رئيس جديد للبنك المركزي الإيراني وسط أزمة اقتصاديةhttps://aawsat.com/home/article/1343661/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
رئيس جديد للبنك المركزي الإيراني وسط أزمة اقتصادية
أجرت الحكومة الإيرانية أول من أمس تغييرا في تشكيلة فريقها الاقتصادي وعينت رئيسا جديدا للبنك المركزي على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية تحت تأثير التلاسن الإيراني - الأميركي وبالقرب من موعد المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية.
وسجل الاقتصاد الإيراني تراجعا ملحوظا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي ولم تتمكن حلول البنك المركزي في وقف نزف العملة المحلية مقابل الدولار.
ويأتي التراجع في وقت شهدت فيه إيران موجة احتجاجات ضربت أكثر من ثمانين مدينة إيرانية ضد غلاء الأسعار وتدهور الوضع المعيشي وزيادة عدد العاطلين عن العمل.
وعينت الحكومة الإيرانية رئيسا جديدا للبنك المركزي وقالت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الإيراني إن روحاني وافق على أن يحل عبد الناصر همتي سفير إيران الحالي لدى الصين محل ولي الله سيف في منصب محافظ البنك المركزي.
وقالت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيراني إن همتي كان يتولى في السابق منصب العضو المنتدب لبنك ملي وبنك سينا.
وكان روحاني تعرض لحملة انتقادات على حد سواء من مؤيدي ومعارضي سياسته الاقتصادية ولوح نواب في البرلمان خلال الشهور الستة الأخيرة باستجوابه بسبب تمسكه برئيس البنك المركزي ووزراء الاقتصاد والخزانة والصناعة.
وأفادت وكالة «رويترز» عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن رئيسا جديدا لمنظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية عُين ليحل محل رئيس المنظمة محمد باقر نوبخت. لكن نوبخت قال إن الرئيس حسن روحاني لم يقبل استقالته.
وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات. وتشير خطوة تعيين محافظ جديد للبنك المركزي إلى أن روحاني، الذي يتحدث كثيرا عن النجاحات الاقتصادية لفترة رئاسته منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران بموجب الاتفاق النووي، يعترف بالحاجة إلى تغيير من أجل إخماد الانتقادات.
ووفقا لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، قال روحاني: «الوضع اليوم يتطلب جلب قوة جديدة بروح جديدة... آمل أن نري تطورات جيدة في القضايا النقدية والاقتصادية والمصرفية بفضل اختيارنا التكتيكات والأساليب الملائمة».
وفي مايو (أيار)، فرضت إدارة ترمب عقوبات على سيف متهمة إياه «بنقل ملايين الدولارات» للحرس الثوري الإيراني.
وبشكل منفصل، قال نوبخت إنه قدم استقالته من جميع مناصبه لكن روحاني لم يقبلها، وفقا لتقارير منشورة على موقع منظمة الإدارة والتخطيط ووكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
ونقلت «إرنا» عن محمود واعظي مدير مكتب روحاني قوله إن تقارير تعيين بديل لنوبخت غير صحيحة.
وكانت صحيفة «سازندكي» الإصلاحية نقلت عن مصادر في عددها الصادر أمس معلومات عن تغيير تشكيلة الفريق الاقتصادي في الحكومة.
«الحرس الثوري» يعرض «مدينة صاروخية» تحت الأرضhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339666-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبد اللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبد اللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد العمليات اللواء علي عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وذلك خلال جولة تفقدية في أحد «المواقع الصاروخية الاستراتيجية» التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري».
و بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد من جولة عبد اللهي الثلاثاء بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وبعد أيام من إعلان «الحرس الثوري» رفع القيد الذي حصر مدى صواريخه الباليستية في ألفي كيلومتر.
ورافق عبد اللهي قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» العميد مجيد موسوي. وقال التلفزيون إن الجولة شهدت الكشف عن أسلحة جديدة، بينها أحد الصواريخ «المفاجئة»، من دون أن يكشف اسمه أو مداه أو مواصفاته.
