مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية

TT

مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية

طالبت منظمات ودول عربية وإسلامية المجتمع الدولي للتحرك الفوري والحاسم لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة الميليشيات المدعومة من إيران، والدول والجماعات الداعمة لها لتهديدهم الملاحة الدولية، معربين عن إدانتهم واستنكارهم بشدة للهجوم.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إدانتها أمس، إن هذا الاعتداء يعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر، ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر، وأعربت عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.
واعتبرت الوزارة الاعتداء «يثير مجدداً الدور السلبي والخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميليشيات الانقلابية، وإصرارها على ممارساتها العدائية، وذلك عبر تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة»، مشددة على وقوف الإمارات التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها، ومؤكدة في الوقت نفسه الارتباط العضوي بين أمن الإمارات وأمن السعودية.
وجددت التزام الإمارات الثابت ضمن التحالف الذي تقوده السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة. وقالت «إن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد مواصلة هذه الميليشيات التصعيد تهرباً من استحقاقات الحل السياسي للأزمة اليمنية»، وأكدت أن عقلية التمرد التي تسببت في معاناة الشعب اليمني الشقيق ما زالت تحكم أعمال تلك الميليشيات.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن «استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي»، وأضاف في تغريدات على «تويتر»: «الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه».
وأدانت البحرين الهجوم بشدة، وشددت على أن «الاعتداء الجبان يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر».
وأكدت البحرين وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) تضامنها التام مع الرياض ووقوفها مع كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة في مضيق باب المندب.
من جانبها، شددت منظمة التعاون الإسلامي، على أن الاعتداء يؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، معربة عن إدانتها استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر.
وقال الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة «إن تكرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السفن العابرة لهذا الممر الاستراتيجي يؤثر سلباً في أمن الممرات المائية المهمة للتجارة والاقتصاد العالمي، ويفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة من العالم، ويؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه».
كما أدان البرلمان العربي استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقال الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان له «إن استهداف ناقلات النفط من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر يعد عملاً إرهابياً وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها».
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس «إن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية».
وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلى اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
من جهتها، قالت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيظ، إن قيام الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يُمثل تهديداً لحركة التجارة العالمية، ويُضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
وأضاف أبو الغيط: «الأمر يتطلب موقفاً موحداً من جانب المجتمع الدولي لشجب وردع هذا السلوك الخطير»، مؤكداً أن «الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلاً جديداً على عدم رغبتهم على الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، وأنهم يتحملون المسؤولية عن استمرار معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار النزاع».
في حين أكدت الحكومة اليمنية أن الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالحها الحيوية وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ودعت الحكومة اليمنية في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، والضغط على تلك الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة، مؤكداً أن استمرار سيطرة الميليشيا على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي، يعرّض حركة الملاحة الدولية للهجمات الإرهابية.
وأكد البيان أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة الشرعية بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية لحماية الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر الميليشيا الإرهابية، التي أثبتت أنها خطر حقيقي ليس على اليمن فحسب، وإنما على السلم والأمن الدوليين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.