البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة

TT

البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة

قرر محافظو البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة «على الأقل حتى نهاية صيف 2019»، بحسب متحدث باسم البنك، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأبقى البنك على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المائة، ومعدل فائدة الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة، وسعر فائدة الودائع عند -0.4 في المائة، ما يعني أن البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي.
وقرر محافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض إلى النصف في برنامج «التسهيل الكمي» الذي يعني الشراء الواسع للسندات، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.
وجاء اجتماع البنك بعد يوم من إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن سلسلة إجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قد حذر مرارا من «المخاطر على التوقعات الاقتصادية بسبب الإجراءات الحمائية».
كما قرر البنك المركزي الأوروبي أمس، خفض برنامج شراء السندات بواقع النصف، من 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، ليصل إلى 15 مليار يورو (17.6 مليار دولار) شهريا، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وذلك على الرغم من دلالات تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وقال البنك في بيان: «المجلس الحاكم للبنك يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند معدلاتها الحالية، حتى صيف 2019 على الأقل، لضمان استمرار توافق أسعار المستهلكين مع هدف التضخم الذي وضعه البنك، وهو أقل من 2 في المائة».
وظهرت دلالات مؤخرا على أن اقتصاد منطقة اليورو فقد الزخم، في ظل الغموض الاقتصادي العالمي الناجم عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأميركي.
ومع ذلك، فإن اجتماع المجلس الحاكم للبنك المركزي يأتي بعد يوم من اتخاذ ترمب والاتحاد الأوروبي خطوات لوقف اندلاع حرب تجارية بينهما، من خلال الاتفاق على وضع خطة تهدف لمواجهة التوترات بشأن التجارة.
وقال البنك المركزي: «يتوقع مجلس المحافظين أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019. وما دامت الضرورة تقتضي ذلك لضمان استمرار اقتراب التضخم من مستويات أقل بقليل من اثنين في المائة في الأمد المتوسط».
وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر في المائة، وبقي سعر الإقراض الحدي (وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة) عند 0.25 في المائة.
من جهته، اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن اللقاء بين دونالد ترمب وجان كلود يونكر يشكل «إشارة جيدة» لحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ لكنه أكد أنه «من المبكر» تقييم النتائج. ونبه دراغي إلى أن «خطر الحمائية» لا يزال «كبيرا» رغم الأجواء الإيجابية التي أسفرت عن لقاء الأربعاء.
ولاحظ أن عدم الاستقرار «قد يكون ازداد منذ يونيو (حزيران)»، مشيرا خصوصا إلى «ما آل إليه النقاش حول التجارة».
وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع الشهري حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، إن «الاجتماع يظهر أن هناك مجددا نية لمناقشة الموضوعات التجارية في إطار متعدد الأطراف». وتدارك: «لا يزال من المبكر جدا تقييم مضمون هذا الاتفاق».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.