ووصفت وكالات حكومية بأنه «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية موقعه ولا موعد الزيارة.
وكان المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي قد قال، السبت، إنه سيكشف قريباً عن «مدينة صاروخية» جديدة.
وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق، ورؤوساً حربية، وصواريخ محمّلة على منصات إطلاق متحركة، إلى جانب مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتحدث عبد اللهي وموسوي أمام مجموعة من الضباط لم يُظهر التلفزيون وجوههم، ولم يظهر في المشاهد مسؤولون غيرهما.
وقال التلفزيون إن الموقع يضم صواريخ باليستية تعمل بالوقود السائل والصلب، إلى جانب صواريخ «كروز». وزعم أن هذه الصواريخ اخترقت في «الحربين الأخيرتين» جميع منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية، وأصابت كل هدف حدده مقر قيادة العمليات.
صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة صاروخية تحت الأرض في موقع مجهول وتظهر صواريخ جاهز للإطلاق الثلاثاء
«سندمرهم حتماً»
وخاطب عبد اللهي الضباط قائلاً: «أنتم في الحقيقة أبطال هذا البلد، أنتم والأصدقاء الآخرون الذين يخدمون اليوم في بقية مواقع هذه الوحدة وفي جميع مواقع القوات المسلحة». وأضاف: «أُنجز عمل مذهل ».
وفي مقطع فيديو من الجولة نشرته وسائل إعلام إيرانية، قال عبد اللهي في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «قال نتنياهو أخيراً: إما أن ندمّر الجمهورية الإسلامية أو يدمّروننا. وهذا أمر جديد أيضاً. حسناً، من الواضح أننا سندمّرهم حتماً».
وأضاف: «لأنهم جرّبوا. جاؤوا بكل ما لديهم، لكنهم لم يتمكنوا من بلوغ هدفهم. كان هدفهم تدميرنا، لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء. لذلك، فإن الخاسرين القطعيين في الميدان حتى الآن هم إسرائيل وأميركا».
وقال إن «الإحصاءات تُظهر أن أميركا لم تستخدم في أي حرب، خلال مدة مماثلة، هذا القدر من الذخائر والمعدات العسكرية». وحذّر: «إذا أراد العدو ارتكاب حماقة، فسيكون ردنا أبعد من المنطقة». وأضاف أن «المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة».
وقال موسوي إن «القدرات التي بقيت إرثاً من قادتنا الأعزاء في الوحدة هي اليوم أداة دفاعية متينة يمكن الاعتماد عليها لحماية هذا الشعب الكريم، والالتزام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومقاصده في مواجهة الأعداء».
وأضاف: «لدينا اليوم جاهزية مقبولة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة أي تهديد في المنطقة وخارجها». وتابع: «إذا اقتضت الضرورة، سنضع جميع قدرات العدو في المنطقة وخارجها تحت النار، ولن نترك لهم سوى الهزيمة».
وقال: «سترون في نهاية كل مرحلة من مراحل تهيئة الفرص والاستعدادات، منتجات وأسلحة ومعدات جديدة في تنظيمنا القتالي».وأضاف أن مقاتلي الوحدة سيكونون «في خدمة النظام» في جميع ساحات القتال، كما في الحربين الماضيتين في إشارة إلى الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، وقبل ذلك، حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) 2025.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبد اللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
ما بعد الألفي كيلومتر
ومراسل التلفزيون الرسمي إن «عقيدة دفاعية جديدة» بدأت مع أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي إلى قادة القوات المسلحة بأن يُواجه أي تهديد، أياً كان مستواه ونوعه، بـ«رد فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية». وقدّم التلفزيون الجولة بوصفها تنفيذاً لهذا الأمر.
وقال مراسل التلفزيون إن تصريحات عبد اللهي تعني «رفع القيود عن مدى الصواريخ»، وإن رؤوسها الحربية أصبحت «أكثر تدميراً بكثير» بعد تحديثها تقنياً. ولم يقدم التقرير بيانات فنية عن الصواريخ المعروضة، ولا أدلة على ادعاء اختراقها الدفاعات الجوية.
