العثماني يدعو إلى تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ملك المغرب

عشية الاحتفال بالذكرى الـ19 لتولي محمد السادس مقاليد الحكم

TT

العثماني يدعو إلى تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ملك المغرب

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، القطاعات الحكومية، إلى تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتجسيدها على أرض الواقع، عشية الاحتفال بالذكرى الـ19 لتوليه مقاليد الحكم.
وقال العثماني خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس بالرباط، إن لديه «الثقة في القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وفي حكمة وحصافة ووطنية المغاربة، وهو ما تأكد مرارا وعبر المراحل الصعبة التي مرت من تاريخ المغرب القديم والمعاصر».
وأوضح العثماني أن 19 سنة من حكم الملك محمد السادس تميزت بمميزات كثيرة، قطع خلالها المغرب أشواطا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت برامج ومبادرات قوية، كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي «شكلت نظرة ومنهجية جديدة، واعتمدت مقاربة نوعية عبر توفير مناصب شغل، وأنشطة مدرة للدخل لفئات هشة في مناطق بعيدة، وأطلقت دينامية». مستدركا بأنه «ما زلنا في حاجة إلى تطويرها ورعايتها، ولا تزال أمامنا جهود يجب بذلها من أجل توفير العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات، وهذه مسؤوليتنا حتى تظهر النتائج على أرض الواقع، ويكون المغرب ضمن الدول الصاعدة»، حسب تعبير رئيس الحكومة.
واعتبر العثماني أن خطاب الملك محمد السادس في 9 من مارس (آذار) 2011، الذي أسس للدستور الجديد، كان نقلة نوعية في المسار الديمقراطي والسياسي والحقوقي للمغرب، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك ورشات لاستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية.
أما على الصعيد الدولي، فقد أوضح العثماني أن «السياسة الخارجية للمغرب عرفت قفزة نوعية، وتميزت بالحرص على التوازن في العلاقات الدولية، وهو ما تجسد في الشراكات الاستراتيجية التي رعاها الملك محمد السادس شخصيا مع عدد من الدول الكبرى، والتي تعطي للمغرب موقعا متوازنا بين مختلف القوى الدولية»، مشيرا في السياق ذاته إلى «السياسة الأفريقية للملك محمد السادس، التي أصبحت اليوم رائدة، وأصبح معها المغرب فاعلا معترفا به، مدافعا عن تنمية أفريقيا ومصالحها».
ووصف العثماني الاحتفال بعيد العرش (عيد الجلوس) لهذا العام بـ«عيد الإنجازات التي ترفع رأس المغرب عاليا، موضحا أنه من الواجب الاستمرار في هذا النهج». كما عبر عن تفاؤله «بدعم الإصلاحات التي هي مسؤولية الجميع». وختم حديثه بالقول إنه رغم تفاؤله فإن ذلك «لا يعفينا من أن نبذل الجهد، وأن نشتغل لمستقبل أفضل».
وفي موضوع منفصل، دعا الملك محمد السادس، أمس، الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم، وتجسيد حضارته العريقة، في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية، القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية.
وقال الملك محمد السادس في رسالة، تلاها أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمناسبة مغادرة أول فوج من الحجاج المغاربة إلى السعودية، إنه «بقدر ما يتعين عليكم تمثيل قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة، والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم، فإنه يتعين عليكم أيضا تمثيل بلدكم المغرب، وتجسيد حضارته العريقة، التي اشتهر بها أسلافنا على مر التاريخ في الوحدة والتلاحم، والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية، القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية».
وحث الملك محمد السادس الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم «في إعطاء هذه الصورة الحضارية المضيئة عنه، واعلموا أن هذه القيم والثوابت هي التي جعلت بلدنا ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل مسيراته الظافرة، بقيادتنا الرشيدة، نحو مزيد من التقدم والازدهار».
وأوصى الملك محمد السادس الحجاج، بالامتثال للتعليمات المتعلقة بالنظام العام، الذي وضعته السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستقبال ضيوف الرحمن، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما حث الحجاج على تجنب كل مظاهر الأنانية والاستفزاز، مجسدين للتسامح والتضامن والتعاون على البر والتقوى. توخيا للهدف العظيم، الذي يتحقق للحاج من هذه الفريضة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.