السرّاج يبحث ملف الأموال الليبية المجمدة مع أعضاء حكومته

سعى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، إلى اتخاذ موقف وسط بين التأييد الفرنسي، والرفض الإيطالي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما تخطط لها بعثة الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي، بينما تبدي فرنسا وإيطاليا اهتماماً ملحوظاً بمدينة مصراتة.
وعقب انتهاء زيارتين متلاحقتين و«مثيرتين للجدل»، قام بهما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، كل على حدة إلى ليبيا، نقل محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم السراج، عنه تأكيده على دعمه الكامل للعملية الانتخابية الدستورية والبرلمانية والرئاسية والبلديات، مؤكداً أنه تم تخصيص ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات بقيمة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى تسليم مبنى جديد للمفوضية.
ولفت السلاك إلى اجتماع للسراج في وقت سابق مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بهدف بحث سبل دعم اللجنة وحل المشكلات التي تعيق عملها.
ووضع لقاء السراج مع وزير الدفاع الإيطالي في إطار تأكيد إيطاليا على دعمها لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا، واستكمال العملية السياسية التوافقية بين كل الأطراف. وفي هذا السياق أشار السلاك إلى أن السراج أكد في المقابل على رفضه القاطع لمسألة توطين المهاجرين في ليبيا.
كما ناقش السراج ملف الأصول والأموال الليبية المجمدة، بحضور علي محمود، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزيري الخارجية والتخطيط بحكومة الوفاق، وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارتها.
وقال بيان حكومي مقتضب، مساء أول من أمس، إن الاجتماع بحث إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأصول والأموال.
من جهتها، أدرجت الخارجية الفرنسية زيارة لودريان في إطار استمرار المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 29 مايو (أيار) الماضي، تحت سلطة الأمم المتحدة التي يمثلها رئيس بعثتها لدى ليبيا غسان سلامة.
وقالت إن المحادثات التي أجراها لودريان في ليبيا شملت تنفيذ الالتزامات، التي تعهد بها الفرقاء الليبيون، والتي تضم ثلاثة مبادئ جوهرية، واستحقاقين حاسمين لمستقبل ليبيا، وهي اعتماد أساس دستوري قبل 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية تحت لواء السلطة المدنية.
وفى محاولة لاستمالة مصراتة مجدداً إلى الوساطة الفرنسية، زار لودريان المجلس البلدي، وبعض النواب المنتخبين في المدينة، التي تبعد عن شرق العاصمة 200 كيلومتر، وذلك لمحاولة تأكيد حرص بلاده على التوصل إلى حل سياسي شامل لاستئناف التحول الديمقراطي. وقال فتحي باشاغا، عضو مجلس النواب (المقاطع)، إن لودريان وجه دعوة لممثلي المدينة المنتخبين لزيارة فرنسا، والانضمام إلى الجهود التي تقودها لتسوية الملف الليبي.