وكان المرشد قد أصدر هذه التوجيهات في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال أول اجتماع معلن له مع كبار القادة العسكريين منذ توليه منصبه. وحضر الاجتماع عبداللهي وقائد الجيش الإيراني أمير حاتمي وقائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي. وأمر المرشد أيضاً بتحديث قائمة الأهداف لتشمل الأصول «المادية وغير المادية» للولايات المتحدة وإسرائيل.
وأعلن محبي، السبت، رفع سقف الألفي كيلومتر. وقال، رداً على سؤال في مؤتمر صحافي: «لقد رُفع هذا القيد بالنسبة إلينا». ولم يحدد المدى الجديد، ولم يقل إن كانت إيران تملك صواريخ تتجاوز هذا الحد، واكتفى بالقول إنها ستُظهر «هذه القدرات عملياً».
ولم يكن السقف قيداً تقنياً بقدر ما كان قراراً سياسياً، إذ قال المرشد السابق علي خامنئي إنه حدده بنفسه رغم اعتراض بعض القادة العسكريين. ويغطي هذا المدى، انطلاقاً من الأراضي الإيرانية، الشرق الأوسط بأكمله وأجزاء من اليونان والبلقان.
وفي فبراير (شباط) 2023، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» حينها أمير علي حاجي زاده إن السقف قائم «احتراماً للأوروبيين». وبعد أيام، قال قائد «الحرس الثوري» حينها حسين سلامي إن إيران تستطيع زيادة مدى صواريخها. وقُتل الاثنان في الضربات الأولى لحرب يونيو (حزيران) 2025.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الهجمات الإيرانية لن تقتصر على الشرق الأوسط إذا اندلعت حرب جديدة. وأضاف أن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة «في أي نقطة تكون في المتناول».
وآضاف أكرمي نيا، الاثنين، إن العقيدة العسكرية للجيش تتجه نحو «نهج هجومي» تنفيذاً لأوامر المرشد. وتابع أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية».
وانتقلت التهديدات الإيرانية من الحديث عن المدى إلى تسمية الأهداف. وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن مصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان قد تُستهدف إذا استؤنفت الحرب. ونشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة.
ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» مقطعاً مولّداً بالذكاء الاصطناعي، تظهر فيه شخصية مقنّعة تمثل المتحدث باسم «عمليات هيئة الأركان»، وتخاطب الأوروبيين: «لستم أعداءنا، لكن كل من يساعد أميركا، في أي نقطة من أوروبا، في إيذاء نسائنا وأطفالنا، عدونا وسنعاقبه». وعرض المقطع قائمة بأهداف عسكرية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
رسائل متبادلة
وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد لقائه في البيت الأبيض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قدرة إيران على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة». وأضاف أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.
وقال إن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن واشنطن «جاهزة للتحرك» إذا تغير الوضع. وتحدث عن «زخم إيجابي» نحو إنهاء الحرب، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».
ورداً على ذلك، كتب رضائي على منصة «إكس» أن واشنطن «تتخبط كمقامر يائس»، ودعاها إلى «الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الثلاثاء، إن «مسار المواجهة مع العدو سيستمر» سواء تحقق السلام أم لا. ودعا إلى تطوير التقنيات المتقدمة «بجدية أكبر» لامتلاك «اليد العليا»، وقال إن إيران «لا تسعى إلى الحرب، لكنها تدافع عن نفسها جيداً».
تقديم وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339640-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B%E2%80%A6-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF
تقديم وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشد
تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)
قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إنها تأمل تقديم مرشحها لوزارة الاستخبارات إلى البرلمان «قريباً»، بعد نحو ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب، وبعدما اشترط نواب أن يكون ولاء المرشح للمرشد «مائة في المائة».
وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل الحكومة والسلطات الأخرى و«مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».
