسام»، في قصف شرق غزة: «ردّاً على إطلاق نار من القطاع باتجاه جنود إسرائيليين».
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف «مواقع عسكرية لحماس» بعدما أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، في حادثة إطلاق نار على حدود غزة قرب «كيسوفيم».
وردّاً على الهجوم الإسرائيلي، أطلق فلسطينيون، صباح أمس، 9 قذائف، سقطت ثمانية منها في مناطق غير مسكونة، فيما أسقط نظام القبة الحديدية الصاروخ التاسع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، بعد توجيهات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل تخوض معركة «اختبار إرادة» مع «حماس»، وسوف تقوم بما هو ضروري لحماية مواطنيها.
وكان نتنياهو أجرى، في وقت متأخر الأربعاء، مشاورات أمنية حول الأوضاع في محيط قطاع غزة، شارك فيها كل من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت، ورئيس جهاز الشابك نداف ارغمان، ومسؤولون من الأمن القومي.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، إن إسرائيل على وشك عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وأضاف عضو المجلس الوزاري المصغر، أمس: «لا يوجد حل مثالي مع غزة يُسهِم في تغيير الواقع الحالي، ولذلك فإننا نقترب من معركة واسعة النطاق مع حركة (حماس)».
وتابع أردان خلال مقابلة مع إذاعة «كان» الإسرائيلية، «إن لم تفهم (حماس) هذا من خلال موجات الهجمات الأخيرة، التي توقفت بسبب وسائل سياسية، سوف نضطر إلى العودة لعملية عسكرية لن تتوقف حتى يدفعوا الثمن نفسه الذي دفعوه في عملية (الجرف الصامد)، وحتى أكثر من ذلك».
واتفق الوزير وعضو المجلس الأمني المصغر يوفال شتاينتس، مع أردان، وحذر من «جولات عنيفة». وقال شتاينتس: «في الفترة الأخيرة وقف إطلاق النار غير مستقر، لكن بتقديري، ستكون هناك جولات عنيفة أخرى حتى نصل إلى أحد حلَّين: أما وقف إطلاق نار وتسوية اقتصادية إنسانية، أو التدهور وعملية عسكرية واسعة».
وعلق شتاينتس على التهديد الذي أطلقته «كتائب القسام» قائلاً: «نحن غير معنيين بالحرب، لكننا بالطبع لن نرتدع، تهديدهم لا يثيرني بشكل خاص. أعتقد أنه من جهة في (حماس) يفهمون بأنهم تعرضوا لضربات، وسوف يتلقون ضربات أخرى أكثر قوة. هم دائما يهددون، لكنهم خائفون ويشعرون بالتهديد». وحول إمكانية إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة، قال: «إن لم يكن هناك مفر، إذن نعم، سوف نخرج إلى عملية كبيرة، سترافقها ضربات شديدة لحماس وباقي منظمات المخربين هناك. لكن آمل أن نتجنب هذه الإمكانية».
أما عضو المجلس المصغر الوزير يسرائيل كاتس، فهدد «حماس» قائلاً: «في وسعنا تدمير غزة لو أردنا ذلك». ومع تصاعد وتيرة التهديد بين الطرفين، وصل إلى قطاع غزة، أمس، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، والتقى فوراً، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية. وقالت مصادر في «حماس» إن «الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة سيطر على اللقاء». ولم يعلن ميلادينوف أو هنية بعد اللقاء عن الوصول إلى أي اتفاق. لكن زعيم «حماس»، تلقى، بعد ذلك، اتصالاً من رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الموجود في واشنطن وبحث مع مسؤولين أميركيين هناك وضع غزة الإنساني. وطلب كامل من هنية تجنيب القطاع حرباً جديدة. وقالت مصادر إن الأمور تسير نحو تثبيت تهدئة جديدة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية لاحقاً، التزامها باتفاق التهدئة التي وقعتها في القاهرة عام 2014 برعاية مصرية، مشدّدة على حق الشعب ومقاومته في الدفاع عن نفسه في مواجهة عدوان الاحتلال.
وحملت الفصائل في بيان تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية اختراقه لاتفاق التهدئة 2014 والتداعيات المترتّبة على عدوانه.
لكن «حماس» لم تكن جزءاً من هذا الإعلان. والتصعيد الحالي هو الثاني بعد 5 أيام فقط.
ونجحت مصر الأحد الماضي في منع حرب جديد في قطاع غزة، بعدما كانت إسرائيل على وشك إطلاق عملية عسكرية هناك، ردّاً على قتل جندي لها على الحدود.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.