روسيا تحتج في اسرائيل على إسقاط الطائرة السورية

TT

روسيا تحتج في اسرائيل على إسقاط الطائرة السورية

بعد أن أكدت سوريا أن الطائرة التي تم إسقاطها في الجولان دخلت المجال الجوي الإسرائيلي بالخطأ، وأن روسيا قدمت احتجاجاً رسمياً لحكومة بنيامين نتنياهو على إسقاطها، بدأت تسمع في تل أبيب أصوات نقد حاد لـ«سياسة الغطرسة الإسرائيلية» السائدة، وإن كانت ستقود إلى تدهور حربي وإلى خسارة مكاسب العلاقات مع روسيا.
وأعربت أوساط عسكرية عن القلق من أن يكون الإيرانيون قد تمكنوا من فحص ركام صاروخ «مقلاع داود»، الذي سقط في الأراضي السورية، وتعرفوا على أسراره.
وكانت روسيا أرسلت احتجاجاً رسمياً لإسرائيل، عبر السفارة في موسكو ولجنة التنسيق المشتركة بين البلدين، في أعقاب إسقاط الطائرة السورية. وأوضح الروس أن الطائرة دخلت الجولان بالخطأ، ولم تكن تهدد بأي خطر. وقد حاول الضباط الإسرائيليون في لجنة التنسيق شرح ما جرى، وعرضوا على نظرائهم الروس لقطات شاشة الرادار التي أظهرت بوضوح أن طائرة «سوخوي 22» دخلت أجواء الجولان، وبسرعة شديدة، دلت على أنها ستصل إلى مدينة صفد في الجليل الأعلى لو لم يتم اعتراضها. وقالوا إن الشكوك الإسرائيلية تركزت في احتمال أن تكون تلك طائرة انتحارية.
ولم يبد الروس كمن اقتنع بالحجة الإسرائيلية، إذ واصلت وسائل إعلامهم الموجه مهاجمة إسرائيل واتهامها بالتسرع والغطرسة. فقام المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، بإصدار بيان يظهر أنه «تم استخدام جهاز التنسيق مع الروس أثناء الحدث»، أي أثناء مراقبة الطائرة منذ تحليقها وحتى إسقاطها. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي حذر مسبقاً بعدة لغات وبعدة قنوات بخصوص المصالح الأمنية الإسرائيلية، وبموجبها أننا لن نتحمل خروقات لوقف إطلاق النار من العام 1974».
وفي السياق نفسه، أبلغ مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الليلة قبل الماضية، الثلاثاء - الأربعاء، أعضاء مجلس الأمن، أن «إسرائيل لن تتسامح إزاء أي انتهاك لسيادتها، سواء من قبل سوريا أو من قبل غزة أو من قبل أي عدو آخر يهدد أمننا»، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي. وأضاف: «لقد أطلقت إسرائيل في وقت سابق اليوم صاروخين من طراز (باتريوت) على طائرات نفاثة سورية بعد أن اخترقت المجال الجوي لإسرائيل».
وكذلك فعل نتنياهو، أمس، إذ أعلن أن «اختراق الطائرة السورية للمجال الجوي الإسرائيلي كان انتهاكاً صارخاً لاتفاقات فض الاشتباك بيننا وبين الجانب السوري الموقعة عام 1974. لقد كررت التأكيد على أننا لن نقبل أي انتهاك من هذا القبيل، ولن نقبل أي تسلل أو تجاوز إلى أراضينا، سواء كان ذلك من الأرض أو من الجو. نحن نصر على أنه على سوريا أن تحترم تماماً اتفاقيات فض الاشتباك بيننا وبينهم».
من جهة ثانية، وبعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بفشل منظومة صواريخ «مقلاع داود» قد فشلت في اعتراض صاروخ سوري، وسقط في الأراضي السورية، كشفت مصادر عسكرية عليا عن تخوف يسود قيادة الجيش في إسرائيل من أن تصل شظايا صاروخ «مقلاع داود» إلى أيدي إيران وروسيا، حليفتي النظام اللتين يوجد لكل منهما قوات وخبراء في سوريا. ويتعلق التخوف الإسرائيلي بأن يحاول الروس أو الإيرانيون أو كلاهما الاطلاع على التكنولوجيا المتطورة للصاروخ، الذي كان قد طوره خبراء إسرائيليون وأميركيون. يشار إلى أن صاروخ «مقلاع داود» الآخر دمّر نفسه فوق بحيرة طبرية وسقط في الأراضي الإسرائيلية، أي أن هذا الصاروخ أيضاً فشل في مهمة اعتراض صاروخ.
وتثير هذه القضايا نقاشات حادة في الإعلام الإسرائيلي والأروقة السياسية. فتتهم المعارضة، الحكومة، بدفع الجيش إلى مغامرات زائدة، لا لشيء سوى للظهور بمظهر «القيادة الأمنية القوية الحازمة». وقال وزير الدفاع الأسبق عمير بيرتس: «لا يجوز للقيادة السياسية أن تدير سياسة الدولة من خلال إرضاء الغرور الذاتي وبث سياسة عربدة وعنجهية أمام الخصوم والعدو. فالمفترض أن ما يحكم سياساتنا هو الأمن والمصلحة الاستراتيجية. ولكن بهذه التصرفات يمكننا أن نستفز الروس، الذين يدافعون اليوم عن مصالحنا في سوريا بشكل غير مسبوق».
وقال الجنرال غيورا آيلاند، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إن «إسقاط الطائرة السورية كان عملاً عسكرياً مهنياً ناجحاً، لكنه من الناحية السياسية الاستراتيجية لم يكن صحيحاً أبداً. فهذا الحدث سيجعل روسيا تبتعد عنا قليلاً لصالح النظام السوري وحليفه الإيراني. وسيترك مرارة في نفوس الروس ضد إسرائيل».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.