وكان مشرعون قد وجهوا، الأحد، رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان قالوا فيها إن «أكثر من ثمانية أشهر» مرت على مقتل خطيب في ضربة إسرائيلية، وإن «استمرار الوضع الحالي لا مسوّغ قانونياً له» بعد «انقضاء المهلة القانونية» لإدارة الوزارة بالوكالة.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الرسالة نقلاً عن النائب مصطفى طاهري، ممثل محافظ زنجان. وأبدى النواب، الذين وقّعوا عليها باسم تكتل «الأمة المبعوثة»، قلقهم من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون أن يسموه.
ووضعت الرسالة سبعة شروط للمرشح، منها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة»، والقدرة على تحقيق «إجماع كل أركان الحكم». وطالبت بعدم تسمية أعضاء الأحزاب السياسية و«أصحاب اللافتات»، أو من «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام» في خطابات ومناظرات سابقة.
تشييع جثمان وزير الاستخبارات الإيراني السابق إسماعيل خطيب بعد أيام من مقتله في 23 مارس الماضي (التلفزيون الرسمي)
وحذّر النواب من «تسييس» الوزارة، لأنه قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي». ودعوا بزشكيان إلى الامتناع عن تقديم مرشح «قد يعرّض الانسجام والوحدة المقدسة للخطر»، وإلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي قد قال، في تذكير شفهي خلال جلسة علنية مطلع الأسبوع الماضي، إن البلاد تُدار «منذ ثمانية أشهر» من دون وزير للاستخبارات، بينما لم يمنح القانون الحكومة سوى ثلاثة أشهر لتقديم مرشحها. ودعا البرلمان وهيئة رئاسته إلى متابعة القضية.
ورد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد بأن المرشحين لتولي وزارة الاستخبارات «سيُقدَّمون قريباً».
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، في الجلسة نفسها، إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.
وأضاف أن استمرار التأخير في تقديم مرشح للوزارة، نظراً إلى «الظروف الحساسة» التي تمر بها البلاد، «ليس في مصلحتها بأي حال».
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قال عضو هيئة الرئاسة روح الله متفكر آزاد إن البلاد «في منتصف الحرب»، وإنه لا ينبغي التأخر في تقديم مرشح للوزارة. ودعا إلى اختيار شخصية «قوية، متعددة الكفاءات، ومحل اتفاق».
شرط الاجتهاد
وتضاربت روايات نواب لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشأن إلغاء شرط «الاجتهاد» لتولي الوزارة، بعدما قال نائب رئيس اللجنة وهو جنرال في «الحرس الثوري»، أمير حياة مقدم إن أعضاءها وافقوا على المقترح، بينما نفى أعضاء آخرون طرحه أصلاً.
وكان حياة مقدم قد أعلن أن مقترح إلغاء الشرط «بُحث في اللجنة ونال موافقة الأعضاء»، وقال إن الشرط «كان بحاجة إلى مراجعة».
لكن عضو اللجنة النائب أحمد بخشايش أردستاني نفى ذلك، وأبلغ موقع «جماران» المنصة الإعلامية لمؤسسة المرشد الأول (الخميني)، بأن الشرط منصوص عليه في القانون، وأن اللجنة «لا تملك وحدها صلاحية إلغائه». وأضاف أن الجلستين الأخيرتين اللتين حضرهما لم تشهدا «أي نقاش» بشأن الموضوع.
ثم أوضح حياة مقدم، على منصة «إكس»، أن ما نُشر يتعلق بـ«تصويت استطلاعي» داخل اللجنة، وهو «إجراء معتاد» يسبق عادة إعداد مشروع قانون. وقال إن النقاش أظهر أن الشرط «ليس من مبادئ الدستور»، وإنما أُقر بقانون من مادة واحدة.
وأوضح أن القوانين تصل إلى البرلمان إما عبر مشروع يقدمه النواب أو اللجان، وإما عبر لائحة تقدمها الحكومة، مضيفاً أن التصويت الاستطلاعي «لا ينبغي عدّه إقراراً نهائياً أو قراراً قطعياً للبرلمان».
