سياسة التنويع تحقق 8 مكاسب في الاقتصاد الإماراتي

القطاعات الجديدة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجّع الابتكار

أظهر تقرير اقتصادي صدر أمس أن سياسة تنويع الموارد حققت 8 مكاسب في الاقتصاد الإماراتي مع نهاية العام 2017 وذلك وفقاً لحركة مؤشرات القطاعات التي شكلت العصب الرئيسي للاقتصاد، والذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط.
وقال التقرير إن تلك المكاسب جاءت مرتكزة على عدد من العناصر، والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام، وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص.
وتضمنت قائمة القطاعات - التي ساهمت في زيادة مكاسب البلاد على صعيد التنويع الاقتصادي - الصناعات التحويلية بجانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وذكر التقرير أن هذه القطاعات كان لها دور في توفير المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز وتفعيل الابتكار، مؤكداً أن هذا التطور شكل حافزا لتأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة وتكوين شراكات مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية بشكل عام.
وبناء على ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم (15.8 مليار دولار) عام 1975، إلى 1.405 تريليون درهم (382.4 مليار دولار) عام 2017، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم (297.2 مليار دولار)، مقابل 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) خلال فترة الرصد ذاتها.
وعلى صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم (21 مليار دولار) عام 1975، إلى 1.422 تريليون درهم (387 مليار دولار) عام 2017. وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم (8.7 مليار دولار) إلى 1.003 تريليون درهم (273 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وزادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى نحو 77.7 في المائة عام 2017، بعد أن كانت 42.9 في المائة عام 1975، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1 في المائة عام 1975، إلى 22.3 في المائة العام 2017.
كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5 في المائة عام 2017، بعد أن كانت 41.5 في المائة عام 1975. وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5 في المائة عام 1975، إلى 29.5 في المائة عام 2017.
وعلى صعيد القطاعات السبعة التي شكلت قاطرة التنويع الاقتصادي، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي والأنشطة العقارية والنقل والتخزين على النصيب الأكبر من حيث القيمة والنسبة في ناتج القطاعات غير النفطية خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2017، حيث تطورت قيمة مساهمتها من 571 مليار درهم (155.4 مليار دولار) إلى 766.3 مليار درهم (208.5 مليار دولار) مع نهاية العام الماضي، الأمر الذي يعكس تبلور أسس اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد على قواعد إنتاجية وخدمية بعيدا عن النفط.
وكان للتنويع الاقتصادي دور أيضا في التطور الذي سجله متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع من 138.9 ألف درهم (37.8 ألف دولار) عام 1975، إلى 155.6 ألف درهم (42.3 ألف دولار) عام 2017، ومن 104.5 ألف درهم (28.4 ألف دولار) عام 1975 إلى 153.7 ألف درهم (41.8 ألف دولار) عام 2017 بالأسعار الجارية.
وتضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية نحو 3 مرات، من 44.8 ألف درهم (12.1 ألف دولار) عام 1975، إلى 119.5 ألف درهم (32.5 32.2 ألف دولار) عام 2017، كما تضاعف بنحو مرتين بالأسعار الثابتة من 57.8 ألف درهم (15.7 ألف دولار) إلى 109.8 ألف درهم (29.8 ألف دولار) على التوالي.
واستمرت مستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة، وسجلت 3.6 في المائة عام 2017 متراجعة عن مستوياتها في العامين 2015 و2016.
ويتوقع التقرير أن تحقق الإمارات المزيد من المكتسبات على المديين المتوسط والبعيد، وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5 في المائة بحلول العام 2021، وترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80 في المائة، مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20 في المائة من الناتج الإجمالي.