مصر: أحكام نهائية بسجن 20 مداناً بالانتماء لـ«داعش»

إعادة محاكمة 16 متهماً في أحداث «السفارة الأميركية»

أصدرت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) حكماً نهائياً، بتأييد أحكام السجن والمؤبد بحق 20 متهماً من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن رفضت المحكمة أمس الطعن المقدم من المتهمين.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت أحكاماً بحق المتهمين تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 3 سنوات، وذلك لاتهامهم بالانضمام لـ«داعش». وسبق للنيابة العامة في البلاد أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدداً من التهم أهمها، الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، واستهداف مؤسسات الدولة وقتل أفراد الشرطة والجيش، واعتناق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش.
وتمكنت النيابة من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، ووجهت لهم تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم داعش تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد.
في غضون ذلك، قضت محكمة النقض أمس، بإعادة محاكمة 16 متهماً صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد لإدانتهم بارتكاب أحداث عنف وجرائم قتل وشروع في قتل تنفيذاً لأغراض إرهابية بالقرب من مقر السفارة الأميركية في وسط العاصمة المصرية القاهرة، في أعقاب فض اعتصامين لجماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، في ميداني «رابعة والنهضة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في فبراير (شباط) عام 2017 بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 20 متهماً (بينهم 6 هاربين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، والسجن 10 سنوات لمتهم «حدث»، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث عنف وجرائم قتل وشروع في قتل، تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت إليهم تهمة ارتكاب لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وتخريب مبان وممتلكات عامة وخاصة مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وكان المتهمون وهم من عناصر جماعة «الإخوان» اشتركوا مع آخرين، في أعمال تجمهر مسلحة بعدة مناطق في وسط القاهرة خاصة بالقرب من ميدان التحرير عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد عاماً واحداً، حاملين أسلحة نارية، واستخدموها في الاعتداء على المواطنين وقوات الأمن.
كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة بقضية «أحداث مجلس الوزراء»، لـ11 أغسطس (آب) المقبل لمرافعة النيابة... وواصلت المحكمة أمس، نظر إعادة محاكمة دومة، وسلمت النيابة العامة دفتر عمليات مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011، الذي أفاد بوجود مظاهرات أمام مقر البرلمان، وتجمع من 200 شخص بميدان التحرير، وقيامهم بأعمال شغب، وبناء على الإخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير وتم تحويل الخدمات المرورية. وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.
وتعود أحداث القضية عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء في محيط مجلس الوزراء ومجلسي «الشعب والشورى» مقري البرلمان في السابق، وأسندت النيابة للمتهمين تهم، التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد «الإخوان»، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لـ7 أغسطس المقبل.
واتهمت النيابة قيادات الجماعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وإطلاق الأعيرة النارية نحو المجني عليهم قاصدين إزهاق أرواحهم.