جعجع: عهد الوصاية السورية انتهى ومشروع «14 آذار» مستمر

TT

جعجع: عهد الوصاية السورية انتهى ومشروع «14 آذار» مستمر

أكد رئيس «حزب القوات اللبنانية» أن عهد الوصاية السورية قد انتهى، وأن مشروع «14 آذار» لا يزال مستمراً، مكرراً تمسكه بـ«اتفاق معراب»، وأن أقصى أمنياته «أن يكون عهد الرئيس ميشال عون أفضل عهد يشهده لبنان».
وجاء كلام جعجع في حديث لمجلة «النجوى - المسيرة» التابعة لـ«القوات» بمناسبة 13 عاماً على خروجه إلى الحرية، معتبراً أن «السجن الكبير الذي كان لبنان مسجوناً فيه قد سقط».
وعن فريق «14 آذار»، أوضح أن «14 آذار» كمشروع وفكر لا تزال أكثرية في الشارع اللبناني وجمهورها لا يزال باقياً، إلا أن تركيبة «14 آذار» هي التي لم تعد موجودة اليوم، رغم أن أعمدةً رئيسية فيها لا تزال موجودة ويتم التنسيق في ما بينها، وقوامها «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي.
وكرّر موقفه حيال النظام السوري معتبراً أنه غير قابل للحياة، وقال: «إسرائيل أكثر طرف يتكلم في الوقت الراهن عن تعويم رئيسه بشار الأسد. التعاطي مع النظام اليوم كأمر واقع هو أمر واقع، ولكن تعويمه شرعياً وشعبياً أمر آخر مختلف، إذ بسبب عدم ظهور أي بدائل يتم التعاطي مع هذا النظام كأمر واقع بانتظار ظهور هذه البدائل. وهو يستمر اليوم بفضل وجود إيران وروسيا على الأراضي السورية، في انتظار معادلات أخرى فقط لا غير. هو لا يتمتع بأي نقطة ارتكاز خاصة به، فإن خرجت اليوم روسيا أو إيران من سوريا سيسقط هذا النظام فوراً».
وأكد أن «لبنان الرسمي سيصمد أمام الضغوط ويبقى على الحياد من دون تطبيع العلاقات مع النظام السوري»، مضيفاً: «وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين فمن المؤكد أن الجهة الأكثر رفضاً لعودتهم هو النظام في سوريا وأعطى مثالاً على ذلك، بعدم موافقته إلا على عودة من يُعدّون من الموالين له من النازحين في لبنان، وفق ما أظهرت اللوائح التي قُدِّمت له»، مشيراً إلى أن «هؤلاء لا يشكلون أكثر من 5 أو 10%».
وعن المقاربة إزاء «حزب الله»، قال: «نحن لدينا موقف مبدئي من الحزب على المستوى الاستراتيجي، أما محلياً فقد نلتقي معهم في بعض النقاط والقضايا»، مشيراً إلى أن «الحزب في الفترة الأخيرة خفف من خطابه الاستراتيجي، وأكثر من الخطاب المحلي الذي ينسجم في أماكن كثيرة مع خطابنا». وفيما رأى أنها «المرة الأولى التي يكون لـ(القوات اللبنانية) هذا الحجم من الشرعية» وبوكالة شعبية واضحة بعد الانتخابات النيابية، رفض ترميم «اتفاق معراب» عبر تغيير بعض بنوده أو تعديلها، معتبراً أنه «يعيش اليوم على أكسيجين الرغبة الشعبية في إبقائه حياً»، مضيفاً: «مجدداً تتمسك (القوات) بتفاهم معراب وأن الاتفاقات السياسية لا تسقط إلا بخروج الطرفين منها».
وعما إذا كان هناك لقاء قريب مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، قال: «في الأساس لم يكن هناك من لقاء مبرمج، ولكن أبواب معراب مفتوحة دائماً وللجميع». وعن توزيع الحصص الوزارية وفق «اتفاق معراب» قال جعجع: «نص الاتفاق يقول إن حصة الرئيس هي 3 وزراء، (ولكنّ هذا لا يعني أنه سيقوم بتوزير عائلته)، كما أن كلاً من (القوات اللبنانية) و(التيار الوطني الحر) يتصرفان بـ6 مقاعد. وهذا لا يعني أن نأتي بكل الوزراء من الحزبين وإنما المقصود هو أن نتصرف نحن بالمقاعد مع حلفائنا، و(التيار) كذلك الأمر». وأضاف: «ونحن إن تم إعطاؤنا التصرف بـ6 وزراء في الحكومة، فبطبيعة الحال سنوزِّر 4 من (القوات) ونعطي المقعدين المتبقيين للحلفاء».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».