وزير الاستخبارات السابق إسماعيل خطيب يقف إلى جانب رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم عزيزي في البرلمان قبل أيام من بدء الحرب نهاية فبراير الماضي (فيديو - البرلمان)
وحاول المتحدث باسم اللجنة النائب قشقاوي احتواء الجدل. وقال إنه «لا تناقض» بين تصريحات النائبين، وإن «أي مشروع أو لائحة لإلغاء شرط الاجتهاد لم يصل إلى اللجنة حتى الآن».
ونقل عن حياة مقدم أنه لم يقصد مشروعاً أو لائحة، وأن الموضوع «طُرح مرة واحدة في اللجنة، وأبدى الأعضاء آراءهم»، بين موافق ومعارض. ورأى أن ما طرحه نائب رئيس اللجنة «يتعلق بتبادل للآراء، لا باستكمال مسار قانوني».
وأوضح قشقاوي أن قانون ضوابط وشروط وزير الاستخبارات «لم يتغير»، وأن أي تعديل مستقبلي يتطلب مشروعاً أو لائحة، ويخضع لرأي الحكومة والبرلمان.
وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي لوكالة «إيسنا» الحكومية إن اللجنة لم تبحث أي مشروع من البرلمان أو لائحة من الحكومة. وأوضح أن الموضوع طُرح قبل نحو شهر «لكنه لم يستمر»، لأن النظام الداخلي يشترط إحالة مشروع أو لائحة إلى اللجنة.
وقال مالكي إن «همسات» تدور حول المسألة منذ مدة، لكن «لم يجر نقاش رسمي أو اتخاذ قرار محدد». وأضاف أن أي تغيير في الشرط يجب أن يُبحث مع مراعاة اعتبارات الدستور و«رأي المرشد»، الذي قال إنه «مهم» للجنة إذا تقرر إلغاء الشرط.
مهلة المرشد
ويعود الجدل إلى أغسطس (آب) الماضي، حين أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع.
وقال غودرزي حينها إن «الفكرة» طُرحت بألا يكون الاجتهاد شرطاً لوزير الاستخبارات، وإن تعارضها مع القانون الحالي يقتضي تعديله، و«لذلك تقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الشأن».
ويحصر شرط الاجتهاد، وهو مرتبة دينية رفيعة، المرشحين في رجال الدين الذين بلغوها.
وكان بزشكيان قد أعلن مقتل خطيب في 18 مارس (آذار)، ولم تكشف السلطات منذ ذلك الحين هوية من يدير الوزارة بالوكالة.
إيرانيتان تمران أمام رسم جداري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط طهران الأحد (أ.ف.ب)
وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس، إن والده تعرض لأربع محاولات اغتيال، حيث كان اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025، قبل أن يُقتل في منزل زوجته الثانية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ويُعد وزير الاستخبارات واحداً من خمسة وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويجري اختياره عادة بتدخل مباشر من المرشد. ويشغل أيضاً مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي، المؤلف من 12 عضواً.
وواجه الجهاز انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات نسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قُتلوا خلال الحرب.
ومن الأسماء المطروحة للمنصب وزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري، الذي عمل في وزارة الاستخبارات خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وكان من أبرز المستجوبين فيها، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح». وانتقل لاحقاً إلى مناصب سياسية وحكومية، منها وزارة الثقافة في حكومة حسن روحاني.
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339637-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونية
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
استدعت فرنسا السفير الإيراني اليوم (الثلاثاء)، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.
واتهم مسؤولون فرنسيون أمس (الاثنين)، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر تشرين الأول.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان «استدعاء السفير الإيراني، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح اليوم».
وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر بارو «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علنا، إذا رأينا أنها متناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».
وأضاف أن عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات.
وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط)، وهو صراع تخللته وقائع متفرقة يُشتبه في أنها عمليات تخريب رقمي.
وشملت وقائع أخرى عمليات اختراق استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار، ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة في يوليو أيار.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق أمس الاثنين. وعادة ما تنكر طهران تنفيذ أي عمليات إلكترونية خبيثة.
وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.
ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت الجمهورية الإسلامية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن طهران باتت تتبنى نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه فرنسا، لا سيما بسبب دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.
